نظر مشورتي 7/1401/340 مورخ 1401/05/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعلام شكايت شخص حقوقي ورشكسته

استعلام : شركت «الف» حسب رأي دادگاه ورشكسته اعلام شده و آقاي «ب» به عنوان مديرتصفيه تعيين شده است؛ كارهاي تصفيه انجام شده و ملك شركت در مزايده به غير واگذار شده و پس از واگذاري ملك، مديران شركت «ج» در همسايگي و همجوار شركت «الف»، با ارائه مبايعه‌نامه عادي به طرفيت مديران شركت ورشكسته و همچنين مدير تصفيه آن شركت، مدعي مالكيت ملك هستند. بعد از سپري شدن مدتي، مدير تصفيه عليه مديران شركت «ج» و همچنين مديران شركت ورشكسته «الف» بابت جعل سند مبادرت به شكايت كيفري نموده است. اين شكايت از سوي مديران شركت همجوار با ايراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همين استناد قرار موقوفي تعقيب صادر كرده است. با توجه به ادعاي مدير تصفيه مبني بر اين‌كه مداركي در دست نداشته كه به قطع و يقين از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگي مدارك و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسيدگي دادگاه به اعتراض مدير تصفيه به قرار موقوفي تعقيب خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اساساً مدير تصفيه مي‌تواند شكايت جعل مطرح كند؟ 2- آيا وفق ماده 106 و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدير تصفيه ذي‌نفع محسوب مي‌شود تا يك سال مهلت شكايت براي وي متصور شويم؟ 3- آيا در فرض سؤال، تاريخ ابلاغ دادخواست و ضمايم حقوقي مبدأ شروع مرور زمان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه بزه‌ديده شخص حقوقي ورشكسته است و تعقيب كيفري جرم جعل سند عادي «مبايعه‌نامه» به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شكايت شاكي است، «نماينده قانوني بزه‌ديده» مي‌تواند شكايت كند. 2- مستنبط از ماده 106 و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه تكليف مقرر مبني بر طرح شكايت در مواعد مقرر در جرايم قابل گذشت از تاريخ اطلاع از وقوع جرم جهت جلوگيري از شمول مرور زمان شكايت، علاوه بر متضرر از جرم، نماينده قانوني ايشان را شامل مي‌شود. كلمه «ورثه» مذكور در ماده و تبصره ماده 106 پيش‌گفته كه نماينده قانوني مورث خود هستند، با «الغاء خصوصيت از آن»، مؤيد اين استنباط است. 3- مستفاد از ماده 106 و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي، ملاك شمول مرور زمان طرح شكايت، تاريخ اطلاع متضرر از جرم يا نماينده قانوني ايشان از وقوع جرم مي‌باشد؛ مشروط به اين‌كه آگاهي وي پيش از انقضاي مهلت و مواعد مرور زمان تعقيب باشد؛ لذا در فرض سؤال، صرف ابلاغ دادخواست و ضمايم آن فاقد خصوصيت و موضوعيت است و اين امر به تنهايي دلالتي بر آگاهي نماينده قانوني بزه‌ديده از وقوع جرم ندارد و احراز اين امر اساساً امري موضوعي است كه تشخيص آن حسب مورد با مقام ذي‌صلاح است.