رأي شماره 3106037 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام ابطال ماده 103 آيين دادرسي كار

شماره 0002934ـ 0206594 - 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003106037 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، ماده 103 آيين دادرسي كار در حد مقرر در نظريه شماره 38314/102 مورخ 1402/6/13 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه : 140331390003106037 شماره پرونده: 0002934ـ 0206594 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان سعيد كنعاني و احسان امين فر طرف شكايت : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 103 آيين دادرسي كار گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال ماده 103 آيين دادرسي كار را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: الف: خلاصه متن دادخواست آقاي سعيد كنعاني به شرح زير است : " ماده معترضٌ عنه، تصحيح رأي را به صِرف اذن و موافقت ذي نفع تجويز نموده و مفيد اين معني است كه هيأت رسيدگي كننده چنانچه به خلاف يا اشتباه بودن رأي اطمينان حاصل كند، تا زماني كه ذي نفع اجازه نداده، نمي تواند رأي صادره را كه داراي ايراد و اشتباه است، تصحيح نمايند و مي بايست به تثبيت و حقانيت رأيي كه يقين به خطا و غلط بودن آن دارند، مبادرت ورزيده و آن رأي را به حال خود رها كنند . در صورتي كه با توجه به اختيارات و صلاحيت هاي وسيعي كه در قانون كار به هيأت هاي حل اختلاف داده شده، آراي آنها مي تواند در بردارنده موضوعات متعددي اعم از كيفري و مجازات و ديه، استفاده از منافع عمومي و مقرري، دعاوي مالي و موضوعات مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي باشد . مثلاً: مسئوليت كيفري و حقوقي حوادث منجر به فوت يا قطع عضو طبق فراز پاياني ماده 95 قانون كار بر عهده كارفرما مي باشد. ليكن بر اساس تبصره2 همان ماده، به راحتي مي توان با آراء هيأت حل اختلاف كه صراحتاً به نافذ و معتبر بودن آنها تأكيد شده از كارفرما رفع مسئوليت كرد و حق كارگر در خصوص فوت و قطع عضو را پايمال نمود . همچنين پذيرش معاذير جهت استفاده از مقرري بيكاري، به استناد شق آخر بند (ب) ماده 6 قانون بيمه بيكاري بر عهده هيأت حل اختلاف مي باشد، بنابراين آراء ياد شده براي استفاده از منافع صندوق بيمه بيكاري، ملاك عمل خواهد بود . يا اين كه آراء ياد شده مي توانند در خصوص بندهاي (الف) و (ج) ماده 9، ماده 67 و ماده 150 قانون كار و با موضوع مشروعيت نوع كار، ايام مرخصي حج واجب و ساعات كار در ماه مبارك رمضان انشاء شوند. ليكن آيين نامه مورد شكايت، اصلاح آراء خلاف بيّن را منوط و موقوف به درخواست ذي نفع نموده، در حالي كه شوراي نگهبان در بند 44 نظريه شماره 4911/21/78 مورخ 1378/4/8 اين موضوع را واجد ايراد دانسته مضافاً اقوال فقها نيز بر مغايرت آيين نامه دلالت دارند . ليكن وفق آيين نامه معترضٌ عنه، چنانچه هيأت رسيدگي كننده به خلاف يا اشتباه بودن رأي اطمينان حاصل كند تا مادامي كه ذي نفع اجازه ندهد، نمي توانند رأي صادره را تصحيح نمايند و بدون موافقت و درخواست ذي نفع مي بايست آن رأي كه يقين به خطا و غلط بودن آن دارند را به حال خود رها كنند. لذا ابطال ماده 103 آيين دادرسي كار مورد استدعاست ." ب: خلاصه متن دادخواست آقاي احسان امين فر به شرح زير است: " از اين جهت كه حصر امكان اصلاح آراي صادره به صورت درخواست ذي نفع، در مواردي كه به موجب حكم صادره حقي از كسي ضايع شود خلاف آيات ذيل الذكر قرآن مجيد بوده و از اين جهت خلاف موازين شرعي است. آيات مذكور عبارت است از : 1. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائنين خصيما» سوره نساء آيه 105 2. «ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين» سوره مائده آيه 42 3. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا» سوره نساء آيه 58 4. «فلا و ربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» سوره نساء آيه 65 5. «انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون» سوره نور آيه 51 6. «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنآن قوم علي ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون» سوره مائده آيه هشتم فلذا با تقديم دادخواست حاضر مستند به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 103 آيين نامه دادرسي كار مصوب 1391 مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي آقاي سعيد كنعاني ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي فاقد شماره و تاريخ توضيح داده است كه: " همان طور كه در شرح دادخواست آمده، اتكا شكايت به روايات مسند و مستفيض بوده كه رونوشت اقوال مشهور فقها به پيوست دادخواست سابقاً ارائه شده است و مجدداً به شرح ذيل مطابق با شرح مرقوم در دادخواست تكرار مي گردد : 1 ـ مغاير با بند 44 نظريه شماره 4911/21/78 مورخ 1378/4/8 شوراي نگهبان 2 ـ برخلاف روايت شيخ طوسي در صفحه 214 جلد 6 الخلاف في الاحكام (كتاب آداب القضاء) 3 ـ در تعارض با صفحه 599 جلد دوم المهذب قاضي عبدالعزيز بن البراج طرابلسي 4 ـ مباين با صفحات 141 و 142 جلد دوم كتاب ارشاد الاذهان علامه حلي " همچنين در پي اخطار رفع نقص ديگري كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي آقاي احسان امين فر ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 3922353 مورخ 1402/9/1 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند همان گونه كه در دادخواست تقديمي تصريح گرديده خواسته ابطال ماده 103 آيين نامه دادرسي كار مصوب 1391 صرفاً به جهت مخالف شرع بودن به جهت مندرج در دادخواست تقديمي مي باشد . علي هذا با عنايت به مراتب مذكور مستند به بند 1 ماده 21 [12] قانون ديوان عدالت اداري پس از جري تشريفات قانوني، طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده 103 آيين نامه دادرسي كار مصوب 1391 به لحاظ خلاف شرع بودن به شرح مندرج در دادخواست تقديمي مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين دادرسي كار ماده 103ـ هرگاه در تنظيم رأي اشتباه در محاسبه يا سهو قلم يا اشتباهات بين [بيّن] ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر كننده مي تواند مادام كه رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذي نفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غير قابل تفكيك رأي اصلي محسوب مي شود. ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي معاونت امور مجلس، حقوقي و استان ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 263797 مورخ 1400/12/21، نامه شماره 258442 مورخ 1400/12/15 مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ارسال كرده است كه متن نامه به قرار زير است : "1 ـ مفاد تصويب نامه موضوع شكايت از مصاديق نظامات و مقررات دولتي عام الشمول است كه به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت و اعتراض نسبت به آن در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . 2 ـ مراجع شبه قضايي در زنجيره و سلسله مراتب قضايي قرار نگرفته و در نتيجه به كساني كه در چنين مراجعي رأي صادر مي كنند، قضات حرفه اي گفته نمي شود. تصدي اين مراجع به وسيله قضات و دارندگان پايه قضايي نيست و اغلب اين مراجع در زير مجموعه قوه مجريه كار مي كنند و بالتبع ماهيت موضوعات و مسائل مطرح در اين مراجع داراي ويژگي هايي منحصر به فرد است. هم چنين بر اساس اصل سه جانبه گرايي در حقوق كار، در دادرسي مربوط به مراجع حل اختلاف كار (هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف) لزوماً اين مراجع مي بايست متشكل از اعضاي متعدد و مختلف باشند و در آن ها اصل تعدد و هيأتي بودن رسيدگي پذيرفته شده است. بنابراين با توجه به ماهيت متفاوت مراجع قضايي و شبه قضايي، قياس آنها با يكديگر مناسب نيست. يكي از مهمترين مرجع شبه قضايي، مراجع حل اختلاف كار مي باشد كه مواد 158 و 160 قانون كار تركيب اعضاي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار را مشخص نموده و ماده 164 اين قانون تعيين ضوابط مربوط به انتخاب هيأت هاي مذكور را موكول به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده است كه در راستاي اجراي ماده 164 قانون كار، آيين نامه هاي انتخاب اعضاي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف به شماره هاي 91910 و 91911 مورخ 1387/9/2 به تصويب رسيده است. درآيين نامه هاي مذكور شرايطي كه اعضاي هيأت هاي مذكور بايد داشته باشند با شرايط و ويژگي هايي كه قانون براي قضات لازم دانسته است متفاوت است. اعضاي مراجع حل اختلاف كار، قاضي به معنا اخص نمي باشند. بنابراين افرادي كه در آن مراجع رأي مي دهند قاضي نيستند؛ اگر هم قاضي در تركيب آن هيأت ها وجود دارد رأي اكثريت ملاك است. وصف مراجع شبه قضايي به جهت كاركرد نزديكي است كه در اين گونه مراجه چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسيدگي به دادگاه هاي دادگستري دارند. لذا تصدي اين مراجع به وسيله قضات و دارندگان پايه قضايي نيست . 3 ـ قانون آيين دادرسي مدني، قانون عام تمامي دادرسي ها حتي دادرسي كيفري تلقي مي گردد و در صورت سكوت قواعد خاص دادرسي، استناد به قواعد عام دادرسي مدني حتي در مراجع كيفري امكان پذير است و از طرف ديگر به استناد ماده 164 قانون كار تدوين مقررات خاصي پيش بيني شده است. بنابراين «آيين دادرسي كار» با رعايت اصول خاص دادرسي كار و به استناد ماده 164 قانون كار نوعي تكامل اصول و قواعد خاص دادرسي كار در حقوق كار مي باشد. با توجه به ماهيت متفاوت مراجع قضايي و شبه قضايي، قياس آنها يك قياس مع الفارق است. ويژگي ترافعي بودن رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار، اگر چه از لحاظ ماهوي و كاركردي، آنها را شبيه دادگاه هاي دادگستري مي نمايد ليكن قانونگذار براي هر دو مرجع ماهيتي متفاوت قائل شده است. بنابراين در نظر گرفتن شرايط مشابه و يكسان در خصوص آنها برخلاف هدف قانونگذار مي باشد . 4 ـ با توجه به مراتب بالا، عدم پيش بيني اصلاح دادنامه رأساً توسط اعضاي مراجع حل اختلاف كار، در ماده 103 آئين دادرسي كار، به منظور جلوگيري و پرهيز از اصلاحات و تغييرات بلاوجه در دادنامه هاي صادره مي باشد. زيرا داشتن اختيار اصلاح دادنامه هاي صادره؛ مي تواند باعث تزلزل و عدم ثبات در آراء گردد. لذا با توجه به موارد فوق الذكر، درخواست رد شكايت شاكي و تأييد نامه مذكور را دارم . " در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38314/102 مورخ1402/6/13 اعلام كرده است كه : " رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام تحيت عطف به نامه شماره 0003913 مورخ 1401/04/14 : موضوع ماده 103 آيين دادرسي كار، در جلسه مورخ 1402/6/5 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ حصر امكان اصلاح آراي صادره به صورت درخواست ذي نفع، در مواردي كه به موجب حكم صادره حقي از كسي ضايع شود، خلاف شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38314 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «حصر امكان اصلاح آراي صادره به صورت درخواست ذي نفع، در مواردي كه به موجب حكم صادره حقي از كسي ضايع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، ماده 103 آيين دادرسي كار در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي