رأي شماره 112 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 3117-94-232 مورخ 14/4/1385 سازمان امور مالياتي كشور

تاريخ: 29/2/1387 شماره دادنامه: 112 كلاسه پرونده: 86/46 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حيدر محمدزاده اصل. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3117-94-232 مورخ 14/4/1385 سازمان امور مالياتي كشور. مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است، براساس بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1381 مجلس شوراي اسلامي كليه فعاليتهاي فرهنگي، هنري، انتشاراتي، مطبوعاتي كه داراي مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند از پرداخت ماليات معاف مي‎باشند. به موجب تبصره 3 ماده 139 مذكور نيز آيين‎نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور و تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 13 آيين‎نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 مرقوم مي‎دارد، فعاليت انتشاراتي و مطبوعاتي فرهنگي و هنري اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‎شود، فعاليتهاي ياد شده براساس دستورالعمل توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين و اعلام خواهد شد. از آنجائي كه فعاليتهاي نشر كتاب، مطبوعات و بخش عمده‎اي از فعاليتهاي تبليغاتي اطلاع رساني فرهنگي و هنري وابسته به صنعت چاپ است و به دليل تأثير اساسي آن صدور مجوز تاسيس و بهره برداري واحدهاي چاپ و صنايع وابسته و نظارت بر فعاليت هاي آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گذاشته شده است، عليهذا در ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 12 آيين‎نامه اجرائي مذكور آمده است كه درآمد حاصل از فعاليت هاي انفرادي و يا جمعي موضوعات مذكور در ماده يك اين دستورالعمل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مجوز فعاليت (پروانه تاسيس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‎باشند، سمعي و بصري و صحنه توليد و توزيع و عرضه مي‎گردد از پرداخت ماليات معاف است. در بند (الف) دستورالعمل موضوع ماده 12 آيين‎نامه اجرائي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 27/11/1380 معافيت موضوع بند ماده 139 مذكور فعاليت هاي انتشاراتي چنين تعريف شده است. الف- فعاليت هايي كه در فرايند آفرينش فكـري، تـوليد فنـي حروف چيني، چاپ، پخش، كتاب انجام مي‎شود تا به صورت مكتوب يا الكترونيكي عرضه گردد و به دست مصرف كننده برسد» در بند (ب) ماده يك دستورالعمل مذكور نيز درباره فعاليتهاي مطبوعاتي، مجموعه فعاليتهائي كه در توليد و نشر خبر، گزارش، آگهي و اطلاع رساني انتشار و عرضه مطبوعات و نشريات و مسائل روزانه و مجله و يا ديگر انواع آن به صورت چاپي الكترونيكي و يا از طريق رسانه‎هاي ديگر در دسترس و بهره برداري عموم قرار مي‎گيرد و عليهذا تعاريف مذكور در دستورالعملهاي كه به وسيله سازمان امور مالياتي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه شده است مورد تاييد سازمان و وزارتخانه مذكور قرار گرفته است و در نتيجه هم سازمان امور مالياتي و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ملزم به رعايت مفاد آن مي‎باشند. متاسفانه سازمان مشتكي‎عنه عليرغم صراحت بند (ل) ماده 139 و تعريف و فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي كه صراحتاً صنعت چاپ نام برده است و فعاليت كليه واحدهاي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را معاف از پرداخت ماليات مي‎داند و با تفسير غير قانوني و با خروج از محدوده اختيارات خود صنعت چاپ را از معافيت مالياتي محروم نموده است، و نيز طي نامه شماره 13171-94-232 مورخ 14/4/1385 به اتحاديه صنف چاپخانه داران تهران صراحتاً اعلام نموده است كه در فهرست فعاليتهاي فرهنگي هنري موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 كه طي دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 12 آيين‎نامه اجرائي تبصره 3 اين ماده احصاء شده است و با عنايت به اينكه صنعت چاپ از معاليتهاي خاص صنعتي برخوردار بوده و در فهرست مزبور قرار نگرفته است، بنابراين مشمول معافيت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم نمي‎باشد. عليهذا اولاً سازمان مشتكي‎عنه در وضع و تصويب دستورالعمل مورد شكايت خارج از حدود اختيارات خود عمل نموده است. ثانياً نامه 13171-94-232 مورخ 14/4/1385 سازمان امور مالياتي هر چند به عنوان هيأت مديره صنف چاپخانه داران نوشته شده است ولي دستورالعمل عام الشمول بوده و شامل تمام چاپخانه‎هاي كشور مي‎شود و مغاير و بر خلاف بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشد، عليهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل بند (ل) به لحاظ مغايرت با ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم و خارج از حدود اختيار عمل كردن را تقاضا دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمـان امـور مالياتي در مقام دفاع طي نامـه شماره 71713/212 مورخ 13/8/1386 عنوان داشته است، بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز بند 12 آيين‎نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 صرفاً در مورد معافيت فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري مي‎باشد كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‎شوند و در تعاريفي كه از فعاليتهاي موصوف در ماده يك دستورالعمل موضوع ماده 12 آيين‎نامه مذكور شده هيچ اشاره‎اي به صنف چاپخانه داران نشده است و در قسمت (الف) ماده اخيرالذكر، فعاليت انتشاراتي را چنين تعريف نموده «مجموعه فعاليتهايي كه در فرايند آفرينش فكري، توليد فني، پخش و فروش كتاب انجام مي‎شود تا به صورت مكتوب يا الكترونيك عرضه و در بازار به دست مصرف كننده برسد» در حالي كه خواهان در متن دادخواست به قسمت (الف) مذكور استناد نموده و با تحريف آن، حروف چيني و چاپ كتاب را در تعريف اين نوع فعاليت اضافه نموده است. علي ايحال ملاك عمل سازمان متبوع درباره اعطاي معافيت به فعاليتهاي موضوع بند (ل) ماده 139 فهرستي است كه با جلسه مشترك مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان متبوع به تصويب رسيده است و از آنجائي كه صنعت چاپ در اين فهرست قرار ندارد، مشمول اين نوع معافيت نمي‎باشد. ضمن اينكه اين صنعت از معافيت خاص صنعتي موضوع ماده 132 قانون ياد شده برخوردار مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي به موجب بند (ل) ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‎شوند از پرداخت ماليات معاف است و طبق تبصره 3 بند (ل) ماده مزبور تهيه آيين‎نامه اجرائي اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور و تصويب آن با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به عهده هيأت وزيران محول شده است. نظر به اينكه صنعت چاپ از معافيت مالياتي خاص برخوردار بوده و به شرح دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 12 آيين‎نامه اجـرائي قانـون جزو فهرست فعاليتهاي فرهنگي و هنري بـه شمار نيامده است و اساساً از مصاديق فعاليت هاي مـورد نظر مقنن بـه شرح فـوق‎الذكر محسوب نمي‎شود، بنابراين دستورالعمل شماره 3117-94-232 مـورخ 14/4/1385 معاون عمليات سازمان امور مالياتي كشور مبني بر عدم شمول معافيت از پرداخت ماليات مقرر در بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم به صنعت چاپ مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي‎فرد