« بازگشت به فهرست
قانون متمم بودجه يكساله 1311 مملكتي
متندار
تاریخ تصویب: 1310/12/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1311/01/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | منسوخه 1400/11/10 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1310/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1311/01/25 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 990 |
|---|
| مجریان | وزارت ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه يكساله هزار و سيصد و يازده مملكتي مصوب28 اسفند ماه 1310 شمسي مصوب 1310,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
اعتبارات مصوب بودجه مملكتي براي هر يك از مواد مخارج محدود بهمان خرج بوده و براي خرج ديكري نميتوان از ان استفاده نمود.
ماده دوم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
كليه عوايد نقدي و جنسي كه تحت تصدي ادارات و عمال دولت وصول و يا تحصيل ميشود باستثناي انچه كه ادارات ماليه براي بلديها وصول مينمايند بايد مستقيما بخزانه دولت عايد شده و كليه مخارج مربوطه در حدود قوانين و نظامنامههاي قانوني و مقررات راجعه بهرنوع خرجي بموجب حواله وزارت ماليه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفين از مقررات اين ماده در حدود قوانين موضوعه تعقيب و مشمول مجازاتهاي منظور در قوانين جزاي عمال دولتي خواهند بود.
تبصره
قيمت اشيائي كه بين وزارتخانهها خريد و فروش مي شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان بايد بخزانه دولتي عايد شود.
ماده سوم
وزارت ماليه مجاز است مازاد عايدات 1309 را (1) موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سيصد و ده كه تا اخر سنه هزار و سيصد و ده وصول شده و يا تا اول مهر ماه هزار و سيصد و يازده وصول شود بعلاوه مازاد عايدات هزار و سيصد و ده پس از وضع انچه براي تعهدات دولت در دوره عمل 1310 يا براي اجرايماده پنج اين قانون قابل تاديه است براي پرداخت منظم مخارج متعلقه ببودجه 1311 بعنوان مساعده جهت وجه متحرك مخارج ساليانه اخذ نموده ودر اخر سنه مزبوره قسمت مربوطه بسنه 1309 را بخزانه بحساب ذخيره مملكتي رد نمايد مكر انكه تكليف آن بر طبق قانون مخصوص ديكري تعيين شود.
ماده چهارم
وزارت ماليه مجاز است پرداخت مخارج راجعه باجرت مزدوران و سوخت و كسر كذار و تهيه مصالح مربوطه بضرب و ساير مخارج مربوطه بامرضرب مسكوك را از محل اعتبار موضوع قانون بيست و هفتم بهمن 1309 ادامه داده و انچه از اين محل براي اين منظور خرج شود از مازاد عايدات بودجه مملكتي بعدها بذخيره مملكتي مسترد نمايد
ماده پنجم
وزارت ماليه مجاز است چنانچه عايدات و وجوهي برخلاف قانون تا اخر 1309 دريافت نموده باشد پس از ثبوت اينكه عايدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دريافت شده است از محل عايدات هزار و سيصد و ده مسترد دارد.
ماده ششم (منسوخه 18ˏ02ˏ1311)منسوخه 1311/02/18
وزارت ماليه مجاز است كه در مورد برقراري مستمري متوفي درباره ورثه انها اكر سهم پرداختي هر يك از وراث از پنجاه ريال تجاوزنميكند و يا اينكه وراث مزبور از مازاد پنجاه ريال صرفنظر ميكند ان سهم را در مقابل مبلغي كه پنج برابر سهم پرداختي ميباشد از محل اعتبار شهريه و مستمريات خريداري و از دفتر مستمريات حذف نمايد و همچنين مستمريات فعلي را كه مبلغ پرداختي ان كمتر از ده ريال است از محل اعتبار مذكوربوسيله تاديه پنج برابر مبلغ پرداختي خريداري و از دفتر حذف نمايد.
تبصره
مستمريات موروثي كه كمتر از پنج سال بانقضاي مدت پرداخت ان باقي مانده خريداري نخواهد شد
ماده هفتم
وزارت ماليه مجاز است دويست و نود هزار ريال عايدات خرواري ده ريال جنس ارزاق سابق را بر عايدات مملكتي علاوه نموده و ازاضافه عايدات بودجه تا حدود دويست و سي هزار ريال بمصرف كليه مخارجيكه براي اعمال مربوطه بنكاهداري و فروش جنس مذكور لازم ميايد برساند.
ماده هشتم
ادارات دولتي در خارجه ميتوانند براي احتياجات محلي خودشان در صورت لزوم منشي هاي موقت و ماشيننويس و مستخدمين جزء ازاتباع خارجي استخدام نمايند.
تبصره
اتباع ايران در خارجه با شرايط متساوي حق تقدم خواهند داشت.
ماده نهم
كليه اعتبارات مصوبه براي ساختمانها در بودجههاي 1310 و 1311 تا اخر دوره عملي سالهاي مذكور قابل تعهد و مصرف ميباشند.
ماده دهم
وزارت ماليه مجاز است قيمت و ساير مصارف مربوطه بتدارك ان قسمت از لوازم دفتري وزارت خانها و ادارات دولتي را (باستثناي وزارتين دربار پهلوي و جنك و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1312 حاضر باشد از عايدات جاري 1311 پرداخته و پس از تصويب بودجههاي 1312 از محل اعتبارات مربوطه بحساب عايدات سال 1311 مسترد دارد و نيز در صورت حصول اطمينان مذكور در قانون 14 ديماه 1310مخارجي را كه تاخير تاديه انها منجر بضرر و خسارت دولت يا باعث فوت مقصود ميشود بطور مساعده از عايدات 1311 پرداخته و بعد از تصويببودجه 1312 از اعتبارات مربوطه ان سال استرداد نمايد.
ماده يازدهم
وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدكي و تصديق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1311 مملكتي جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است اولا- ديون قطعي تا اخر 1305 دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه ياعلاوه بر ان ايجاد شده است از محل ششصد هزار ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي منظوره در بودجه مملكتي با رعايت حق تقدم ايجاد ديون بتصويب هيئت وزراء بپردازد. ثانيا- صدي بيست از اصل طلب اشخاصي كه در سنه 1310 صدي بيست طلب انها بموجب قانون 28 آذر 1310 اجازه پرداخت داده شده و صدي سي از اصل طلب اشخاصي كه بموجب قانون مذكور در سال ماضي صدي سي از مطالبات انها اجازه پرداخت داده شده ازاعتبار مذكور در فوق تاديه نمايد.
ماده دوازدهم
وزارت ماليه مجاز است مخارج معوقه ذيل را از محل اعتبارات معينه در ذيل احتساب يا بپردازد. الف – احتساب قيمت غله كه در 1309 بعشاير خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران5-15267ريال. ب- احتساب بقيه كسر عمل موسسه رهني از محل اعتبار دولت 2010 ريال. ج - پرداخت مخارج معوقه 1308 نظام وظيفه از محل اعتبار 1311 نظام وظيفه 1623 ريال. د – احتساب مخارج 1309 ساختمان محبس نظميه مشهد از محل اعتبار 1311 ساختمان محبس 35-23159 ريال. هـ - بابت فرع وجوه تقاعد تاخر 1309 از صرفهجوئي اعتبارات ماده 7 از فصل قسمت مخارج بودجه مملكتي 1311 45-48238 ريال.
ماده سيزدهم
وزارت ماليه مجاز است مازاد اعتبارات 1310 عمران لرستان كردستان خوزستان و بلوچستان و كوچانيدن و تخت قاپو كردن طوايف را بر اعتبار عمران مصوب سال 1311 علاوه نمايد. بودجه جزء اعتبار 1311 عمران و اصلاح بودجه كه در ظرف سال ممكنست لازم شود بايد بتصويب هيئت وزراء برسد
ماده چهاردهم
وزارت ماليه مجاز است در مورد خالصجاتي كه اماني عمل ميشود حق عمال محلي خالصه را بتناسب حقيكه در دهات اربابي درهمان محل با محلهاي مجاور ان بعمال داده ميشود از عين عايدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذكور بعايدات دولت ببرد ونيز در ترميم خسارات عمده ناشي از افات كه برعاياي بي بضاعت خالصجات وارد ميشود از محل عايدات خالصجات كمك نمايد.
تبصره
كمك برعاياي قريه مرزين خالصه كه در 1310 در اثر حريق قريه مزبوره دچار خسارت شدهاند مشمول ماده فوق خواهد بود.
ماده پانزدهم
وزارت ماليه مجاز است فروش قسمتي از اراضي اداره حمل و نقل واقعه در خيابان يوسفاباد را موضوع قانون 26 مهر 1309 )در سال1311 مجري داشته و قسمتي از قيمت اراضي مذكور را كه براي تكميل ساختمان عمارت پست و تلكراف در رشت ضرور باشد براي ان منظور بپردازد همچنين قانون مصوب4 ابان 1309 راجع بساختمان مدرسه متوسطه تبريز را نسبت بوزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبريز در 1311مجري دارد.
ماده شانزدهم
وزارت ماليه مجاز است عوايد معوقه سهم دولت از كمپاني شيلات را در عايدات مملكتي اورده و از ان محل شيل مباركاباد را بقيمتعادله براي دولت خريداري نمايد
ماده هفدهم
در معاملات جزئي دولتي كه محسوس است مخارج نشر اعلان مزايده يا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام مينمايد عملمناقصه و مزايده با اشخاص طرف معامله حضورا و بوسيله تحرير صورتمجلس بابد انجام شود و در معاملات خيلي جزئي كه دعوت اشخاصطرف معامله اقتضاء نداشته باشد بايد مامورين مربوطه براي فروش و خريد سندي تهيه نمايند كه بموجب ان اثبات شود فروش بمبلغ بيشتر و خريد بمبلغ كمتر مقدور نبوده است حدود مبلغ معاملات جزئي خيلي جزئي بر طبق تصويب نامه هيئت وزراء خواهد بود وزارت طرق مجاز خواهد بود كه نسبت بخريد مصالح راهسازي و راهاهن در مواردي كه دور از مراكز عمده معاملات خريد بعمل ميايد و يا مناقصه باعث فوت وقت ميشود تا ميزان پنج هزار ريال بدون مناقصه خريد نمايد ولي بايد دلائل اين كار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود همچنين مقاطعه دادن قسمتهاي راه سازي ( طرق و راهاهن) تا پنج هزار ريال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
ماده هيجدهم
وزارت ماليه مجاز است براي تاديه مخارجي كه به پهلوي در بودجه مملكتي منظور شده معادل يكصد و پنجاه هزار پهلوي باسعار خارجي بطور مساعده بحساب جاري از انها دريافت دارد ولي انچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده بايد از طرف خزانه دولتي اصلاو فرعا تا اخر دوره عمل سال 1311 رد شود.
ماده نوزدهم
مقررات كفالت و حقالكفاله شامل تمام طبقات مستخدمين از هر نوع كه در مقابل انجام خدمت حقي مرتبا دريافت ميدارند و شامل هرنوع حقوق (غير از تقاعد) خواهد بود.
ماده بيستم
وزارت ماليه مجاز است (در انتظار تصويب قانوني براي جبران خسارت وارده بر مزدوران) بعمال و مزدوراني كه در حين اشتغال بامور ساختماني دولتي و امور مشابه ان خسارات مالي ناشي از حوادث غير قابل اجتناب (فرسماژور) و يا صدمات جاني كه موجب از كار افتادن موقتيا دائم انها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوطه بموضوع اشتغال انها در وجه مشاراليهم و در صورت فوت در وجه ورثه انها مبلغي بعنوانخسارت كارسازي دارد اين خسارت بتناسب اهميت صدمات وارده از مبلغي كه معادل اجرت ده روز الي مبلغي كه معادل اجرت يكسال انها استخواهد بود.
ماده بيست و يكم
پرداخت از اعتبار خسارات جاني و مالي بودجه وزارتخانها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذيل مجاز است. الف - مخارج معالجه صدمات جاني كه در راه انجام وظيفه بطور ناكهاني بمستخدم يا كسان انها وارد شده است. ب- جبران خسارات مالي مستخدمين كه در راه انجام وظيفه بواسطه حوادث غير قابل اجتناب اموال خود را از دست دادهاند. ج - خسارات مذكور در ماده بيست در صورتي كه محل مذكور در ان ماده كافي نباشد.
ماده بيست و دوم
وزارت ماليه در سنه 1311 مجاز است. اولا - در مورد مالكيني كه نتوانستهاند اظهارنامه عايدات املاك خود را بر طبق ماده 4 قانون متمم مميزي تا دوازدهم فروردين 1310 كه انقضاء مدت قانوني است تهيه و تسليم نمايند جريمه مقرره در ماده 5 قانون فوقالذكر و تبصره ان را از مالكين يا حوزه مالكيني كه اظهارنامه عايدات املاك خود را تااخر اردي بهشت 1311 تسليم نمايند مطالبه نكند. ثانيا - ماليات قسمتي از ايلات را كه غالبا در حركت و در محلي كه ماليات ميدهند شش ماه متوقف نيستند و همچنين ماليات خرده مالكيني كه بدهي مالياتي ساليانه انها بشصت ريال نميرسد بدون رعايت قانون متمم مميزي باقساط و فواصلي كمتر از شش قسط و ششماه وصول نمايد.
ماده بيست و سوم
حداقل مقرري رتبه اول مستخدمين كشوري سيصدو بيست ريال و حداقل مقرري رتبه اول قضائي 500 ريال ميباشد ولي در سال 1311 بحقوقمستخدمين اداري داراي رتبه 1 و 2 و مستخدمين دوناشل اداري بيست ريال در ماه اضافه ميشود اين اضافه از محل اعتبار ماده 14 فصل هيجدهم بودجه خرج مملكتي تاديه خواهد شد.
ماده بيست و چهارم
مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال از محل ماده 2 فصل هشت بودجه مخارج 1311 مملكتي كسر و معادل همان مبلغ براي مخارج غير مترقبه وزارت امور خارجه بر ماده 1 فصل مذكور اضافه ميشود.
ماده بيست و پنجم
هر مبلغ از 259-287 ريال اعتبار اضافي شش فقره سيمكشي وزارت پست و تلكراف موضوع قانون 17 مرداد 1310 كه در سال مذكورمورد خرج پيدا نكرده باشد در ظرف سال 1311 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
ماده بيست و ششم
حقالتدريس مستخدمين ادارات و متقاعدين در مدارس عاليه نبايد از ساعتي ده تومان تجاوز نمايد ولي هيچ وزارت خانه نميتواند اجازهغيبت مستخدمين شاغل خدمت را در ساعات اداري براي تدريس تجويز و تصويب نمايد.
ماده بيست و هفتم
مواد 4 و 15- 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 متمم قانون بودجه سال 1310 در سال 1311 نيز مجريخواهد بود
اين قانون كه مشتمل بر 27 ماده است در جلسه 28 اسفند ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1310/12/28متن اولیه
- 1311/02/181311/02/18_قانون بازخريد مستمريات...
- 1312/03/041312/03/04_قانون متمم بودجه سال 312 [1312]مملكتي...
- 1312/12/261312/12/26_قانون متمم بودجه سال 313 مملكتي مصوب 26 اسفندماه 312 ...
- 1313/12/221313/12/22_قانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي...
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...
- 1400/11/101400/11/10_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها...