نظر مشورتي 7/1401/713 مورخ 1401/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نسخ صريح يا ضمني يا عدم نسخ ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353

استعلام : خواهشمند است در خصوص نسخ صريح يا ضمني يا عدم نسخ ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و تبصره ذيل آن اظهارنظر فرماييد و در صورت عقيده به نسخ، مستند قانوني آن را بيان فرماييد. توضيح آن‌‌كه برخي شعب دادگاه‌هاي خانواده اين شهرستان و ديگر شهرستان‌ها در تصميمات و آراء قضايي خود هم‌چنان به اين ماده و تبصره آن استناد و برخي شعب دادگاه‌هاي بدوي و محاكم تجديدنظر استان معتقد به نسخ ماده ياد شده هستند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مقام احصاي آراي قطعي در امور خانواده بوده كه در بندهاي 2، 3 و 4 آن آراء راجع به تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعي اعلام كرده و در تبصره اين ماده، در خصوص 3 بند، امكان تجديد نظر دادگاه در تصميم قبلي خود را پيش‌بيني كرده است. در شرايط فعلي، دعاوي موضوع بندهاي ياد شده مستند به بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و به لحاظ غيرمالي بودن، قطعي نيست و ماده مذكور منسوخ است. هم‌چنان كه در ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در مقام بيان مهلت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي تصريح دارد كه بر قابل اعتراض بودن گواهي يادشده و نسخ بند يك ماده 19 قانون صدرالذكر دلالت دارد. همچنين تبصره اين ماده كه مبتني بر قطعيت آراء موضوع بندهاي يادشده است، فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با وجود اين، ماهيت حقوقي آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به‌گونه‌اي است كه هيچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمي‌شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي‌نفع وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود.