رأي شماره 240267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره200/1401/537 مورخ 1401/9/1 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به اعتراضات مالكان خودروهاي گران قيمت درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي

شماره 0106407 3 / 3 / 1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140233132900000240267 مورخ 5/ 2/ 14020 با موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 537/ 1401/ 200 مورخ 1/ 9/ 1401 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به اعتراضات مالكان خودروهاي گرانقيمت در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5/ 2/ 1402 شماره دادنامه 140231390000240267 شماره پرونده: 0106407 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 537/ 1401/ 200 -1/ 9/ 1401 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 537/ 1401/ 200 -1/ 9/ 1401 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه 140109970905811373 مورخ 19/ 7/ 1401 با توجه به اينكه بر مبناي ماده 12 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر شده بود كه «چنانچه اشخاص به ارزش دارايي مشمول ماليات متعلقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده 10 آيين نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود» و با لحاظ اينكه بر مبناي ماده مذكور در رابطه با اختلاف بين مؤديان مشمول قانون با ادارات مالياتي در خصوص ارزش دارايي مشمول و نيز ميزان ماليات متعلقه، مفاد مواد 170 و 244 و 247 قانون ماليات هاي مستقيم در مورد مراحل مقدماتي رسيدگي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به اعتراض مؤديان نقض شده و بر مبناي ماده صدرالذكر ماليات مورد تشخيص قطعي محسوب شده و فرآيند اعتراض به آن صرفا در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم است، ماده 12 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور را خلاف قانون و خارج از اختيار دانسته و آن را ابطال نموده است . آشكار است كه بر اساس اين دادنامه، اختلاف بين مؤديان مشمول بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور با ادارات مالياتي در خصوص ارزش دارايي مشمول و نيز ميزان ماليات متعلقه نخست بايد در هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي مذكور در مواد 170 و 247 قانون ماليات هاي مستقيم طرح گردد، نه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم با اين همه در دستورالعمل مورد شكايت كه اتفاقاً در بند 1 آن هم از هميندادنامه اتخاذ ملاك ،شده نه تنها در ذكر شماره دادنامه بي دقتي و اين شماره به اشتباه، 140109970905811237 ذكر شده، بلكه در برداشت از مفاد دادنامه نيز دقت نشده و برخلاف مفاد دادنامه مذكور در بند 2 دستورالعمل مقرر گرديده كه «هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي نسبت به رسيدگي به شكايت مؤدي و صدور رأي اقدام نمايند. در صورت اعتراض مؤدي به رأي صادره مطابق مقررات ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع قابل رسيدگي در هيأت تجديد نظر قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.» لذا با اتخاذ ملاك از دادنامه صدرالذكر و با توجه به اينكه بند 2 دستورالعمل مورد شكايت، در مغايرت با اين دادنامه و نيز مواد 170 216، 244 و 247 قانون ماليات هاي مستقيم، كماكان بخشي از مقرره ابطال شده در اين دادنامه را تكرار نموده، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل شماره 537/ 1401/ 200- 1/ 9/ 1401 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مخاطبين اصلي/ ذينفعان: ادارات كل امور مالياتي موضوع: پيرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/ 1401/ 200 -10/ 2/ 1401 در خصوص نحوه رسيدگي به اعتراضات مالكان خودروهاي گران قيمت پيرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/ 1401/ 200 10/ 2/ 1401 در ارتباط با رسيدگي به اعتراض مالكان خودروهاي با مجموع ارزش بيش از ده ميليارد ريال موضوع بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسيدگي به اعتراضات واصله در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در اجراي مقررات ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر مي دارد : 2 - هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي نسبت به رسيدگي به شكايت مؤدي و صدور رأي اقدام نمايند در صورت اعتراض مؤدي به رأي صادره مطابق مقررات ماده (247) قانون ماليات هاي مستقيم، موضوع قابل رسيدگي در هيأت تجديدنظر قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. فرآيندهاي مرتبط از طريق ادارات وصول و اجرا و مديريت دادرسي مالياتي پشتيباني خواهد شد. - رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 23872/ 212/ ص - 8/ 11/ 1401 توضيح داده است كه : در خصوص پرونده به شماره 140131920001229656 با موضوع درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 537/ 1401/ 200 -1/ 9/ 1401 سازمان امور مالياتي كشور» با توجه به توضيحات زير رسيدگي بدين پرونده درخواست مي شود . 1 - شاكي در دادخواست خود با استناد به دادنامه شماره 140109970905811273 مورخ 19/ 7/ 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دادنامه مذكور را از جمله دلايل درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل موضوع شكايت بيان نموده است. در حالي كه مفاد دادنامه ياد شده ناظر بر ابطال ماده 12 «آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور» (موضوع تصويب نامه شماره 73974ت58792هـ مورخ 14/ 7/ 1400 هيأت وزيران) مي باشد؛ اما دستورالعمل موضوع شكايت در راستاي اجراي صحيح آيين نامه اجرايي موضوع بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 115266/ ت 58791 هـ مورخ 28/ 9/ 1400 هيأت وزيران) تهيه و اصدار يافته است. با وجود انصراف دادنامه فوق الذكر از موضوع دستورالعمل مورد شكايت سازمان امور مالياتي در راستاي تكريم مؤديان مالياتي و حفظ حقوق عامه با اتخاذ ملاك از دادنامه ياد شده اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شكايت نموده است . 2 - به موجب بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه ناظر بر دستورالعمل موضوع شكايت مي باشد براي مالكين خودروهاي سواري و وانت دوكابين داراي پلاك شخصي كه ارزش خودروهاي آنان و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل كه مجموع ارزش آنها بيش از ده ميليارد ريال بوده است مالياتي به شرح جدول مندرج در ذيل بند مذكور وضع شده است آيين نامه اجرايي بند مذكور به شماره 115266/ ت58791هـ مورخ 28/ 9/ 1400 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و در ماده 9 تصويب نامه مذكور، مقرر شده است كه چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت ماليات متعلق اقدام ننمايند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم ماليات متعلق را وصول نمايد همچنين در ماده 11 اين تصويب نامه مقرر شده است چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثي از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي و تصادف نسبت به ارزش خودرو يا ماليات متعلق يا اقدامات اجرايي معترض باشند اعتراض آنها مطابق قانون رسيدگي مي شود . 3 - با عنايت به عبارات به كار رفته در بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و با توجه به مواد 9 و 11 آيين نامه اجرايي بند مذكور (موضوع تصويب نامه 115266/ ت58791 هـ مورخ 28/ 9/ 1400 هيأت وزيران) اين گونه مستفاد شده كه ماليات متعلق موضوع بند مذكور نسبت به اشخاص مشمول، قطعي است و سازمان امور مالياتي كشور صرفاً در موارد محدود مندرج در ماده 11 آيين نامه ياد شده (حوادثي از قبيل ،سيل، زلزله، آتش سوزي و تصادف) موظف به رسيدگي به اعتراض اشخاص مشمول مطابق قانون خواهد بود از اين روي با توجه به مراتب فوق سازمان امور مالياتي در بند 7 دستورالعمل شماره 523/ 1401/ 10-200/ 2/ 1401 مقرر داشت كه اعتراض مالكان در اجراي ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قابل طرح در هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و اين هيأت يك مرحله اي بوده و رأي صادره غير قابل تجديدنظر خواهي مي باشد . 4 - پس از ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به موجب دادنامه صدر الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (دادنامه شماره 1401099709055811273 مورخ 19/ 7/ 1401) سازمان امور مالياتي كشور با اتخاذ ملاك از دادنامه ياد شده و در راستاي رعايت حقوق مؤديان مالياتي و تعديل حكم مندرج در بند 7 دستور العمل فوق الذكر (دستورالعمل شماره 523/ 1401/ 200-10/ 2/ 1401 سازمان امور مالياتي كشور) اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شكايت نموده است . 5 - شايان ذكر است كه بر خلاف ادعاي شاكي با اينكه در ماده 12 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور (ابطالي به موجب دادنامه صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) مقرر شده بود كه اعتراض مؤديان مالياتي صرفاً قابل طرح در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد؛ بند 2 دستورالعمل موضوع شكايت مقرر نموده است كه اعتراض اشخاص مشمول در هيأت موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم كه در مقام هيأت بدوي تشكيل مي شود قابل رسيدگي و حل و فصل مي باشد و شكايت از آراي اين هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نيز قابل رسيدگي در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر موضوع ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد طبيعتاً آراي هيأت هاي مذكور نيز به استناد ماده 250 قانون موصوف برابر مقررات قابل شكايت به شوراي عالي مالياتي خواهد بود و نهايتاً پس از قطعيت ماليات بر اساس رأي هيأت موضوع ماده 247 يا هيأت موضوع ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم شكايت اشخاص مشمول از اقدامات اجرايي و يا شكايت از غيرقانوني بودن روند قطعيت ماليات به ترتيب در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 و تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود. بنابراين برخلاف مفاد ماده 12 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور در بند 2 دستورالعمل موضوع شكايت به لحاظ محتوايي فرآيندهاي دادرسي مالياتي از طريق رسيدگي در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي (فارغ از عنوان هيأت) به صورت كامل در مورد اشخاص مشمول معترض به ماليات مطالبه شده پيش بيني شده است و بر اين اساس عدم تغيير عنوان هيأت حل اختلاف مالياتي در خصوص اشخاص مشمول معترض به ماليات موضوع بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور دلالت بر تضييع حقوق حقه ايشان ندارد . لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5/ 2/ 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور در خصوص مطالبه ماليات از خودروهاي گران قيمت به نرخ مندرج در آن، پايه مالياتي تعريف شده است و در راستاي اجراي مفاد اين قانون، هيأت وزيران به تصويب آيين نامه اجرايي بند فوق در قالب تصويب نامه شماره 73974/ ت58792 هـ مورخ 14/ 7/ 1400 اقدام نموده است كه ماده 12 آيين نامه مزبور به موجب رأي شماره 1373 مورخ 19/ 7/ 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با اين استدلال ابطال شده است كه طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادي كه از بابت پايه مالياتي ياد شده مورد مطالبه ماليات واقع مي شوند) به ارزش دارايي هاي مشمول و يا ميزان ماليات متعلقه نمي بايست مستقيماً در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مطرح شود و فرآيند اعمال مواد 170 و 244 و 247 از قانون ماليات هاي مستقيم بايد در مورد معترضين رعايت شود بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه براساس بند 2 دستورالعمل شماره 537/ 1401/ 200 - 1/ 9/ 1401 سازمان امور مالياتي كشور با تعبير ديگري از مقرره ابطال شده به موجب رأي سابق الذكر هيأت عمومي، اقدام به جانشيني هيأت موضوع ماده 216 به جاي هيأت موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم شده است بنابراين بند مذكور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري