نظر مشورتي 7/1402/1121 مورخ 1403/04/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه شهرداري طرحي را بدون رعايت مقررات قانوني لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 و بدون اين‌كه بهاي ملك را به مالكان پرداخت كند، اجرا نموده و ملك را تصرف مي‌نمايد و سپس مالك، ملك را به شخص ثالثي منتقل مي‌كند و اين شخص كه سند رسمي ملك به نام وي تنظيم شده است با طرح دعوا بهاي ملك را از شهرداري مطالبه مي‌كند، آيا صدور حكم بر محكوميت شهرداري به پرداخت بهاي ملك در حق خواهان (به عنوان مالك فعلي ملك)، داراي توجيه قانوني و شرعي است؟ توضيح آنكه در مواردي نيز شخص ثالث، ملك را از طريق مزايده در فرايند اجراي احكام مدني خريداري كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي (شهرداري) بدون رعايت مقررات قانوني حاكم؛ از جمله ترتيبات مقرر در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، مبادرت به تصرف اراضي و اجراي طرح نموده است، موضوع تابع غصب مال و احكام مترتب بر آن است و بر اين اساس، مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌تواند به سبب ممكن نبودن رد عين (ذيل ماده 311 قانون مدني) و در اجراي مواد 316 و 317 قانون مدني، بهاي ملك را مطالبه كند و در فرض سؤال مالك فعلي كه با تنظيم سند رسمي مالكيت به وي انتقال يافته است، ذي‌سمت و ذي‌نفع در طرح دعواي مطالبه بهاي ملك است و ملاك در مطالبه، مالكيت رسمي در زمان مطالبه است.