رأي شماره 3257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 7/4486/ك ـ 1398/8/29 شوراي اسلامي شهر كاشان

شماره 0000510 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813257 مورخ 14 / 12 / 1400 با موضوع : «مصوبه شماره 4486 / 7 / ك – 29 / 8 / 1398 شوراي اسلامي شهر كاشان كه متضمن اخذ عوارض از اراضي تفكيكي زير 500 مترمربع و همچنين اراضي تفكيك شده در دوره زماني قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 28 / 1 / 1392 است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – بدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/2/14 شماره دادنامه : 3257 شماره پرونده : 0000510 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي حسين جامعي قمصري و خانم ربابه خوش مرام موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 7 / 4486 / ك ـ 1398/8/29 شوراي اسلامي شهر كاشان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال مصوبه شماره 7 / 4486 / ك ـ 1398/8/29 شوراي اسلامي شهر كاشان كه متضمن اخذ عوارض از اراضي تفكيكي زير 500 مترمربع و همچنين اراضي تفكيك شده در دوره زماني قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 است را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " از آنجا كه آراي متعددي از طريق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با عوارض تفكيك و هر نوع عوارض مشابه ديگر صادر و مصوبات شوراي شهرهاي متعددي رادر اين خصوص ابطال نموده است، متاسفانه شوراي شهر كاشان نسبت به اين آراء وحدت رويه توجهي ننموده است . لذا با توجه به بند 4 ماده 84 قانون آين دادرسي مدني كه اشاره به اين دارد كه دعوا بايستي متوجه اصحاب دعوا باشد . بر اين اساس 2 دانگ از پلاك در مالكيت اينجانب نيست و همچنين بر اساس ماده 83 اخطار و ابلاغ به صاحب ملك ) 2 دانگ ديگر ( بايد صورت پذيرد كه در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است . لذا با توجه به مراتب فوق ضمن درخواست ابطال مصوبه شوراي شهر كاشان به شماره 7 / 4486 / ك ـ 1398/8/29 همچنين درخواست دستور موقت در خصوص جلوگيري از رأي كميسيون ماده 77 تا رسيدگي اصلي را خواهانم . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي آقاي حسين جامعي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1400 ـ 510 ـ 8 مورخ 1400/5/10 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ـ ماده 101 قانون شهرداري در سال 1390 اصلاح شده است، حال آن كه بنده از طريق ماده 147 قانون ثبت در سال 1374 اقدام به گرفتن سند نمودم . ـ مصوبه مورد شكايت مغاير بند 16 ماده 71 قانون شوراها و در تضاد با سياست عمومي دولت است . ـ خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع است . ـ مصوبه مورد شكايت طبق بند 26 ماده 71 قانون شوراها وضع شده است، اين در حالي است كه مستند مذكور طبق ماده 1 قانون تجميع عوارض نسخ شده است . ـ در مورد املاكي كه قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها در سال 1390 از طريق ماده 147 قانون ثبت اقدام به گرفتن سند نموده اند، سهم خواهي شهرداري مبني بر تملك اراضي بابت تفكيك و افراز مغاير قانون است . (نگاه كنيد به دادنامه‌هاي شماره 210 ـ 1372/2/14 و 218 ـ 1387/4/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) ـ استفاده از املاك اشخاص براي طرح‌هاي عمومي به حكم قوانين موضوع بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد . ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعددي وضع عوارض تفكيك عرصه و كسري حدنصاب تفكيك را مغاير قانون اعلام كرده است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شوراي اسلامي شهر كاشان به شماره4486 / 7 / ك ـ 1398/8/29 1 ـ نامه شماره 98/2/100/20592 ـ 98/7/30 شهرداري كاشان در خصوص پرونده‌هاي شهرداريها ) غيره در كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي و نظارت شورا مطرح و مقرر كردند وفق جدول اصلاحي ضم لايحه و تباصر آن توسط شوراي شهر ، شهرداري كاشان اقدامات لازم را معمول دارند ( «جدول بهاي خدمات جداسازي اراضي» نحوه محاسبه بهاي خدمات جداسازي اراضي Z×S×A رديف كاربري ضريب Z 1 مسكوني، باغ مسكوني 8 / 5 2 تجاري 1 3 مختلط 1 4 صنعتي 1 5 اداري 1 / 6 6 باغ و فضاي سبز 6 / 6 7 ساير كاربري‌ها 1 / 6 8 قيمت اراضي كشاورزي يا اراضي بدون كاربري ( خارج محدوده ) كه قابليت تفكيك ......... 1 / 22 S = مساحت عرصه A = ارزش محاسباتي مصوب شوراي اسلامي شهر Z = ضريب كاربري مالكيني كه بدون مجوز قانوني (از طريق ماده 147 و 148 ثبت و آگاهي‌هاي نوبتي و با سند مفروزي و ... ) نسبت به اخذ سند مالكيت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداري را پرداخت ننموده اند، مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند . ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي : تبصره 1: ساير كاربري‌ها شامل: گردشگري، ورزشي، فرهنگي، آموزشي، اداري، انتظامي، خدمات اجتماعي و پاركينگ و غيره مي‌باشد . تبصره 2: در صورتي كه پلاك از طريق شهرداري تفكيك گردد و كليه معابر و حقوق شهرداري را رعايت كرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداري و بدون مجوز قانوني مجدداً به دو يا چند قطعه تفكيك شود پس از مراحل قانوني و صدور رأي ابقاء اعياني محاسبه خواهد گرديد . تبصره 3: پلاكهايي كه از طريق ماده 147 و 148 سند ششدانگ دريافت نموده در صورتي كه ساخته شده باشد عوارض بر اساس كاربري موجود محاسبه و در صورت ساخته نشدن بر اساس طرح تفصيلي محاسبه خواهد شد . تبصره 4: محاسبات مربوط به تعرفه مشمول تخفيف نمي‌گردد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كاشان " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . با توجه به حكم مقرر در موازين قانوني مزبور كه متضمن تعيين قدرالسهم شهرداري در اراضي بيشتر از 500 مترمربع است، مصوبه شماره 7 / 4486 / ك ـ 1398/8/29 شوراي اسلامي شهر كاشان كه متضمن اخذ عوارض از اراضي تفكيكي زير 500 مترمربع و همچنين اراضي تفكيك شده در دوره زماني قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري