نظر مشورتي 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان استفاده دادگاه از اهل خبره بجاي كارشناس رسمي براي انجام كارشناسي در دعاوي ناشي از حوادث در حين بهره برداري از شهربازي ها و مراكز تفريحي و يا اختلافات سرمايه گذاران و سازن

استعلام : به استحضار مي رساند انجمن صنفي كارفرمايي شهربازي داران ايران در راستاي اجراي ماده ۱۳۱ قانون كار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اين صنف و بهبود وضع كارگران و كارفرمايان ، طبق مجوز رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال ۱۳۸۹ تاسيس شده و تاكنون در حال فعاليت است. با توجه به تعداد بالاي شهربازي ها و مراكز تفريحي كوچك و بزرگ در سراسر كشور (بيش از دوهزار مركز) و تعداد بالاي توليدكنندگان و سازندگان تجهيزات و وسايل اين حوزه، پرونده هاي ناشي از حوادث در حين بهره برداري و يا اختلافات بين سازندگان و سرمايه گذاران از طرف محاكم به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده مي شود و از آنجايي كه كارشناس متخصص رسمي در اين حوزه وجود ندارد، اكثر كارشناسي هاي انجام شده در خصوص حوادث به وجود آمده، ميزان تقصير طرفين در نوع حادثه و به تبع آن ميزان ديه ، محل اختلاف طرفين دعوا است؛ از طرفي، در پرونده هاي كارشناسي بين توليدكنندگان و سرمايه گذاران (شهربازي داران ) ميزان تعيين قيمت كارشناسي شده يا تعيين خسارت، نارضايتي طرفين را از نحوه كارشناسي در پي دارد. با عنايت به موارد فوق و با توجه به ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك ماده ۱۸ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناس بايد مورد وثوق و داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود كارشناس رسمي در يك صنف، از عوامل با تجربه و خبره در آن صنف به عنوان كارشناس خبره استفاده كرد. بنا به مراتب يادشده و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين دعوا، خواهشمند است دستور فرماييد موضوعات كارشناسي و يا ديگر موارد جهت اعلام نظر به اين انجمن يا نماينده اين انجمن در هر استان به عنوان كارشناس خبره و يا به كميته حل اختلاف انجمن كه مي تواند زير مجموعه دادگستري در هر استان باشد، ارجاع شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن كه درخواست موضوع مكاتبات پيوست پرونده، ارتباطي به شرح وظايف اين اداره كل ندارد و هر چند طبق تبصره 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس تابع قانون آيين دادرسي است؛ اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با بودن كارشناس رسمي و عدم توافق طرفين در انتخاب خبره، دادگاه نمي تواند رأساً به جاي كارشناس رسمي از اهل خبره براي انجام كارشناسي استفاده كند. بر اين اساس چنانچه در خصوص موضوع دعاوي ناشي از حوادث در حين بهره برداري از شهربازي ها و مراكز تفريحي و يا اختلافات سرمايه گذاران و سازندگان تجهيزات اين مراكز، كارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد، موجب قانوني جهت ارجاع امر به اهل خبره (انجمن يادشده) نيست.