راي شماره 2586789 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي مزايده نهايي ابلاغي طي بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران

شماره 0200048 1402/10/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002586789 مورخ 5/ 10/ 1402 با موضوع: «تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي مزايده نهايي ابلاغي طي بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران كه بر اساس آن پرداخت هزينه هاي مربوط به هزينه كارشناسي و چاپ آگهي مزايده در روزنامه هاي پرشمار به عهده برنده / برندگان مزايده مي باشد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5/10/1402 شماره دادنامه: 140231390002586789 شماره پرونده: 0200048 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: پست بانك ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي مزايده نهايي ابلاغي طي بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 401377 ـ 16/12/1401 اعلام كرده است كه : " 1ـ به موجب بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران مقرر شده است: « فرمت نمونه آگهي مزايده جهت نشر در روزنامه كه طي بخشنامه شماره 71/00 /ب ـ 6/4/1400 ارسال گرديده بود تغيير يافته، بنابراين در فرم هاي پيوست نمونه فرم جديد تحت عنوان (آگهي مزايده نهايي) ارسال مي گردد .» 2ـ به موجب تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان (آگهي مزايده نهايي) عنوان گرديده: «پرداخت هزينه هاي مربوط به هزينه كارشناسي و چاپ آگهي مزايده در روزنامه هاي پرشمار به عهده برنده/برندگان مزايده مي باشد» اين در حالي است كه : اولاً ـ ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده باشد را ممنوع نموده است . ثانياً: ـ مناقصه گزار مستند به بند (ب) ماده 13 قانون برگزاري مناقصات مي بايست از طريق فراخوان مناقصه عمومي، حداقل از دو تا سه نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري و استاني مربوط اقدام نمايد و تكليف نمودن برنده مزايده يا مناقصه به پرداخت هزينه كارشناسي و چاپ آگهي كه در شمار وظايف دستگاه مزايده يا مناقصه گذار مي باشد، خارج از اختيارات اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك است . بنا به مراتب تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان (آگهي مزايده نهايي) كه به موجب بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران ابلاغ شده است مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان از زمان تصويب مورد تقاضا مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي محمود يوسفي مدير محترم شعب استان البرز جناب آقاي عليرضا شجاعي باصري مدير محترم شعب استان چهارمحال و بختياري جناب آقاي حاتم سليماني مدير محترم شعب استان ايلام جناب آقاي محمود شيردل مدير محترم شعب استان خراسان رضوي جناب آقاي ناصر فلاح مدير محترم شعب شرق استان تهران جناب آقاي اكبر غلامي مدير محترم شعب غرب استان تهران از: اداره كل پشتيباني و املاك موضوع: اسناد مزايده اموال غير منقول با سلام و احترام، به پيوست اسناد مزايده اموال غيرمنقول تنظيمي جهت برگزاري مزايده عمومي از طريق سامانه ستاد ايران جهت استحضار و بهره برداري لازم حسب مورد ارسال مي گردد. بديهي است بر اساس اين مكاتبه اسناد قبلي كان لم يكن مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن مطالعه دقيق اسناد ارسالي و همچنين رعايت موارد مشروحه ذيل همزمان با برگزاري مزايده عمومي كليه مستندات برگزاري را به اين اداره كل ارسال نمايند . 1ـ نظر به اينكه كليه مراحل مزايده از طريق سامانه انجام مي شود، لذا دريافت وجه بابت فروش اسناد مزايده عمومي ديگر موضوعيت ندارد . 2ـ فرمت نمونه آگهي مزايده جهت نشر در روزنامه كه طي بخشنامه شماره 71/00 /ب ـ 6/4/1400 ارسال گرديده بود تغيير يافته، بنابراين در فرم هاي پيوست نمونه فرم جديد تحت عنوان «آگهي مزايده نهايي» ارسال مي گردد . 3ـ فرمت قراردادهاي فروش طي بخشنامه شماره 71/00 /ب ـ 7/6/1400 ارسال گرديده، بنابراين مراتب جهت استحضار و بهره برداري پس از بررسي و تطبيق با موضوع و شرايط برگزاري مزايده اموال غير منقول مورد مزايده عمومي حسب مورد اعلام مي گردد . فراخوان مزايده عمومي فروش ................. شرايط عمومي مزايده شماره .............. پست بانك ايران فروش ......... پست بانك ايران در نظر دارد ......... دستگاه ساختمان به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده به شخص حقوقي يا حقيقي واگذار نمايد . .......... تضمين شركت در مزايده مبلغ .......... ريال معادل 5 درصد قيمت پايه (قيمت پايه ....... ريال) 1ـ مدارك لازم جهت شركت در مزايده : ........... تبصره 2ـ پرداخت هزينه هاي مربوط به هزينه كارشناسي و چاپ آگهي مزايده در روزنامه هاي پرشمار به عهده برنده/برندگان مزايده مي باشد. ـ اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، مديريت امور نظارت و حقوقي و رئيس اداره كل حقوقي پست بانك ايران به موجب لايحه شماره 60846/1402 ـ 28/2/1402 توضيح داده است كه : " 1ـ به استناد بند (ب) ماده 13 قانون برگزاري مناقصات كه مقرر مي دارد: «فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.» تشريفات فراخوان مناقصه عمومي پيش بيني شده در قانون نيز به تشخيص بانك، در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري درج و ايرادي در اين خصوص بر اقدامات اين بانك مترتب نمي باشد . 2ـ در خصوص ايراد اخذ هزينه هاي كارشناسي و چاپ آگهي مزايده از برنده مزايده، مورد اشاره در نامه شماره 401377 ـ 16/12/1400 بازرس قضايي و سرپرست معاونت، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور؛ با عنايت به اينكه اخذ هزينه هاي اعلامي از برندگان مزايده در تمامي سازمان هاي مشمول بند (ب) ماده 1 قانون برگزاري مناقصات عرف جاري سازماني مي باشد و هم اكنون نيز توسط بانك ها و سازمان هاي دولتي اين رويه پذيرفته شده و مورد اقدام مي باشد ايراد وارده به عملكرد بانك در اين خصوص وارد نمي باشد . 3ـ شايان ذكر است عدم اخذ هزينه هاي مترتبه بر دستگاه هاي مشمول بند (ب) ماده 1 قانون برگزاري مناقصات از برندگان مناقصه و مزايده، به طور صريح در هيچ قانوني عنوان نشده و در صورت عدم دريافت هزينه هاي مترتبه بر دستگاه هاي دولتي، بار مالي زيادي براي سازمان هاي دولتي ايجاد خواهد شد . با عنايت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانين و مقررات و رعايت عرف جاري دستگاه هاي دولتي توسط بانك و نظر به عدم درج تبصره اختلافي (تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك) در آگهي هاي مزايده جاري بانك، تقاضاي رسيدگي و رد شكايت سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسـي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با لحاظ اينكه در مقرره مورد شكايت قيد شده است كه پرداخت هزينه هاي مربوط به كارشناسي و چاپ آگهي مزايده در روزنامه هاي پرشمار برعهده برنده/برندگان مزايده است و اين در حالي است كه در قانون برگزاري مناقصات كه مفاد آن درخصوص مزايده ها نيز جاري است، تشريفات برگزاري مناقصات و وظايف دستگاه برگزاركننده مناقصه و مزايده مشخص شده و انجام كارشناسي جهت كشف قيمت پايه و ساير اموري كه نياز به كارشناسي دارند از جمله توجيهات فني مزايده و مناقصه و نحو آن و نيز هزينه انتشار آگهي مزايده طبق بند (ب) ماده 13 قانون برگزاري مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 هرگونه دريافت وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و... از مردم بايد به موجب قانون باشد كه در مانحن فيه تحميل وجه كارشناسي و هزينه نشر آگهي به برنده مزايده فاقد مبناي قانوني است، لذا با توجه به مراتب فوق تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي مزايده نهايي ابلاغي طي بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين