دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

در اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود و با هدف حمايت از توليد داخلي "دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني" به شرح مواد آتي است.

سازمان بازرسي كل كشور در صورت اطلاع از جرائم مذكور در قانون، به ويژه ماده 21 آن مراتب را فورا به مقام ذي صلاح جهت تعقيب متهمين اعلام نمايد.

هيأت نظارت، موضوع ماده 19 قانون[پاورقي1] چنانچه در انجام وظايف قانوني خود با جرمي مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضايي مربوط اعلام، تا در جهت تعقيب جرم، اقدام قانوني لازم صورت گيرد.

[پاورقي1] - ماده 19 – به منظور حسن اجراي اين قانون: الف – هيأت نظارت اين قانون با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود، دستگاههاي اجرائي به شرح ذيل تشكيل مي شود: 1 – نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبير هيأت) 2 – نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور 3 – نماينده وزارت جهاد كشاورزي 4 – نماينده دستگاه مركزي مرتبط با موضوع (بدون حق رأي) 5 – نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور6 – نماينده تشكل حرفه اي صنفي مربوطه با معرفي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و همكاري اتاق ايران 7 – نماينده اتاق ايران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماينده اتاق تعاون و يا اتاق اصناف. تبصره – مصوبات اين هيأت با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.

در موارد مجرمانه مذكور در قانون دادستانها اقدامات زير را معمول دارند:

اتخاذ تدابير لازم و قانوني توسط دادستانها در جهت پيشگيري از اقدام مجرمانه و تعقيب مرتكب يا مرتكبان در صورت وقوع جرم؛

آموزش تخصصي ضابطان قضايي كارآمد جهت آشنايي با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهاي مراكز استان با همكاري فرماندهي نيروي انتظامي استان؛

در مواردي كه برابر ماده 21 قانون عمل ارتكابي جرم محسوب مي شود، از قبيل عدم رعايت مواد 3[پاورقي2]، 4[پاورقي3]، 5[پاورقي4] و 17[پاورقي5] و 18[پاورقي6] قانون، تعقيب متهمان در جرايم مذكور مستلزم احراز شرايط مقرر در قانون بوده و در صورتي كه حسب مورد مقامات مربوط، از قبيل شوراي عالي امنيت ملي، شوراي اقتصاد، وزارتخانه هاي صنعت و معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتكبان فاقد مسئوليت كيفري مي باشند.لذا لازم است دادستانهاي حوزه هاي قضايي در ارتباط با جرائم مذكور با عنايت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آيين دادرسي كيفري به دستگاه مربوط اخطار نمايند تا نماينده حقوقي يا وكيل خود را جهت ارائه مجوزهاي لازم معرفي نمايد و با حضور آنان تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و چنانچه مرتكبان مجوزي از مبادي ذيربط نداشته باشند، برابر مقررات رسيدگي قضايي انجام شود.

[پاورقي2] - لزوم رعايت قانون در برگزاري مناقصات.

[پاورقي3] - لزوم ايجاد سامانه متمركز جهت درج فهرست توانمندي هاي محصولات داخلي و درج رتبه بندي توليد كنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي – ساخت در سامانه مذكور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.

[پاورقي4] - ارجاع كار به شركتهاي ايراني با مشاركت شركتهاي خارجي و خريد يا تامين كالاها و خدمات خارجي.

[پاورقي5] - الزام به خريد محصولات داخلي و كالاهاي ايراني.

[پاورقي6] - تبليغ كالاهاي خارجي توسط رسانه ها.

در اجراي ماده 22 قانون[پاورقي7]، به منظور رسيدگي به جرايم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده هاي مربوط، روساي كل دادگستري استان ها موظف اند در هر حوزه قضايي شعبه يا شعبي از دادگاه ها را براي اين منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه ها با توجه به اهميت جرم ارتكابي تعيين گردد. تخصيص اين شعب مانع از ارجاع ديگر پرونده ها به آن شعب نيست.

[پاورقي7] - ماده 22 – قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي را به طور ويژه براي رسيدگي و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نسبت به تكميل و اصلاح سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (سمپ) بر اساس عناوين مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها صرفا بر اساس عناوين اعلامي صورت پذيرد.

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه دوره هاي آموزش حضوري و غيرحضوري مورد نياز قضات و كاركنان اداري، متناسب با حدود صلاحيت شعب ويژه رسيدگي كننده به پرونده هاي موضوع قانون را طراحي و اجرا نمايد.

اين دستورالعمل در 7 ماده در تاريخ 5 /9 /1399 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضاييه - سيدابراهيم رئيسي