شماره 24455/هـ ب – 24 /3 /1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 122240/ت59439هـ مورخ 1400/10/08، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداري اصفهان براي مقابله با كمآبي » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «علاوه بر مواد (11) و (13) قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366ـ كه هرگونه دخل و تصرف در درآمدها را با قطع نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن پس از واريز نمودن آنها در حسابهاي خزانهداري كل منوط به حكم قانون ميداند، نيز به موجب ماده(60) قانون تنظيم(2) كه مقرّر ميدارد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي ... بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است...»، بنابراين، مجاز شدن استانداري اصفهان به دريافت ده هزار ميليارد ريال ديگر از محل منابع وصولي از صنايع پرآببر و ساير منابع استاني و مصرف آن براي جبران اثرات ناشي از خشكسالي بر حقّابه داران زايندهرود، از اين حيث كه به جاي مستند نمودن اين شمار اقدامات به حكم قانون، مستند به مصوبهاي گرديده كه كارگروه موصوف در آن داراي چنين اختياري نبوده تا مجاز به تفويض آن به استانداري اصفهان گردد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف