رأي شماره 1023089 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 02/315570-1 مورخ 1402/12/23، 02/245377 مورخ 1402/10/9، 2/345432-3 مورخ 1403/10/09، 02/257358 مورخ 1402/10/20 بانك مركزي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300105 * شماره دادنامه سيلور: 1404313900001023089 تاريخ: 1404/04/30 * شاكي: اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي اصفهان *طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 02/315570-1 مورخ 1402/12/23 ، 02/245377 مورخ 1402/10/9 ، 2/345432-3 مورخ 1403/10/09 ، 02/257358 مورخ 1402/10/20 بانك مركزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه هاي موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 : پيرو بخشنامه هاي شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 ، شماره 02/45432 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/57358 مورخ 1402/10/20 با توجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوي شبكه بانكي كشور، ضمن ارسال و جايگزيني تأييديه هاي اصلاحي مرتبط با بند (4) از بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/9 (پيوست هاي شماره (14) و (15) و نيز تبصره ذيل بند (2) از بخشنامه شماره 02/45377 مورخ 1402/10/09 (مربوط به اخذ ما به التفاوت قيمت روغن) موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود: 1ـ بندهاي ذيل بند (2) از بخشنامه شماره 02/5432 مورخ 1402/10/09 مرتبط با روش پرداخت حواله ارزي و اعتبارات اسنادي تمديد شده از تاريخ ابلاغ بخشنامه مذكور مي باشد. ضمناً موضوع بند (4) از بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 ، ناظر بر تعيين نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) يا نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در تاريخ ترخيص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهاي تأمين شده از محل منابع بانك مركزي تأمين شده به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) و از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) در محدوده نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار است. 2ـ باتوجه به مفاد تصويب نامه هاي متنهي به شماره 45272 /م/ت/ 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هيئت محترم وزيران، وزارت خانه ذيربط و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري يكديگر ملزم به پايش و نظارت بر توزيع كالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع از كالاهاي ترخيص شده از تاريخ 1402/01/01 هستند. براين اساس در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به نرخ فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار و ترخيص كالا از تاريخ 1402/01/01 به بعد (فارغ از تأخير/عدم تأخير در ترخيص كالاي حواله ارزي و ارائه اسناد حمل اعتبار اسنادي) رفع تعهد ارزي كالاي وارده و آزادسازي وثايق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، منوط به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا و نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارتخانه ذيربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان يا ارائه تأييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان (بابت كالاهاي ترخيص شده از 1402/01/01 به بعد) مبني بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصويب نامه شماره 33107 /م/ت 61262 هـ مورخ 1402/06/11 هيئت محترم وزيران، به ترتيب مطابق با پيوست هاي شماره (14) و (15)، ظرف حداكثر 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص و در صورت ترخيص 60 روز از تاريخ اين بخشنامه است. 3ـ با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانك درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزي، در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به نرخ فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار، در صورت ترخيص كالا قبل از 1402/01/01 و عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذيربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان به ترتيب مطابق با پيوست شماره (14) نرخ ارز مترتب بر كالاي ترخيص شده قبل از تاريخ 1402/01/01 نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در تاريخ ترخيص (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا) است بر اين اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) تا نرخ فروش (حواله) ( TT ) در تاريخ ترخيص (تاريخ رسيد مالي مندرج پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند (9) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزي ظرف حداكثر 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص و در صورت ترخيص 60 روز از تاريخ اين بخشنامه الزامي است. 4ـ ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري ايفاي تعهدات ارزي در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي ـ در صورت ارائه پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا موسسه مي تواند نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ليكن در صورت عدم ارائه تأييديه هاي فوق الذكر و يا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه هاي صدرالذكر و اين بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباري بايد مبادرت به لغو تطبيق نمايد و ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده مكلف به شكايت وفق ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعيزات حكومتي مي باشد. همچنين لازم است مراتب را با ذكر اطلاعات لازم از جمله ميزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملي (با شماره كارت بازرگاني متقاضي) و به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و در صورت لزوم اداره تخصيص ارز اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود. 5ـ در فراز ابتدايي بخشنامه شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 بدينوسيله عبارت بخشنامه هاي منتهي به شماره 99/269885 مورخ 1398/11/18 جايگزين عبارت بندهاي (4) و (5) بخشنامه شماره 99/69885 مورخ 1399/11/18 مي شود. 6 ـ مهلت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار و 42/000 ريال به ازاي هر دلار از وزارتخانه ذيربط سازمان حمايت مصرف كنندگان طي بخشنامه هاي شماره 02/245432 مورخ 1402/09/07 شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/245432 مورخ 1402/02/09 از وزارت خانه ذيربط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص و در صورت ترخيص 60 روز از تاريخ بخشنامه مربوط تعيين مي شود. 7ـ درخصوص حواله هاي ارزي صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه كالاي اصلاحي مشمول افزايش مهلت هاي تعيين شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا و واردات كالا) شود، مبناي تعيين مهلت هاي مذكور مهلت هاي تعيين شده براي كالاي اوليه بوده و امكان افزايش مهلت در سامانه هاي ذيربط براي كالاي اصلاحي وجود ندارد. ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه مقتضي است مراتب را به كليه شعب واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. بخشنامه شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 : با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پيروي هاي مربوط بخشنامه شماره 99/52144 مورخ 1399/05/20 بندهاي 4 و5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18 بخشنامه هاي منتهي به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10 بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03 بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 تصويب نامه هاي منتهي به شماره 45272 /م/ت 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هيئت محترم وزيران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظيم بازار موضوع ابلاغيه شماره 44360 /م/ص مورخ 1401/07/02 وزير وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه 370/5/2417 /م مورخ 1402/09/29 سازمان حمايت مصرف كنندگان، موارد ذيل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از كالاهاي تأمين ارز شده به نرخ 42/000 ريال به ازاي هر دلار و كمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 1ـ در موارد ترخيص شده از تاريخ 1401/12/09 به بعد، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز براي محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه هاي فوق الذكر نرخ ارز تأمين شده تا نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) مي باشد. 2ـ در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به قيمت مصوب بر پايه ي نرخ ارز به ميزان 42/000 ريال به ازاي هر دلار در چهارچوب بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از (1) به (2) در چهارچوب بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پيروي هاي مربوط، در صورت ترخيص كالا از تاريخ 1401/12/09 به بعد، منوط به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار (طبق فرم پيوست) از وزارت خانه ذيربط يا سازمان حمايت مصرف كنندگان ظرف 60 روز از تاريخ ترخيص و يا از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه (بابت مواردي كه پيش از ابلاغ اين بخشنامه ترخيص گرديده اند) مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز براي محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تأمين شده تا نرخ (فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري)، ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظيم بازار(موضوع ابلاغيه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/06/30 وزير وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغيير گروه كالايي روغن در مواردي كه مطالبه ما به التفاوت توسط شبكه بانكي كشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همپوشاني دارد؛ به سازمان حمايت مصرف كنندگان واگذار شده است. براين اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغيير گروه كالايي (باتوجه به اعلام تاريخ تغيير گروه كالايي و كد تعرفه هاي مربوط طي بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03 ) رفع تعهد ارزي و آزاد سازي و ثايق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، منوط به ارائه تأييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق فرم پيوست مبني بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امكان پذير خواهد بود. در اين موارد (داراي هم پوشاني) كه از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي مكاتبه با آن بانك مشخص مي شوند، لازم است ميزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانك به همراه اطلاعات كافي از جمله شماره ثبت سفارش، نام شركت، شناسه/كدملي، شرح و تعرفه كالا، شماره كوتاژ، تاريخ ترخيص (رسيد مالي) ارزش ارزي و ريالي و نرخ ريالي واحد ارز در تاريخ تأمين و ترخيص و ميزان ما به التفاوت نرخ ارز واريزي به حساب خزانه داري كل كشور به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان منعكس شود. 3ـ از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كالاهايي كه به نرخ 42/000 ريال به ازاي هر دلار و كمتر تأمين ارز شده اند، مشمول هيچ گونه افزايش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/مهلت ترخيص كالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافيت از پرداخت ما به التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا نخواهند بود. 4ـ در صورت عدم ارائه تأييديه مذكور ظرف مهلت تعيين شده و چنانچه متقاضي از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي وارد كننده به سازمان تغيرات حكومتي، مراتب را به اداره هاي تخصيص ارز و رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد. مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 : پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و با اشاره به تصويب نامه هاي منتهي به شماره 45272 /م/ت 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هيئت محترم وزيران، موارد ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 1ـ تعيين سررسيد اعتبارات اسنادي و تعيين مهلت تأمين ارز و مهلت ارائه اسناد حمل بروات اسنادي به همراه برات و با دستور وصولي به منظور واردات كالاهاي اساسي، ضروري، مواد اوليه دارو، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي كه مشمول تأمين ارز به نرخ فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) مي باشند، بنا به درخواست واردكننده و باتوجه به اعتبارسنجي صورت گرفته حداكثر تا پايان سال 1402 و بدون امكان تمديد ميسر مي باشد. در اين ارتباط مي بايد تمهيدات لازم جهت تأمين و پرداخت ارز حداكثر تا پايان سال 1402 پيش بيني و اتخاذ گردد. 2ـ اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي كه پيش از ابلاغ اين بخشنامه تمديد شده اند با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند (8) و بندهاي ذيل آن و بند (9) و تبصره هاي ذيل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزي و بندهاي (3)، (4)، (5) و (6) ذيل امكان پذير خواهد بود. 3ـ در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) موسسه اعتباري به نرخ سامانه معالمات الكترونيكي ارز ( ETS ) از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/تهاتر و منابع ارزي ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مترتب بر گروه كالايي مربوط مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در تاريخ تأمين ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) بابت كالاهاي ترخيص شده تا قبل از تاريخ 1401/12/09 و يا تا نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) بابت كالاهاي ترخيص شده از تاريخ 1401/12/09 به بعد خواهد بود. 4ـ بابت كالاهاي ترخيص شده از تاريخ 1401/12/09 به بعد در صورت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذيربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان يا ارايه تأييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصويب نامه شماره 33107 /م/ت 61262 هـ مورخ 1402/06/11 هيئت وزيران، (ظرف 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص به ترتيب مطابق با پيوست هاي شماره (14) و (15) نرخ ارز مترتب در تاريخ ترخيص نرخ (فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) خواهد بود. در اين موارد در صورتي كه ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ( ETS ) از واردكننده اخذ و يا به حساب هاي مربوط نزد اين بانك واريز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأييديه مزبور از مراجع يادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره 02/41227 مورخ 1402/02/27 اين بانك جهت استرداد مازاد ما به التفاوت مأخوذه به عمل آيد. 5 ـ كالاهايي كه به نرخ فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار تأمين ارز شده اند، مشمول هيچ گونه افزايش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخيص كالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافيت از پرداخت ما به التفاوت ناشي در ترخيص كالا نخواهند بود. 6 ـ در صورت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده ضمن معرفي وارد كننده به سازمان تعزيرات حكومتي و نيز در صورت لزوم پيگيري حقوقي از طريق مراجع قضايي ذيربط، مراتب را به ادارات تخصيص ارز و اداره رسيدگي به تعهدات صاداراتي و وارداتي اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد. مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. بخشنامه شماره 02/257358 مورخ 1402/10/20 : بدين وسيله از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره 02/221324 مورخ 1402/09/11 موارد ذيل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهي ثبت آماري مربوط به جهت تغيير كد تعرفه كالايي (شرح كالا) مبلغ فوق و مبدأ حمل ـ با رعايت ساير قوانين و مقررات جهت اجرا ابلاغ مي شود. 1ـ در موارد فوق اصلاح گواهي ثبت آماري منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر اين اساس بانك عامل مي تواند متعاقب درخواست متقاضي نسبت به تأييد درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نمايد. 2ـ اصلاح ثبت سفارش يا مجوز وزارت خانه ذيربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تأييد ارزش و تأييد قيمت واحد كالاي مندرج در پروفرماي اصلاحي (با نظرداشت ارزش كالاي اصلاحي در زمان ثبت سفارش اوليه) توسط وزارت خانه ذيربط است. 3ـ در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار براي واردات دارو تجهيزات مصرفي پزشكي، شيرخشك، موادر اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي در چهارچوب بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 ، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهي ثبت آماري به جهت تغيير (كد تعرفه كالايي و يا شرح كالا منوط به مطابقت گروه كالايي، كالاي اصلاحي مندرج در پرتال ارزي با گروه كالايي كالاي اوليه در زمان ثبت سفارش و مشموليت كالاي اصلاحي جهت تأمين ارز با نوع نرخ ارز تأمين شده امكان پذير است. 4ـ در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي معادل 42/000 ريال و كمتر به ازاي هر دلار، به منظور واردات ساير كالاها به غيراز كالاهاي موضوع بند (3 فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهي ثبت آماري به جهت تغيير كد تعرفه كالايي و يا شرح كالا امكان پذير نيست. در اين موارد بر لزوم پيگيري ايفاي تعهدات ارزي در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوط تأكيد مي شود. 5 ـ در صورت تأمين ارز به نرخ (فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) قبل از تاريخ 1401/12/09 اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهي ثبت آماري به جهت تغيير كد تعرفه كالايي و يا شرح كالا منوط به مطابقت گروه كالايي اصلاحي مندرج در پرتال ارزي با گروه كالايي كالاي اوليه در زمان ثبت سفارش و مشموليت كالاي اصلاحي جهت تأمين ارز با نوع نرخ ارز تأمين شده امكان پذير است. تبصره: براساس مفاد بند (5) تصويب نامه شماره 33107 /م/ت 61262 هـ مورخ 1402/06/11 هيئت وزيران، در صورت تأمين ارز به نرخ (فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) از تاريخ 1401/10/10 در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهي ثبت آماري به جهت تغيير كد تعرفه كالايي و يا شرح كالا چنانچه گروه كالايي اصلاحي مندرج در پرتال ارزي با گروه كالايي اوليه مغاير باشد و كالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذيربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شركت شناسه/ كد ملي شرح و تعرفه كالا مقدار كالا شماره كوتاژ تاريخ ترخيص (رسيد مالي) ارزش ارزي و ريالي و نرخ ريالي واحد ارز در تاريخ تأمين و ترخيص جهت رسيدگي و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشي از عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع كالا به وزارت خانه ذيربط و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان منعكس شود. 6 ـ در صورت تأمين ارز به نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) از تاريخ 1401/12/09 به بعد از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهي ثبت آماري به جهت تغيير كد تعرفه كالايي و يا شرح فارغ از مطابقت گروه كالايي كالاي اصلاحي مندرج در پرتال ارزي با گروه كالايي اوليه در زمان ثبت سفارش منوط به مشموليت كالاي اصلاحي جهت تأمين ارز با نوع نرخ ارز تأمين شده در چهارچوب قوانين و مقررات امكان پذير است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه كالايي كالاي اصلاحي به نرخ فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ( ETS ) تغيير يابد، آن بانك هيچ گونه تعهد و مسئوليتي در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تأميني نخواهد داشت. 7ـ درخواست اصلاح گواهي ثبت آماري به جهت تغيير مبلغ فوق و يا تغيير مبدأ حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اوليه امكان پذير است. مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به دادنامه شماره 0300054 صادره از شعبه تجديد نظر كه مشعر بر رعايت حقوق مكتسبه مي باشد و هم چنين اصل عطب به ما سبق نشدن قوانين، اين بخشنامه ها بر خلاف قوانين و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتيه است چرا كه دادنامه 380 مورخ 1396 هيئت عمومي و ماده 4 قانون مدني چنين حكايتي دارند. تسري قانون به ماقبل از اختيارات قوه مقننه است بر اساس رأي ديوان و اينكه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در تصميمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسري داده و اثر قهقرايي در نظر گرفته است خارج از حدود اختيار وي بوده است. در مانحن فيه نيز اين امر رعايت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصيص مبلغ مشخصي بوده ليكن به موجب مصوبات بعدي مطالبه صورت پذيرفته است و آن را علي الحساب فرض نموده اند در حالي كه اگر كسي گران فروشي نمود بايد مقررات گرانفروشي در مورد وي اعمال شود. بخشنامه بانك مركزي خلاف رأي وحدت رويه 380 هيئت عمومي است تقاضاي ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور دعاوي بانك مركزي به موجب لايحه شماره 03/227160 ـ 1403/09/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ وفق بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده مقررات مربوط به معاملات ارزي و اخذ تعهد و يا تضمين جهت بازپرداخت هاي ارزي و نظارت بر معاملات مي باشد. 2ـ تأمين ارز از سوي بانك مركزي و بانك عامل منحصراً جهت مصارف معين مي باشد و مقررات تدوين شده در اين خصوص لازم الاجرا مي باشند و تعهدنامه نوسانات و پذيرش آن در حين ارايه خدمت توسط متقاضي امضا مي شود و براساس آن عمل مي شود. 3ـ هيئت وزيران با عنايت به حساسيت موضوع و در پايان سال و جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و تأمين برخي كالاهاي اساسي و ضروري در سه ماهه پاياني سال، مقررات حمايتي تدوين نموده است و نرخ تسويه برخي كالاها را وجود حاكميت نرخ ( ETS ) بيان نموده است. 4ـ كنترل هاي پيشين توسط شبكه بانكي كشور نيز صيانت از منابع ارزي و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دليل و صرفاً براساس مقررات ارزي، از جمله اهداف تدوين بخشنامه هاي مورد شكايت بوده است. 5 ـ بانك مركزي وفق قانون ملزم به اجراي تصويب نامه شماره 16553 /م/ت 62748 هيئت وزيران مي باشد و مصوبات مغايرتي با قوانين نداشته تقاضاي رد شكايت را دارم. پرونده كلاسه هـ ت/0300105 در جلسه مورد بررسي و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي واقع كه با لحاظ عقيده ابرازي اتفاقي حاضرين، به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه هاي شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 و شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 2/245432 مورخ 1403/10/9 و شماره 02/257358 مورخ 1402/10/20 صادره از بانك مركزي كه بيانگر سياست پولي و ارزي و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزي مي باشد را نموده است و از آنجايي كه به موجب ماده 11 قانون پولي و بانكي و قانون جديد بانك مركزي، اختيار سياست گذاري و تنظيم گري در حوزه معاملات پولي و ارزي با بانك مركزي مي باشد و از سال 1400 به شكل ذكر در قانون بودجه و از سال 1401 به صورت علمي نرخ ETS در معاملات ارزي حاكم شده است و مفاد مصوبات مورد شكايت تعرضي به نظرات سابق شوراي محترم نگهبان و آراي متعدد هيئت عمومي درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزي در فرآيندهايي كه تمامي ما به التفاوت ريالي در حين تخصيص ارز دريافت مي شود و يا تعهد نامه حين خدمت نوسانات ارزي، اخذ نمي گردد ندارد و منصرف از اين سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختيارات تفسير مي شوند و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده