رأي شماره 249728 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بند 24 ـ 1 ـ 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك

شماره 9903304 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249728 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «آن قسمت از بند 24 ـ 1 ـ 11 از ماده 24 عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك كه متضمن اخذ بهاي خدمات وصول چك و بهاي خدمات وصول ضمانت نامه هاي بانكي است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000249728 شماره پرونده: 9903304 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 24 ـ 1 ـ 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 24 ـ 1، 24 ـ 1 ـ 1 و 24 ـ 1 ـ 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "هرچند در بند 24 ـ 1 مصوبه مورد شكايت، به ماده 59 قانون رفع موانع توليد در خصوص اضافه شدن به نرخ عوارض با مصوبه شوراي پول و اعتبار تصريح گرديده است لكن به مصوبه اين شورا كه نرخ اضافه را تصريح كرده باشد اشاره اي نشده و بر مبناي نرخ سپرده هاي بانكي تعيين گرديده است. اين در حالي است كه ماده مرقوم استثنا بر اصل عدم تخصيص سود بر عوارض بوده و بايستي به قدر متيقن در آن اكتفا شود و از تعميم آن خودداري شود. دادنامه شماره 755 مورخ 1399/7/6 در خصوص ابطال تبصره 11 مصوبه شماره 15049 ـ 2471 ـ 160 مورخ 1397/5/30 شوراي اسلامي شهر تهران متعاقب نظر شوراي نگهبان خود مؤيد اين امر است و حكم به دين بودن عوارض و ترتب آثار دين بر آن از جمله خسارت تأخير تأديه كه واجد احكام و شرايط خاصي است خلاف شرع مي باشد. وفق آراي شماره 1358 مورخ 1386/11/6 ، 336 مورخ 1392/5/14 و 1789 مورخ 1393/10/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ كارمزد و خسارت تأخير تأديه در تقسيط بدهي هاي اشخاص ابطال گرديده است. همچنين طبق دادنامه شماره 1560 مورخ 1397/7/10 ، عوارض تأخير تأديه در وصول چك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار شوراها تشخيص و ابطال گرديده است. لذا درصد اضافه شده به جهت تقسيط، با توجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوي دستگاه ذيصلاح و عدم تعيين ميزان آن، اخذ وجه بدون مجوز قانوني و شرعي است و همان ديركرد و كارمزد عوارض است كه شرعاً حرام است. با توجه به بند 24 ـ 1 ـ 11 مصوبه، در خصوص خسارت تأخير تأديه و مطالبه آن توسط شهرداري كه اذن آن را شوراي اسلامي شهر با تصويب خود داده است، فارغ از جهات و دلايل مذكور در آراي فوق و حتي در مورد چك ها، شايان ذكر است آن تعهدي كه چك بر پايه آن صادر مي شود كه همان تعهد منشأ يا پايه مي باشد، با صدور چك كه وسيله تسهيل و تضمين سريع تر پرداخت ها است، تغييري نمي كند و دچار زوال و استحاله نمي شود. تعهد پايه همان تعهد مؤدي به پرداخت عوارض شهرداري است كه طبق نظر شوراي نگهبان دين محسوب نمي شود لذا اگر چكي از طرف شخص مالك يا مؤدي يا حتي اشخاص ديگر به شهرداري داده مي شود بابت تسهيل و تضمين پرداخت است و ماهيت تعهد پايه (عوارض) آن را دگرگون نمي سازد و اساساً هيچ قانون و قاعده امري مؤدي را ملزم به اعطاي چك نمي داند حال كه به موجب مصوبه شوراي شهر چك اخذ مي شود كه خود سبب تحميل مشكلات بسياري براي افراد فاقد دسته چك است، الزام شهرداري به مطالبه تأخير تأديه علاوه بر وجه چك بابت عوارض علاوه بر مغايرت با آراي مرقوم، برخلاف ماده 59 قانون رفع موانع توليد و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد. افزودن بر مبلغ چك از طريق حق الوكاله كه ضرورت مطالبه آن خصوصاً در چك ها مشخص نيست به طريق اولي مشمول ممنوعيت است چرا كه وقتي كارمزد آن حرام و مغاير قانون است، مطالبه و اخذ حق الوكاله نيز به طور اولي جايز نيست. در خصوص مورد اخير و همچنين در مورد بهاي خدمات وصول چك و ضمانت نامه هاي بانكي شامل اياب و ذهاب و هزينه خدمات بانكي وضع گرديده است، كاملاً مخدوش و مغاير قانون است چرا كه وفق رأي شماره 1894 الي 1896 مورخ 1397/10/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ وجه براي انجام عمل اداري مستلزم تصويب قانونگذار است و اعمال مذكور مشمول اعمال اداري است كه اخذ وجه بابت آن خصوصاً در عوارض كه اصل بر عدم افزايش آن مگر در موارد منصوص قانوني است، جايز نيست. همچنين افزودن بر مبلغ چك ها از طرقي نظير مطالبه بهاي خدمات وصول و حق الوكاله دادگاه كه مطالبه آن با اختيار شهرداري صورت مي گيرد، مغاير با ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 است كه سياست كاهشي عوارض را پيش بيني نموده و در آراي ديوان عدالت اداري مورد تأكيد قرار گرفته است. لذا شمول مقررات ساير ديون و مطالبه خسارت و حق الوكاله و غيره از آنها منصرف از عنوان خاص عوارض شهرداري ها (به عنوان تعهد پايه چك ها) است كه طبق نظر شوراي نگهبان مشمول دين نبوده و در قوانين مختلف بر تدقيق و عدم افزايش آن غير از موارد منصوص قانوني تأكيد شده است و نيز مغاير با اصل 51 قانون اساسي در باب اصل قانوني بودن است. لهذا مغايرت مصوبات مورد شكايت با روايت نبوي «حرمت مال المسلم كحرمت دمه» و نيز آيه شريفه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و روايت « لاضرر و لاضرار في الاسلام» و نيز نظريه حضرت امام خميني (ره) در باب حرمت اخذ ديركرد در تحريرالوسيله مي باشد. لذا ابطال مقرره هاي مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك 24 ـ 1 ـ 11: كليه چك هاي برگشتي در صورت پرداخت نقدي مشمول خسارت تأخير تأديه نگردد و در صورت اقدام از طريق مراجع قضايي جهت وصول هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله و خسارت تأخير تأديه از ذينفع دريافت گردد و براي افرادي كه در مراجع قضايي اقامه دعوا و منجر به صدور رأي نشده باشد در صورت پرداخت نقدي چك هاي برگشتي هزينه دادرسي شهرداري و بهاي خدمات وصول چك برگشتي به شرح ذيل از آن ها اخذ خواهد شد. بهاي خدمات وصول چك برگشتي (هزينه اياب و ذهاب، هزينه هاي خدمات بانكي) به ازاي هر چك مبلغ 500/000 ريال بهاي خدمات وصول ضمانت نامه هاي بانكي در سطح شهر اراك (هزينه اياب و ذهاب، هزينه هاي خدمات بانكي) به ازاي هر ضمانتنامه مبلغ 1/000/000 ريال و خارج از شهر اراك مبلغ 5/000/000 ريال" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك و شهردار اين شهر به موجب لوايحي با متن مشابه و به شماره هاي 224/1400 مورخ 1400/2/21 و 24359 مورخ 1400/2/20 توضيح داده اند كه: "بر خلاف ادعاي بلاوجه شاكي به موجب دادنامه شماره 9709970906010262 مورخ 1397/8/30 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان، مصوبه شماره 161/95 مورخ 1395/2/8 شوراي اسلامي شهر اراك مبني بر دريافت كارمزد بابت تقسيط عوارض صدور پروانه با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديده است. متذكر مي گردد شوراي نگهبان نيز به موجب پاسخ شماره 5925/100/97 مورخ 1397/4/23 مصوبه شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص تجويز اخذ كارمزد براي تقسيط مطالبات شهرداري را خلاف شرع تشخيص نداد؛ مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نيز وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده و شايسته ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 به اختيار قانوني شوراها براي وضع عوارض محلي تصريح و تأكيد نموده است؛ اكنون، با عنايت به مجموع مراتب ياد شده، استدعاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مطروحه را مي نمايد." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390003134442 مورخ 1402/11/30 ، بندهاي 24 ـ 1، 24 ـ 1 ـ 1 و 24 ـ 1 ـ 11 به استثناي قسمت بهاي خدمات وصول چك برگشتي و بهاي خدمات وصول ضمانت نامه هاي بانكي از ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك را قابل ابطال ندانسته و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال قسمت بهاي خدمات وصول چك برگشتي و بهاي خدمات وصول ضمانت نامه هاي بانكي مندرج در بند 24 ـ 1 ـ 11 ماده 24 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در موضوع مقرره مورد شكايت خدمتي از سوي شهرداري ارائه نمي گردد و اين در حالي است كه اخذ هرگونه بهاي خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمات از سوي اين نهاد است. ثانياً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از خارجي و داخلي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع است. ثالثاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراهاي اسلامي شهر مي رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از بند 24 ـ 1 ـ 11 از ماده 24 عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك كه متضمن اخذ بهاي خدمات وصول چك و بهاي خدمات وصول ضمانت نامه هاي بانكي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري