نظر مشورتي 7/1401/475 مورخ 1401/06/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص محكوميت زوج به پرداخت مهريه زوجه

استعلام : 1- بابت محكوميت زوج به پرداخت مهريه زوجه (تعدادي سكه طلا) رأي بر محكوميت و متعاقباً حكم بر اعسار زوج از پرداخت محكوم‌به به صورت محكوميت وي به تحويل تعداد دو سكه به عنوان پيش‌پرداخت، هر پنج ماه يك سكه طلا صادر شده و در نتيجه عدم پرداخت پيش‌قسط و اقساط معوق در راستاي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 با بازداشت محكوم‌عليه موافقت شده است. با توجه به اين‌كه محكوم‌عليه دادخواست تعديل اقساط را تقديم نموده است، آيا با توجه به ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، تقديم دادخواست تعديل اقساط مانع جلب و بازداشت محكوم‌عليه است و در صورتي كه مانع جلب باشد، آيا بايد از محكوم‌عليه تأمين متناسب اخذ شود؟ 2- محكوم‌عليه بابت مهريه به پرداخت تعداد پانصد عدد سكه بهار آزادي محكوم شده و با صدور حكم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سكه محكوم شده است. در راستاي اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا مي‌توان حقوق و مزاياي محكوم‌عليه كه كارمند است را كسر كرد؟ توضيح آن‌كه، در پرونده ديگري كه در شعبه اجراي احكام ديگري مطرح است، با صدور گزارش اصلاحي و در اجراي ماده 96 يادشده، يك چهارم حقوق و مزاياي اين محكوم‌عليه كسر مي‌شود. پرسش اين است كه با توجه به اين‌كه كسر يك چهارم حقوق و مزايا در پرونده اخيرالذكر جبري نبوده است، آيا براي پرونده‌هاي ديگر مي‌توان يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را كسر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- از حكم مقرر در تبصره ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، لزوم تسريع در رسيدگي به دادخواست تعديل اقساط مستفاد است تا زمينه آزادي يا عدم حبس محكوم‌عليه در آينده فراهم شود. بر اين اساس حكم ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه يادشده، بر منع حبس يا بازداشت محكوم‌عليه به صرف تقديم دادخواست تعديل اقساط دلالت ندارد؛ بلكه پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را بررسي مي‌كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند و عليالاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نميتواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكومعليه نيز استصحاب ميشود؛ مگر آن‌كه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأي خود به صراحت تعيين تكليف كرده باشد. 2- با توجه به اهميت حقوق و مزاياي مستخدمان در تأمين معيشت آن‌ها و ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي موضوع، قانون‌گذار در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق و حسب مورد توقيف و برداشت بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي كاركنان موضوع اين ماده را منع كرده است؛ لذا مطابق اين ماده فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزاياي مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي‌توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزاياي مستخدم را در اجراي مقررات فوق توقيف و كسر كرد؛ بنابراين، نمي¬توان هم‌زمان يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق و مزاياي مستخدم را بابت اجراييه ديگر كسر كرد.