راي شماره 3018242 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 4-50-3 از آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو

شماره دادنامه: 140331390003018242 تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره پرونده: 0204989 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدعلي آصفي راد طرف شكايت: 1- وزارت نيرو 2- نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4-50-3 از آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 4-50-1 و 4-50-3 از آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند؛ اولاً - شركت هاي توزيع برق، غالباً در مواجهه با انشعابات غيرمجاز برق، رفتاري سود جويانه دارند و زماني كه با انشعابات غير مجاز روبرو مي شوند به جاي اعلام جرم عليه مرتكب با روش هاي مختلف مبالغي نامشروع از مرتكبين طلب مي كنند و در صورت عدم پرداخت وجه نامشروع انشعاب برق مشتركين را بدون مدت مشخصي قطع مي كنند و مدت زمان قطع انشعاب با سليقه و منافع شركت توزيع و ميزان ثروت مرتكب رابطه مستقيم دارد. وقت دار نبودن قطع برق در آيين نامه تعرفه تكميلي برق موجب سوء استفاده كاركنان شركت توزيع شده است و روشي براي كسب درآمد نامشروع كاركنان و خود شركت توزيع شده است. به اين صورت كه پس از كشف جرم انشعاب غير مجاز، در مرحله اول مأمور برق با بررسي وضعيت مالي و رواني مرتكب تقاضاي وجه نامشروع مي كند و اگر نتيجه نگرفت طي صورت جلسه اي مراتب را به واحد بازرسي شركت توزيع اعلام مي كند، تا حداقل از پورسانت كشف جرم بي بهره نماند. شركت توزيع نيز به جاي اعلام جرم عليه مرتكب در مراجع قضايي، مبلغي را به صورت تخميني با توجه به قطر كابل و وضعيت مالي و شغل مرتكب روي قبض برق مشترك اعمال مي كند و اين مبلغ نامشروع را جريمه نـام گـذاري و در قبض به عنوان بدهي اعمال مي كند و درصـورت عدم پرداخت با سـوء اسـتفاده از بنـد «د» 1-50-4 آيين نامه تعرفه تكميلي برق با قطع انشعاب برق بدون مدت، مشترك را تحت فشار قرار مي دهد. اكثر مشتركين به دليل جهل و اعتمادي كه به اداره برق دارند، مبلغ نامشروع پرداخت مي كنند و عده اي ديگر هم با سماجت در پي تخفيف هستند كه شركت توزيع نيز با بخشش از كيسه خليفه وجهي كه استحقاق دريافتش را ندارد، با منّت زياد بر مشتركين هم تخفيف مي دهد و هم تقسيط مي كند تا همه مشتركين راضي باشند. النهايه بند 4-50-1 آيين نامه تعرفه تكميلي برق كاملاً مغاير قاعده تسليط و همچنين مغاير اصول 22 و 40 قانون اساسي است. همچنين صراحتاً عنوان بند 4-50 [ 1-50-4 ] آيين نامه تعرفه تكميلي برق «قطع موقت انشعاب» نام گذاري شده است ولي در متن آيين نامه اشاره اي به وقت دار بودن قطعي انشعاب نشده است و تعيين مدت قطعي عملاً با سليقه و منفعت شركت توزيع برق تعيين مي شود. ثانياً - قسمت ابتدايي بند 4-50-3 آيين نامه تعرفه تكميلي برق كه بيان مي كند: «چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد، شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد» اين قسمت نيز موجب سوء استفاده شركت هاي توزيع برق قرار مي گيرد به اين صورت كه شركت هاي توزيع در قسمت اول مبلغي را نامشروع به عنوان بدهي به حساب مشتركين اضافه مي كنند و با اهرم اين بند از آيين نامه درصدد وصول آن بر مي آيند و از طرفي بند 4-50-3 آيين نامه تعرفه تكميلي كاملاً مغاير با اصل شخصي بودن مجازات ها است به اين صورت كه اگر مشتركي داراي چندين ملك باشد و يكي از املاك مورد استفاده خود مالك باشد و منافع املاك ديگر را با عقد اجاره به ديگران منتقل كرده باشد يا اين كه فردي ملك را غصب كرده باشد. در اين جا اگر مالك اصلي ملك، بدهي به شركت توزيع داشته باشد شركت توزيع با استناد به همين بند از آيين نامه مي تواند انشعابات املاك ديگر را كه در تصرف مستأجرين يا غاصبين است، تا وصول بدهي قطع كند كه اين بند از آيين نامه كاملاً خلاف اصل شخصي بودن مجازات هاست و همچنين خلاف اصل 22 و 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين قسمت اخير بند 4-50-3 آيين نامه تعرفه تكميلي برق كه بيان مي كند: «همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود.» نيز بر خلاف اصل شخصي بودن مجازات ها و اصول 22 و 40 قانون اساسي است. به اين صورت كه اگر ملك در تصرف مستأجر يا غاصبي باشد و مستأجر يا غاصب بدهي به شركت توزيع داشته باشد، مالك اصلي ملك نمي تواند انشعاب جديد براي ملك ديگري بگيرد و اين جا نيز شركت توزيع با استناد به اين بند ازآيين نامه حقي را پايمال مي كند تا به منافع خود برسد. در واقع اين بند از آيين نامه ضمانت اجراهايي نامحدود وضع كرده است و صرفاً مشترك را هدف قرار داده است، اين در حالي است كه افرادي غير از مالك همچون غاصب، مستأجر و ... مي توانند بدهي ايجاد كنند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " امور مشتركين آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق شماره سند: 1 تاريخ صدور: 1375/6/10 شماره تجديد نظر: 3 تاريخ تجديد نظر: 1379/5/26 بند 4-50-1 : «چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد، شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعاليت شركت ديگر باشد شركت مورد بحث مي بايد با درخواست شركت ذي نفع نسبت به قطع برق اين گونه مشتركين در مورد وصول مطالبات شركت مزبور همكاري لازم را به عمل آورد. همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك مزبور نيز تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به وزارت نيرو و امور حقوقي دولت (هيات وزيران)، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيات عمومي پاسخي در ماهيت دعوا از طرف آن مراجع واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيات به موجب دادنامه شماره 140331390001884410 مورخ 1403/8/7 ، بـند 4-50-1 آيين نامه تكميلي تعرفه برق وزارت نيرو به شماره 1 مورخ 1375/6/10 را قابل ابطال ندانسته و به رد شكايت راي صادر كرده است. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رييس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري، قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 4-50-3 آيين نامه مورد شكايت در دستوكار هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي براساس اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هيچ كس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد» و به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي: «مسيوليت كيفري، شخصي است.» با توجه به احكام قانوني فوق، حكم مقرر در بند 4-50-3 آيين نامه تكميلي تعرفه برق وزارت نيرو كه براساس آن مقرر شده است كه چنانچه مشتركي بابت هزينه برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت توزيع نيروي برق بدهكار باشد اين شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر قطع كند، مغاير با ماده 141 قانون مجازات اسلامي (اصل شخصي بودن مجازات ها) بوده و به دليل آن كه در بسياري از موارد ساير انشعابات مشترك عملاً مورد استفاده مستأجرين و مالكين منافع ملك قرار مي گيرد و نه خود مشترك، اين حكم موجب اضرار به آنها شده و با اصل چهلم قانون اساسي مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري