رأي شماره 2695 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1- ابطال بند 3 قسمت د ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مرند 2-ابطال بند 1 قسمت ج ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند

شماره: 0100322 - 1401/12/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2695 مورخ 1401/11/18 با موضوع: «بند 3 قسمت «د» ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر پرند تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/11/18 شماره دادنامه: 2695 شماره پرونده: 0100322 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي پرستاري موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 3 قسمت (د) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مرند 2ـ ابطال بند 1 قسمت (ج) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهرمرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 قسمت (د) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهرمرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مصوبه مغاير با تبصره 5 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر به روستا و شهرك و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و دادنامه شماره 3255 ـ 1400/12/14 مي باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مرند ماده 20: هزينه خدمات بازديد و پاسخ استعلام د) بازديد و پاسخ استعلام دفترخانه و پايانكار 3ـ هزينه بازديد و تشكيل پرونده جهت ارجاع به كميسيون ماده 5 هر پرونده 3/000/000 ريال توضيح اينكه حداقل هزينه بازديد و پاسخ استعلام 800/000 ريال مي باشد. تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهرمرند ماده20: بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده ج) كپي برابر اصل هر برگ 50/000 ريال 1ـ بهاي بازديد و تشكيل پرونده جهت ارجاع به كميسيون ماده 5 هر پرونده 4/000/000 ريال 9% ارزش افزوده به كليه درآمد هاي حاصله (بهاي بازديد و كارشناسي) در جريان سال 1401 افزوده خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكـور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 290 مورخ 1401/4/13 توضيح داده است كه: "توجهاً به اينكه متقاضيان امر در خصوص ارسال پرونده و خواسته به كميسيون ماده 5 خارج از وظايف تصريحي شهرداري، تقاضا مي نمايند، فلذا تشكيل پرونده النهايه ارجاع به كميسيون ماده 5، مستلزم مقدماتي است كه اين مقدمات در بدو امر، از تشكيل پرونده و بررسي موضوع و تطبيق و تأييد كروكي و نقشه هاي پيوستي و ساير مدارك و معاينه محلي، در مجموع براي دفاع از خواسته شهروند، حداقل 3 نفر از كارشناسان (شهردار ـ رئيس شورا ـ عضو مطلع و مرتبط) ضمن هزينه كرد براي حضـور در كميسيون ماده 5 مستقـر در استانداري، في نفسه و كلهم هزينه بر بوده و به مراتب بيشتر از هزينه مأخوذه كارشناسي مي باشد. لهذا، با لحاظ درخواست مؤدي براي اخذ مجور از كميسيون ماده 5 كه بيش از آنچه كه ضوابط حاكم بر شهرداري مرند، تصويب نموده، نيازمند هزينه هاي جانبي بوده كه صرفاً دريافت هزينه كارشناسي، در حد نازلي از هزينه هاي مترتبه مي باشد، فلذا جهت جلوگيري از تضييع حقوق شهرداري، اين مهم در تعرفه عوارض محلي درج شده و به تعبير بهتر، جبران كننده، هزينه هاي ناخواسته شهرداري بوده كه از جانب مؤديان و متقاضيان بر شهرداري تحميل مي گردد. علي ايحال رد شكايت در اولويت امر قرار داشته، رأي مقتضي را صادر فرماييد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/11/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 3255 مورخ 1400/12/14 اين هيأت تعيين هزينه بازديد و تشكيل پرونده جهت ارجاع به كميسيون ماده 5 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 3 قسمت (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري