نظر مشورتي 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در مورد اتهامات توهين و افترا و نشر اكاذيب موضوع مواد 609، 697، و 698 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 جزء جرايم قابل گذشت هستند و طبق ماده 12 و 64 قانون آيين دادرسي كيفري شروع به تعقيب و جهت تعقيب شكايت شاكي خصوصي است، آيا گزارش ادارات دولتي عليه يك شخص كه در قالب شكايت تنظيم نشده است و خطاب نامه نيز دادستان و مقام تعقيب نباشد و هيچ اشاره صريحي به شكايت از فرد مورد نظر و درخواست تعقيب و رسيدگي نداشته باشد؛ بلكه از عبارت كلي همچون «جهت استحضار» و «جهت اقدام مقتضي» استفاده شده باشد، آيا كافي براي احراز شكايت و شروع به تعقيب است؟ 2- بر فرض عدم كفايت و ترديد در احراز شكايت، آيا مقام تعقيب مي‌تواند اداره گزارش‌دهنده را احضار يا با آن مكاتبه كند و از او بخواهد كه اگر شكايت صريح دارد دقيقاً مشخص نمايد يا اين امر خروج از بي‌طرفي قاضي محسوب مي‌شود و مي‌بايست بدون احضار، به دليل عدم احراز شكايت و فقدان شرايط شكلي تعقيب موضوع ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري، تصميم نهايي اتخاذ كند؟ 3- در صورت تكليف قاضي به صدور قرار نهايي (منع يا موقوفي) در چنين فرضي، آيا ابلاغ قرار به گزارش‌دهنده با توجه به اينكه جايگاه شاكي براي وي احراز نشده است، ضرورت دارد و قانوني است و آيا گزارش‌دهندگان حق اعتراض به اين قرار را دارند؟ 4- آيا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقي (ادارات و شركت‌هاي خصوصي و ...) و نسبت‌‌دادن جرمي به آنها با توجه به سياق ماده 697 قانون فوق‌الاشعار، وفق نظرات قبلي آن اداره كماكان فاقد وصف مجرمانه است يا با عنايت به تغيير مجازات آن به جزاي نقدي درجه 6 به استناد بند «ج» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، نسبت به اشخاص حقوقي قابليت تحقق دارد و داراي وصف كيفري است؟ 5- آيا ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري ضمانت اجرايي نيز دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- برابر ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميشود و اگر تعقيب مرتكب جرم را نيز درخواست كند «شاكي» ناميده مي‌شود؛ بنابراين در جرايم قابل گذشت اگر محتواي گزارش ارسال‌شده، حسب نظر مرجع قضايي حاكي از «اعلام شكايت» باشد؛ صرف‌نظر از عدم رعايت مقررات شكلي شكايت در ماده 68 قانون ياد‌شده، مرجع قضايي مكلف به رسيدگي است. قابل ذكر است اگر شكايت واصله فاقد برخي از شرايط لازم‌الرعايه مذكور در ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد، در اين حالت مرجع رسيدگي مكلف به رسيدگي بوده و تكميل شكايت از شاكي خواسته مي‌شود. 3- با توجه به آنچه در سؤال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضايي، شكايت تلقي شده و گزارش‌دهنده نيز عنوان شاكي داشته باشد، در اين‌صورت، قرار نهايي مطابق ماده 267 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به طرفين پرونده ابلاغ مي‌شود و حق اعتراض به قرار منع يا موقوفي پيگرد يا اناطه نيز مختص به شاكي است. 4- نظر به اينكه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقي مي‌توانند واجد حق و تكليف شوند و با توجه به اينكه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاري «افترا»، حمايت از حيثيت و اعتبار شخصي و اجتماعي اشخاص است و با عنايت به اينكه اشخاص حقوقي به صراحت مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با رعايت شرايط مقرر قانوني به دليل ارتكاب جرم مسؤوليت كيفري دارند و نظر به لزوم تفسير قوانين كيفري، اگر با رعايت شرايط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) جرمي به اشخاص حقوقي نسبت داده شود (به استثناي جرايمي كه تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقي موضوعيت ندارد) بزه‌ديده محسوب و حق اعلام شكايت دارند. بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات اصلاحي 1379 كه افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي را جرم‌انگاري كرده است و تبصره يك ماده 30 اين قانون كه صراحتاً شاكي را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي دانسته، مؤيد اين نظر است. 5- در مواردي كه جرم از جمله جرايم قابل گذشت است، با توجه به اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نمي تواند به ماهيت موضوعات كيفري ورود و رسيدگي كند؛ بنابراين مرجع قضايي بايد با استفاده از ملاك ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ مواد 12 و 13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر كند.