شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات تجاري از اطلاعات عمومي

: تعاريف و قواعد كلي

منظور از خسارت مالي و تجاري ناشي از دسترسي به اطلاعات، از جمله عبارت است از افزايش هزينه هاي مؤسسه، كاهش توليد يا فروش يا درآمد، از دست دادن بازار، افشاي اسرار تجاري، عدم النفع، از دست دادن مزاياي رقابتي، از دست دادن فرصت قرارداد، اخلال در مذاكرات قراردادي، آسيب به شهرت تجاري، خنثي شدن ترتيبات مورد نظر مؤسسه براي پرداخت غرامت يا ايفاي ديون يا جبران خسارتي كه با در نظر گرفتن منافع عمومي اتخاذ شده است و خسارت ناشي از افشاي اسرار متعلق به اشخاص كه نزد مؤسسات قرار دارد.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در صورتي مي توانند به دليل ورود خسارت مالي و تجاري از انتشار يا دسترسي به اطلاعات درخواستي ممانعت كنند كه آن خسارت ها نامشروع (خلاف قانون يا توافق قانوني) باشند. احتمال محكوم يا ملزم شدن مؤسسه به ايفاي الزامات قانوني يا تعهدات قراردادي خود از جمله به پرداخت حقوق، مزايا، مستمري، حق بيمه و ساير حقوق مالي به اشخاص مدعي نمي تواند مانع از دسترسي به اطلاعات درخواستي شود.

صرف ادعاي احتمال ورود خسارت مالي يا تجاري براي رد درخواست دسترسي به اطلاعات كافي نيست. مؤسسه رد كننده بايد با استناد به دلايل، شواهد و قراين كافي، نحوه و ميزان خسارت مالي يا تجاري احتمالي ناشي از دسترسي به اطلاعات را به صورت كمّي توجيه كند. چنانچه امتناع از ارائه جزئي از اطلاعات درخواستي براي پيشگيري از خسارات احتمالي كافي باشد بايد بقيه اطلاعات ارائه شود.

: اطلاعات متعلق به مؤسسات مورد مراجعه

اطلاعاتي كه به موجب قانون يا قرارداد، مالكيت تمام يا بخشي از حقوق مادي يا معنوي آنها به مؤسسات عمومي تعلق دارد از جمله موارد زير قابل انتشار و دسترس عمومي است مگر آنكه منع قانوني مشخصي وجود داشته باشد:

اطلاعاتي كه هزينه هاي توليد آنها از محل بودجه عمومي تأمين شده باشد؛

در قراردادهاي مربوط، مالكيت مؤسسه بر آن اطلاعات شرط شده باشد؛

اطلاعاتي كه توسط كاركنان مؤسسات در انجام وظايف قانوني آنها توليد شده باشد؛

اطلاعاتي كه به سفارش مؤسسه توليد شده باشد؛

اطلاعاتي كه به مؤسسه اهدا شده يا به هر نحو ديگر در مالكيت مؤسسه قرار گرفته باشد.

مؤسسه مي ‌تواند ظرف مدت معقول نسبت به استفاده مادي از اطلاعات خود بر اساس قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب ۱۳۷۳ (با الحاقات و اصلاحات بعدي) اقدام كند. در غير اين صورت و به شرط آنكه مانع قانوني ديگري وجود نداشته باشد، انتشار و دسترسي عمومي به آنها طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مجاز خواهد بود.

اطلاعاتي كه مدت قانوني حمايت از آنها كه در قوانيني مانند قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مقرر شده، منقضي شده باشد ولي همچنان در كنترل يا تصرف مؤسسات عمومي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات قرار داشته باشند بايد علاوه بر انتشار عمومي در پايگاه اطلاع رساني مؤسسه، در اختيار متقاضيان قرار گيرند مگر آنكه منع قانوني مشخصي وجود داشته باشد. اثبات وجود مانع قانوني در كليه موارد بر عهده مؤسسه است.

: اطلاعات متعلق به اشخاص خصوصي در مؤسسات

اطلاعاتي كه تمام يا بخشي از حقوق مادي يا معنوي آنها به اشخاص خصوصي تعلق دارد و آنها براي همكاري يا مشاركت با مؤسسات، به موجب قانون ملزم به تسليم آن اطلاعات به مؤسسات شده باشند، از جمله موارد زير، در صورتي كه به تصميمي منتج شوند (از جمله اينكه به برنده شدن در مناقصه يا مزايده، انعقاد قرارداد، صدور مجوز يا پرداخت كمك منجر شوند) به همراه اطلاعات پرونده تشكيل شده براي متقاضي و با رعايت شيوه نامه هاي «انتشار و دسترسي آزاد به اسناد و مكاتبات اداري» مصوب ۲۹ /۰۷ /۱۳۹۷و «تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي» مصوب ۲۹ /۰۷ /۱۳۹۷ قابل دسترس خواهند بود و چنانچه به تصميمي منتج نشوند جز با اجازه صريح و مكتوب ارائه كننده آن اطلاعات، براي اشخاص ثالث قابل دسترس نخواهند بود:

اطلاعاتي كه براي شركت در مناقصه يا مزايده تسليم مي شود؛

طرح هاي تجاري؛

طرح نامه هاي پيشنهادي (پروپزال ها)؛

سوابق و اطلاعات نمونه كار؛

داده هاي آزمايشي؛

اطلاعات ارائه شده براي اخذ مجوز؛

اطلاعات ارائه شده براي عقد يك قرارداد؛

اطلاعات ارائه شده براي استفاده از كمك هاي دولتي؛

كليه اطلاعات افشا نشده متعلق به شخص خصوصي.

: مالكيت هاي فكري

اسرار تجاري و اطلاعات داراي ارزش اقتصادي

مؤسسات مورد مراجعه تنها در صورتي مجاز هستند درخواست هاي دسترسي به اطلاعات را به عنوان حمايت از اسرار تجاري خود، رد كنند كه آن اطلاعات واجد شرايط زير باشد:

عموماً ناشناخته بوده، به آساني قابل كشف و دستيابي نباشد،

ارزش تجاري داشته باشد يعني به دليل ناشناخته بودن، به طور بالفعل يا بالقوه قابل تقويم به پول باشد يا از جمله، ارزش يا مزيت رقابتي داشته باشد، هزينه قابل توجهي براي توليد آن صرف شده باشد، هزينه و مراقبت قابل توجهي براي سري نگه داشتن آنها صرف شده باشد،

با اتخاذ تدابير حفاظتي معقول از آن اطلاعات حفاظت شده باشد. منظور از تدابير حفاظتي اعم است از تدابير فيزيكي نظير نصب دوربين، قرار دادن اطلاعات در مكان امن، منع و تحديد دسترسي اشخاص به آن اطلاعات و تدابير غيرفيزيكي نظير آموزش كاركنان و استفاده از قراردادهاي عدم افشا.

اطلاعات علمي و فني همچون فرمول ها، دستورالعملها، نرم افزارها، الگوها، فرآيندها و فنون توليد محصولات، اطلاعات كسب و كار نظير فهرست هاي مشتريان، طرحهاي تجاري، طرح هاي بازاريابي، طرح هاي تبليغاتي، شيوه‌هاي انجام تجارت، جزئيات قراردادهاي تجاري منعقده با اشخاص و شركت ‌هاي ديگر، فرصتهاي جديد تجاري، جداول زماني تحويل محصولات، پيش ‌بيني ‌هاي بازار، اطلاعات مالي شركت هاي تجاري نظير گزارشهاي مربوط به درآمدها، سود ناخالص و خالص، اطلاعات فروش، ميزان بودجه، مقداري كه صرف سرمايه گذاري يا جبران خسارت سالهاي گذشته خواهد شد، بودجه بخش طرح و توسعه، تراز مالي، تعهدات بانكي و ميزان ديون از مهمترين مصاديق اطلاعاتي هستند كه در صورت وجود شرايط مذكور در ماده 8، درخواست هاي دسترسي به آنها را مي توان رد كرد.

اطلاعات اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

اطلاعات راجع به اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري از جمله در موارد زير قابل دسترس عمومي است و متقاضيان ميتوانند علاوه بر سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، با مراجعه مستقيم به پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت اسناد و املاك يا مراجعه حضوري به واحد سازماني مربوط اطلاعات مورد نياز خود را جستجو و تهيه كنند:

اطلاعات موجود در دفاتر ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري؛

اظهارنامه هاي ثبت اختراع، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري پس از ثبت؛

اسناد انتقال مالكيت يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه؛

قراردادهاي اجازه (ليسانس) بهره برداري از اختراعات.

: رفع اختلاف

در صورت بروز اختلاف در چگونگي پاسخ به درخواست هاي متقاضيان يا انتشار عمومي اطلاعات تجاري به استناد ماده 16 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، بر اساس شيوه نامه رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات مصوب 15 /02 /1397 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد.

اين شيوه نامه در ۱۱ ماده و بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آيين نامه هاي اجرايي آن، در تاريخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۹ به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مقرر مي دارد مصوبات كميسيون پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌ الاجرا است در تاريخ ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۱به تأييد رئيس محترم جمهور رسيده است.