« بازگشت به فهرست
نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 28922/هـ ب مورخ 1404/04/24 در خصوص اعلام مغايرت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 207693/ت63844هـ مورخ 1403/12/28 با موضوع آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ت) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1404/04/24
مرجع تصویب: رییس مجلس
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 28922/هـ ب - 1404/4/24 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 207693/ت63844هـ مورخ 1403/12/28، موضوع: «آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ت) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال1404 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به اينكه ترتيب تخصيص اعتبار در ماده(30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ پيش بيني شده، بنابراين، مواد(2) و (3) مصوبه از حيث مقيّد نبودن تخصيص طبق تشريفات ماده(30) قانون برنامه و بودجه (كميته تخصيص)، مغاير قانون است. 2ـ نظر به جزء«1» بند«ت» تبصره(3) ماده واحده قانون بودجه سال1404 كل كشور كه مقرّر مي دارد: «به منظور تأمين فرآورد هاي نفتي مورد نياز كشور، به شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت اجازه داده مي شود نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده هاي نفتي در سقف رديف هاي درنظر گرفته شده با رعايت اصل پنجاه و سوم(53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد...»، بنابراين، ماده(2) مصوبه كه علاوه بر عمليات خريد و تهاتر، مجوز عمليات معاوضه را به وزارت نفت مي دهد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون مي باشد. 3ـ از آنجاكه جدول شماره(9) قانون بودجه سال جاري (رديف30ـ 520000) شركت پالايش و پخش را مجاز به تهاتر فرآورده هاي نفتي با توليدكنندگان دانسته است، بنابراين، ماده(3) كه شركت مزبور را به جاي تهاتر، مجاز به خريد فرآورده هاي نفتي از توليدكنندگان نموده از حيث متفاوت بودن با روش مصرّح در قانون، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف