رأي شماره 2934 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 10 بخشنامه شماره 30222 مورخ 1370/8/15 سازمان زمين شهري از جهت آنكه منجر به تخصيص و محدود كردن حكم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «يك قطعه» شده و در عين حال اختيار مالكان اراضي در انتخاب يك يا چند قطعه زمين را كه مطابق قانون به آنها اعطاء شده،سلب كرده است ابطال شد.

شماره 9803374 1400/11/25- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812934 مورخ 1400/11/9 با موضوع : «بند 10 بخشنامه شماره 30222 مورخ 1370/8/15 سازمان زمين شهري از جهت آنكه منجر به تخصيص و محدود كردن حكم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «يك قطعه» شده و در عين حال اختيار مالكان اراضي در انتخاب يك يا چند قطعه زمين را كه مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب كرده است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/9 شماره دادنامه : 2934 شماره پرونده : 9803374 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم صغري شركاء شيروان موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222 / ل ـ 1370/8/15 سازمان زمين شهري 2ـ ابطال سند رسمي پلاك ثبتي 2579 فرعي از 13 اصلي شيروان و ابطال كليه عمليات تملكي در پلاك موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222 / ل ـ 1370/8/15 سازمان زمين شهري و ابطال سند رسمي پلاك ثبتي 2579 فرعي از 13 اصلي شيروان و ابطال كليه عمليات تملكي در پلاك موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسي راخواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند اداره زمين شهري شهرستان شيروان در اقدامي خلاف قانون زمين بنده را تصرف و تملك نموده است و در ازاي آن تنها قسمتي از آن را به بنده عودت داده و در قبال مابقي زمين موصوف وجه يا مبلغي را پرداخت نكرده است و در پاسخ به اعتراض بنده اعلام كرده است كه اقدام آنها برابر بخشنامه شماره 30222 / ل ـ 1370/8/15 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري بوده و بنده حق دريافت وجه يا زمين معوض ديگري را ندارم . با توجه به مراتب فوق و به جهت اينكه اقدام اداره مذكور، مغاير با تبصره 6 ماده 9 و مفاد ماده 11 قانون زمين شهري و تبصره ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري و همچنين خلاف مسائل 1، 3، 15، 17 و 44 از كتاب غصب، تحريرالوسيله حضرت امام (ره) و در نتيجه در حكم غصب و خلاف شرع نيز مي‌باشد، بنابراين تقاضاي ابطال بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222 / ل ـ 1370/8/15 و همچنين ابطال سند رسمي پلاك 2579 فرعي از 13 اصلي و ابطال كليه عمليات تملكي در پلاك موصوف را استدعا دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222 / ل ـ 1370/8/15 سازمان زمين شهري : " اداره كل زمين شهري استان با توجه به صدور بخشنامه‌هاي متعدد از بدو تصويب قانون اراضي شهري تاكنون و از آنجا كه بخشنامه‌هاي مذكور بعضاً تكرار و يا به لحاظ تغييرات قانون و آيين‌نامه منتفي گرديده و يا نياز به اصلاح و توضيح و اضافات دارند وجهت امكان دسترسي يك جا به كليه بخشنامه‌هاي صادره مديريت امور املاك (و يا مرتبط با امور املاك) بخشنامه‌هاي مذكور بازنگري و به شرح ذيل خلاصه و اصلاح و با رعايت نكات زير ابلاغ مي‌گردد . د ـ حقوق مالكانه و حد نصاب : 10 ـ در كليه مواردي كه زميني توسط سازمان تملك گرديده و كاربري آن قبل از تملك غيرمسكوني بوده صرفاً يك قطعه تفكيكي به عنوان معوض واگذار مي‌گردد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي به موجب لايحه شماره 32/48334 ـ 1398/11/12 توضيح داده است كه : " اداره زمين شهري سابق به استناد رأي كميسيون ماده 12 به شماره 65 ـ 1365/8/5 نسبت به تملك قسمتي از پلاك 13 اصلي اقدام و در مورخ 1366/2/6 نسبت به اخذ سند تحت پلاك‌هاي 2579 و 2580 فرعي از 13 اصلي اقدام نموده است با توجه به بررسي پرونده نامبرده ميزان تملكي از سهم خانم صغري شركاء حدود 20000 مترمربع زمين خام مي‌باشد واداره زمين شهري سابق به عنوان نصاب مالكانه 5 قطعه پلاك ثبتي را به نامبرده واگذار و انتقال سند نموده است . با توجه به اينكه اين اداره كل طبق قانون اراضي شهري زمين فوق را تملك نموده و حسب مقررات اراضي شهري مي‌بايست دو برابر حد نصاب تفكيكي محل وقوع ملك (چهارصد مترمربع) به ايشان واگذار گردد ليكن بيش از ميزان مقرر در قانون مذكور به ايشان واگذار گرديده است به نظر مي‌رسد واگذاري به ايشان برابر مقررات زمين شهري انجام شده است با توجه به اينكه تملك حسب مقررات اراضي شهري انجام شده لذا واگذاري نصاب مي‌بايست مطابق همان قانون صورت مي‌پذيرفته است . برابر بند 10 بخشنامه 30222 چنانچه زمين تملك شده داراي كاربري غيرمسكوني باشد صرفاً يك قطعه تفكيكي به مالك به عنوان معوض داده مي‌شود كه در اين خصوص نيز واگذاري برخلاف بخشنامه مذكور بوده لذا درخواست ابطال بخشنامه با توجه به اينكه واگذاري برخلاف مفاد بخشنامه بوده توجيه منطقي نداشته زيرا ايشان از بخشنامه مزبور متضرر نگرديده است . مع الوصف و با عنايت به مراتب مرقوم از آن مقام قضايي درخواست رد شكايت مطروحه را دارد ." در رابطه با ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27264 1300/6/2- اعلام كرده است كه : " موضوع بند 10 بخشنامه شماره 30222 / ل ـ 13708/15 سازمان زمين شهري درخصوص شناسايي و تملك اراضـي، در جلسه مـورخ 1400/5/16 فقهاي معظم شـوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: تسري مقررات مذكور در قانون در خصوص تملك زمين‌هاي ملكي اشخاص، منوط به وجود شرايط مقرر در قانون از جمله احصاء شهرهاي مورد نظر در فهرست موضوع ماده 9 قانون مربوطه است . از آنجا كه عدم تطبيق اجراي بخشنامه مورد شكايت با قانون و مقررات ذي ربط محل ايراد واقع شده است، بررسي آن در صلاحيت مراجع صالحه است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ براساس تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 مقرر شده است كه: «مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا شش دانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها به شرح اين ماده است، مشروط بر‌ اينكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي، قطعه يا قطعاتي ‌از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) مترمربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت‌ بفروشند» و به موجب تبصره 1 ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371/3/24: «در مورد زمينهايي كه تملك مي شود، چنانچه مالك يا مالكين از مزاياي تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهيه طرح تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار مي گيرد تا هزار مترمربع از قطعات قـابل واگذاري به انتخاب مـالك يا مالكين به آنها واگذار مي گردد . » بنا بـه مراتب فوق، بند 10 بخشنامه شماره 30222 مورخ 1370/8/15 كه واگذاري صرفاً يك قطعه تفكيكي را در شرايط فوق‌الذكر امكان پذير اعلام كرده است، از جهت آنكه منجر به تخصيص و محدود كردن حكم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «يك قطعه» شده و در عين حال اختيار مالكان اراضي در انتخاب يك يا چند قطعه زمين را كه مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ب ـ براساس ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود و همچنين صدور آراي وحدت رويه در موارد تعارض آراي شعب و صدور آراي ايجاد رويه در موارد تشابه آراي شعب از صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . با توجه به اينكه رسيدگي به خواسته ابطال سند رسمي پلاك ثبتي 2579 فرعي از 13 اصلي و ابطال كلّيه عمليات تملكي نسبت به آن، از مصاديق صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌شود، بنابراين رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته مذكور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد و پرونده براي رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري