راي شماره 2727506 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي باشد» از انتهاي بند 8 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/8/7 وزير امور اقتصادي و دارايي)

شماره 0107328 1402/10/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002727506 مورخ 1402/10/19 با موضوع: «عبارت "جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي باشد" از انتهاي بند 8 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/8/7 وزير امور اقتصادي و دارايي) از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/19 شماره دادنامه: 140231390002727506 شماره پرونده: 0107328 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي باشد» از انتهاي بند 8 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/8/7 وزير امور اقتصادي و دارايي) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي باشد» از انتهاي بند 8 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/8/7 وزير امور اقتصادي و دارايي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " وفق دادنامه شماره 140109970905811005 مورخ 1401/6/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است كه: «به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397 كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد» و آنچه در بند مذكور مورد حكم واقع شده قطعي اعلام كردن پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده بخشي از مؤديان است كه ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ قانون تدوين و تصويب مي شود و در نتيجه ضوابط اجرايي مذكور بايد در راستاي حكم قانون باشد و حكم قانون صرفاً در مورد امكان يا عدم امكان قطعي اعلام شدن پرونده هاي مؤديان است كه طبعاً اگر شرايط پرونده مالياتي مؤدي با ضوابط تدوين شده منطبق بوده قطعي اعلام مي شود و در غير اين صورت قطعي اعلام نمي شود و با توجه به اينكه براساس ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 كه برمبناي بند (الف) ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز مجري اعلام شده مقرر گشته است كه: «تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد،» بنابراين اتّخاذ تصميم درخصوص جرايم مالياتي و قابل بخشودگـي بودن يا نبودن آنها صرفاً در اختيار سازمان امور مالياتي كشور است و اين امر ارتباطي با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور ندارد و در نتيجه عبارت «و جرايم مربوط قابل بخشودگي نمي باشد» از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) كه براساس آن جرايم مربوط به بخشي از پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده، مغاير با بند (ب) تبصره 6 قـانون بودجه سال 1400 كل كشور و ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده اين ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. لذا، با اتخاذ ملاك از راي مذكور و با توجه به ابطال از تاريخ تصويب در رأي، درخواست ابطال از تاريخ تصويب عبارت «و جرايم مربوط قابل بخشودگي نمي باشد» را از انتهاي بند 8 مقرره مورد شكايت، به دليل مغايرت با رأي يادشده و نيز بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، كه وفق ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز مجري اعلام شده بود، همچنين خروج از حدود اختيارات قانوني دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/8/7 وزير امور اقتصادي و دارايي) ....... 8 ـ آن دسته از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده كه وفق مقررات اين حكم قطعي مي شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارك به دست آمده يا اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي كشور، كتمان بخشي از درآمد يا فعاليت ها از سوي فعالان اقتصادي مشمول اين حكم احراز و اثبات شود، اجراي مفاد اين دستورالعمل مانع از مطالبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني و جرايم متعلّقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي باشد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب دادنامه هاي شماره 1005 مورخ 1401/6/8 و شماره 2180 مورخ 8/7/1402 به ترتيب عبارت مورد شكايت در اين پرونده را درخصوص ضوابط اجرايي قوانين بودجه سال هاي 1400 و 1401 كل كشور با اين استدلال كه حكم قانون بودجه صرفاً در رابطه با تدوين ضوابط اجرايي چگونگي قطعي نمودن پرونده هاي در جريان ماليات بر ارزش افزوده است و حكمي راجع به چگونگي بخشودگي جرايم ندارد و به لحاظ اينكه در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده اختيار بخشودگي جرايم در اين موارد مربوط به سازمان امور مالياتي است كه دستگاه مسئول تشخيص مطالبه و وصول ماليات است و وزير امور اقتصادي و دارايي، اختياري جهت مقرره گذاري در مورد بخشودگي جرايم مالياتي ندارد، ابطال نموده است و لذا برمبناي همين استدلال، عبارت "و جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي باشد" از انتهاي بند 8 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/8/7 وزير امور اقتصادي و دارايي) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري