نظر مشورتي 7/1401/398 مورخ 1401/10/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعارض رأي شعبه ديوان عدالت اداري با رأي شعبه عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي

استعلام : مطابق تبصره ذيل ماده 23 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي هرگاه محكوم‌عليه و يا رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي را خلاف قانون بدانند، مي‌توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا رأسا رأي را غير قانوني بداند، پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي‌گردد، ارجاع خواهد داد. رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديدنظر خواسته نخواهد بود . اكنون پرسش اين است: در مواردي كه پرونده داراي شاكي و مشتكي‌عنه بوده و رأي از ديوان عدالت اداري و شعبه عالي تجديد نظر سازمان تعزيرات حكومتي صادر شود كه مفاد آراي اين مراجع با يكديگر متفاوت باشد، تكليف چيست؟ از يك سو شاكي در صورت عدم اجراي رأي ديوان عدالت اداري با در دست داشتن اخطاريه مي‌تواند انفصال بالاترين مقام دستگاه را درخواست كند و از سوي ديگر، به لحاظ شكايت مشتكي‌عنه در محاكم عمومي، ناگزير از اجراي رأي شعبه عالي تجديد نظر هستيم. در چنين وضعيتي كدام‌يك از اين دو رأي قابل اجرا و معتبر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظريه مشورتي اين اداره كل در قالب نظريه اكثريت و اقليت، به شرح زير اعلام مي‌‌شود: نظريه اكثريت: در صورت تعارض رأي شعبه ديوان عدالت اداري با رأي شعبه عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي با لحاظ ملاك ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر تفوق و برتري تصميمـات مراجع قـضايي نسبت به آراي مراجـع شبه‌قـضايي، رأي قطعي شعب ديوان عدالت اداري لازم‌الاجرا مي‌باشد. نظريه اقليت: رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي صادره از سوي شعبه تعزيرات حكومتي در ديوان عدالت اداري در جهت نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رد اين اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ‌عنوان يك طريق فوق‌العاده شكايت از آراء نيست؛ زيرا ديوان عدالت اداري در اين خصوص رأي ماهوي صادر نمي‌كند و اعمال تبصره ماده 23 ياد شده نوعي اعاده دادرسي است كه نسبت به رأي شعبه تعزيرات حكومتي به عمل مي‌آيد و در هر حال رأي شعبه عالي تعزيرات حكومتي لازم‌الاجرا است و چون ديوان عدالت اداري در خصوص رأي شعبه عالي تعزيرات حكومتي اظهارنظري نكرده اسـت بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفي است.