قانون موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند: با تمايل به تقويت روابط ميان دو كشور بر پايه اصول احترام متقابل به حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حمايت از منافع مشترك؛ و با تمايل به توسعه همكاري بين المللي در زمينه حقوق كيفري و نيز فراهم نمودن فرصتي براي اتباع هر طرف كه به علت ارتكاب جرم از آزادي خود محروم شده اند، تا محكوميت هايشان را در كشور خود بگذرانند؛ به شرح زير توافق نموده اند:

اصول كلي

طرف ها متعهد مي شوند گسترده ترين ميزان همكاري ممكن را در ارتباط با انتقال محكوماني كه اتباع كشورهاي متبوع خود هستند، طبق مفاد اين موافقتنامه، براي يكديگر فراهم نمايند.

هر شخصي كه در قلمرو يكي از طرف ها محكوم گرديده و داراي تابعيت يكي از آنها مي باشد، مي تواند طبق مفاد اين موافقتنامه به قلمرو طرف ديگر به منظور اجراي حكم وضع شده انتقال يابد. براي اين منظور محكوم يا نماينده قانوني او مي تواند تمايل خود را نسبت به انتقال به كشوري كه تبعه آن است طبق مفاد اين موافقتنامه، به طرف صادركننده حكم يا طرف اجراكننده حكم ابراز نمايد.

انتقال مي تواند توسط طرف صادركننده حكم يا طرف اجراكننده حكم درخواست شود.

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

« محكوم» به شخصي اطلاق مي شود كه به موجب حكم قطعي و نهايي دادگاه يكي از طرف ها به علت ارتكاب جرم، محكوم به حبس يا مجازات سالب آزادي شده باشد؛

«رأي» به هر تصميم قضايي اتخاذ شده توسط دادگاه صادركننده حكم اطلاق مي شود؛

«طرف صادركننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم براي فرد در آن وضع شده است؛

«طرف اجراكننده حكم» به كشوري اطلاق مي شود كه محكوم ممكن است به آنجا منتقل شود يا منتقل شده است تا محكوميت خود را سپري كند؛

«حكم» به هرگونه مجازات يا اقدام شامل سلب آزادي اطلاق مي شود كه به خاطر ارتكاب جرم از سوي دادگاه در چهارچوب اِعمال صلاحيت كيفري آن براي مدت محدودي صادر شده است؛

«نماينده قانوني» به شخصي اطلاق مي شود كه به طور قانوني مجاز شناخته شده است تا به نمايندگي از شخص ديگري عمل نمايد.

مراجع مركزي

طرف ها مراجع مركزي زير را به عنوان مسئول اجراي اين موافقتنامه تعيين مي كنند: -از طرف جمهوري اسلامي ايران: وزارت دادگستري. -از طرف جمهوري بوليواري ونزوئلا: وزارت قدرت مردمي براي روابط داخلي، صلح و دادگستري و وزارت قدرت مردمي براي امور خارجه.

هرگونه تغيير نام يا صلاحيت مراجع مركزي طرف ها بايد از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اطلاع رساني شود.

نحوه ارتباط

مراجع مركزي براي اهداف اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط خواهند داشت.

در شرايط اضطراري، درخواست ها ممكن است مستقيماً بين مراجع مركزي طرف ها تبادل شود. چنين درخواست هايي بلافاصله از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) و به صورت كتبي تأييد خواهد شد.

طرف ها مي توانند سازمان ها و نهادهاي عمومي ديگري را براي اجراي هر يك از مفاد اين موافقتنامه تعيين كنند.

شرايط انتقال محكوم طبق مفاد اين موافقتنامه و فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:

چنانچه محكوم تبعه طرف اجراكننده حكم باشد؛

چنانچه رأي، قطعي و لازم الاجرا باشد؛

چنانچه در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك سال از محكوميت براي سپري شدن باقي مانده باشد؛

چنانچه فعل يا ترك فعلي كه به خاطر آن حكم صادر شده است طبق قوانين طرف اجراكننده حكم، جرم محسوب شود يا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب مي يافت، جرم تلقي مي گرديد؛

چنانچه محكوم به انتقال رضايت داشته باشد به استثناي موارد پيش بيني شده در بند (۲) ماده (۱۶)؛

چنانچه طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم براي انجام انتقال توافق داشته باشند؛

در موارد استثنايي طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم مي توانند حتي اگر مدت زماني كه محكوم بايد سپري نمايد كمتر از زمان توافق شده در بند (پ) باشد، نسبت به انتقال توافق نمايند.

ارائه اطلاعات

طرف صادركننده و اجراكننده حكم، محتواي اين موافقتنامه را به محكومي كه در مورد او قابل اجرا است، به زباني كه مي فهمد، اطلاع خواهند داد.

چنانچه محكوم تمايل خود را براي انتقال طبق مفاد اين موافقتنامه به طرف صادركننده حكم ابراز نموده باشد، آن طرف در سريع ترين زمان ممكن و پس از قطعي و لازم الاجرا شدن حكم، طرف اجراكننده حكم را مطلع خواهد نمود.

اطلاعيه مذكور اطلاعات زير را در بر خواهد داشت:

نام كامل، تاريخ و محل تولد محكوم؛

نشاني محكوم در قلمرو طرف اجراكننده حكم، در صورت وجود و نشاني خانواده و اقوام او در صورت وجود؛

شرح واقعياتي كه بر پايه آن حكم بنا شده است؛

ماهيت، مدت زمان و تاريخ شروع حكم.

چنانچه محكوم به موجب اين موافقتنامه تمايل خود را براي انتقال به طرف اجراكننده حكم ابراز نموده باشد، طرف صادركننده حكم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) اين ماده را به آن طرف ارائه خواهد نمود.

محكوم از هر اقدامي كه توسط طرف صادركننده حكم طبق مواد پيشين صورت گرفته است و همچنين هرگونه تصميمي كه توسط هر كدام از طرف ها در خصوص درخواست انتقال اخذ گرديده باشد، به صورت مكتوب مطلع خواهد شد.

درخواست ها و پاسخ ها

درخواست ها و پاسخ هايي كه در اين موافقتنامه مورد حكم قرار گرفته اند به صورت مكتوب ارائه خواهند شد. در صورت توافق طرف ها در مورد استفاده از وسايل الكترونيكي ارتباطي، وسايل مزبور به شرطي مي توانند استفاده شوند كه براي طرف دريافت كننده امكان تأييد آنها وجود داشته و سابقه مكتوب ايجاد نمايند.

طرف صادركننده حكم تصميم خود در مورد پذيرش يا عدم پذيرش انتقال درخواستي را به طرف اجراكننده حكم اطلاع خواهد داد.

اسناد مثبته

طرف اجراكننده حكم، در صورت درخواست طرف صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:

سند يا اظهاريه اي كه نشان دهد محكوم طبق تعريف موضوع بند (الف) ماده (۵) تبعه آن طرف مي باشد؛

رونوشتي از قانون مربوط طرف اجراكننده كه مقرر مي دارد فعل يا ترك فعلي كه به موجب آن حكم در طرف صادركننده صادر شده است به موجب قانون طرف اجراكننده، جرم محسوب مي شود يا در صورت ارتكاب در قلمرو آن جرم تلقي خواهد شد.

چنانچه انتقال درخواست شده باشد، طرف صادركننده حكم، اسناد زير را به طرف اجراكننده حكم ارائه خواهد نمود مگر اينكه طرف ها پيش تر عدم موافقت خود را با انتقال اعلام كرده باشند:

رونوشت مصدق حكم؛

متن قانوني كه حكم بر اساس آن صادر شده است؛

اظهاريه اي كه نشان مي دهد چه ميزان از حكم سپري شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، تغيير و هر عامل ديگري كه مربوط به اجراي حكم باشد؛

سندي با هر ماهيتي شامل ابراز رضايت محكوم يا نماينده قانوني او چنانچه شخص صغير باشد يا وضعيت فيزيكي يا رواني او به گونه اي باشد كه نياز به نماينده داشته باشد؛

در صورت اقتضا، هرگونه گزارش پزشكي يا اجتماعي در مورد محكوم، از جمله اطلاعات در مورد رفتار او در طول بازداشت و درمان او در طرف صادركننده حكم و نيز هرگونه توصيه براي درمان آتي او در طرف اجراكننده حكم؛

مقررات قابل اجرا در مورد امكان آزادي پيش از موعد يا مشروط محكوم، يا هر تصميم مربوط به اين نوع آزادي براي اجراي رأي موضوع جزء (الف) بند (۲) اين ماده.

هر يك از طرف ها مي تواند درخواست نمايد هر يك از اسناد موضوع بند (۱) يا (۲) پيش از ارائه درخواست انتقال يا تصميم گيري در مورد پذيرش يا عدم پذيرش انتقال به آن ارائه شود.

اثر انتقال بر طرف صادركننده حكم

اين موضوع كه مقام هاي طرف اجراكننده حكم، مسئوليت محكوم را پذيرفته اند، اثر تعليق اجراي حكم در طرف صادركننده را خواهد داشت.

چنانچه طرف اجراكننده حكم اجراي حكم را تكميل شده تلقي نمايد، طرف صادركننده حكم نمي تواند حكم را اجرا كند.

اثرات انتقال بر طرف اجراكننده حكم

تداوم اجراي حكم شخص منتقل شده طبق قوانين و رويه هاي اجرائي يا قضائي طرف اجراكننده حكم انجام خواهد پذيرفت. طرف مزبور مي تواند در زمان اتخاذ تصميم براي آزادي پيش از موعد يا مشروط براي سپري كردن حكم، مفاد يا تصميم هاي موضوع جزء (ث) بند (۲) ماده (۸) را مد نظر قرار دهد.

طرف اجراكننده حكم متعهد به اجراي حكم صادر شده در طرف صادركننده حكم خواهد بود. هيچ محكومي را نمي توان منتقل كرد مگر اينكه حكم متضمن مدت محكوميت قابل اجرا در طرف اجراكننده حكم باشد. چنين حكمي را به هيچ وجه نمي توان از نظر ماهيت يا مدت توسط طرف اجراكننده تشديد كرد.

تجديد نظر در حكم فقط طرف صادركننده حكم حق خواهد داشت كه در مورد هرگونه درخواست تجديدنظر در حكم، تصميم گيري نمايد.

خاتمه اجراي حكم طرف اجراكننده حكم به محض اينكه از سوي طرف صادركننده حكم از هر تصميم يا اقدام منتج به خاتمه اجراي حكم مطلع شود، اجراي حكم را خاتمه خواهد داد.

عفو موردي، عفو عمومي، آزادي مشروط و تخفيف در حكم هر يك از طرف ها مي تواند طبق قوانين ملي خود عفو موردي، عفو عمومي، آزادي مشروط براي سپري كردن حكم و تخفيف در حكم را اعطا نمايد.

اطلاعات در مورد اجرا طرف اجراكننده حكم اطلاعات زير را در خصوص اجراي حكم به طرف صادركننده حكم ارائه خواهد نمود: الف) چنانچه اجراي حكم به طور كامل تكميل شده، تلقي گردد؛ ب) چنانچه محكوم پيش از اتمام اجراي حكم از حبس فرار كرده باشد؛ پ) چنانچه طرف صادركننده حكم گزارش ويژه اي را درخواست نمايد.

شيوه انتقال

طرف اجراكننده حكم مسئوليت بازداشت و انتقال هر محكوم را از طرف صادركننده حكم بر عهده خواهد داشت. براي اين منظور مراجع مركزي طرف ها زمان و مكان انتقال را تعيين خواهند نمود.

زماني كه محكوم تحويل داده مي شود، مراجع مركزي طرف صادركننده حكم، سندي را كه نشان دهنده مدت زمان واقعي است كه محكوم در طرف صادركننده حكم در حبس به سر برده است و در صورت وجود، مدت زمان كسر شده از حكم او و دلايل آن را به مراجع مركزي طرف اجراكننده ارائه خواهد نمود.

واگذاري اجراي حكم

طرف ها مي توانند به صورت موردي توافق كنند چنانچه تبعه طرف اجراكننده حكم كه خود موضوع حكم وضع شده در قلمرو طرف صادركننده است، به قلمرو طرف اجراكننده فرار كند يا به هر نحو، از نظر رسيدگي هاي قضايي كه عليه او در طرف اجراكننده حكم در جريان است، يا پس از محاكمه به منظور اجتناب از اجرا يا ادامه اجراي حكم در طرف صادركننده حكم به قلمرو طرف اجراكننده حكم بازگردد، طرف صادركننده حكم بتواند از طرف اجراكننده حكم درخواست كند تا اجراي حكم را بر عهده بگيرد.

به منظور واگذاري اجراي حكم وضع شده در نتيجه محاكمه، به گونه پيش بيني شده در بند (۱)، مفاد اين موافقتنامه با تغييرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضايت محكوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نياز نخواهد بود.

در صورتي مي توان واگذاري حكم را منوط به شناسايي حكم از سوي دادگاه صلاحيتدار با موافقت قبلي طرف اجراكننده حكم براي واگذاري حكم كرد كه به موجب قوانين داخلي، طرف اجراكننده حكم چنين مقرر بداند.

طرف اجراكننده حكم مي تواند بنا بر درخواست طرف صادركننده حكم و تا جايي كه با قوانين داخلي آن مغاير نباشد، پيش از دريافت مدارك مثبته درخواست واگذاري اجراي حكم يا پيش از اتخاذ تصميم در خصوص درخواست مذكور، به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن محكوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصميم در مورد درخواست واگذاري اجراي حكم، محكوم را بازداشت يا هر اقدام ديگري را اتخاذ نمايد. درخواست اطلاعات اقدام موقتي شامل اطلاعات مذكور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعيت كيفري محكوم در نتيجه هر دوره زمان سپري شده در بازداشت به موجب اين بند، تشديد نخواهد شد.

هزينه ها هرگونه هزينه صرف شده در اجراي اين موافقتنامه بر عهده طرف صادركننده حكم خواهد بود به استثناي هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو طرف اجراكننده حكم انجام شده است. همه هزينه هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه با بودجه هر يك از طرف ها تأمين خواهد شد.

معافيت از تصديق در اجراي اين موافقتنامه، به استثناي موارد مندرج در جزء (الف) بند (۲) ماده (۸) ، اسنادي كه بين طرف ها از طريق مجاري مشخص شده در ماده (۴) اين موافقتنامه تبادل مي شوند، ممكن است از تصديق معاف شوند.

اصلاحات و تغييرات اين موافقتنامه مي تواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت كتبي اصلاح شود. اصلاحات طبق تشريفات موضوع ماده (۲۲) اين موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد.

زبان درخواست ها و اسناد به موجب اين موافقتنامه به زبان رسمي طرف ها، همراه با ترجمه به زبان رسمي طرف درخواست شونده خواهد بود.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مشورت مستقيم بين مراجع مركزي حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرف ها نتوانند به توافق دست يابند، اختلاف به صورت دوستانه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اعلاميه اي كه طي آن طرف ها به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) انجام الزامات قانون اساسي و قانون داخلي مربوط خود را به اين منظور اطلاع دهند، براي مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. هر يك از طرف ها مي تواند در هر زماني اين موافقتنامه را طي اعلاميه كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) خاتمه دهد. اختتام شش (۶) ماه پس از دريافت اعلاميه مزبور توسط طرف ديگر نافذ خواهد شد. اين موافقتنامه علي رغم اختتام، در مورد اجراي احكام محكوماني كه پيش از اين به موجب اين سند و قبل از تاريخي كه خاتمه نافذ مي شود، منتقل شده اند، همچنان اعمال خواهد شد.

اين موافقتنامه در شهر كاراكاس در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجري شمسي برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم گرديد. تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در هر يك از متون، نسخه انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1403/12/14 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1404/3/21 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند «ت» ماده (5)، بندهاي (1) و (2) ماده (10)، مواد (11) و (13) و بندهاي (1) و (2) ماده (16) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف