راي شماره 2426952 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال قسمت پاياني ماده 122 آيين دادرسي كار از بعد شرعي

هيات تخصصي كار ، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده : هـ ت/ 0300089 شماره دادنامه سيلور: 140331390002426952 تاريخ: 1403/10/11 * شاكي : آقاي سعيد كنعاني * طرف شكايت : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت پاياني ماده 122 آيين دادرسي كار از بعد شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 122 آيين دادرسي كار (مصوب 1391 با اصلاحات سال 1398)، مقرر مي دارد: «بعد از ارسال الكترونيكي دادخواست از سوي خواهان، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به بررسي آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص يا ايراد شكلي در مفاد دادخواست ارسالي، وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين و همراه با مكان تشكيل جلسه به خواهان و خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هرگونه نقص يا ايراد شكلي در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام مي كند و به او 48 ساعت مهلت مي دهد تا نسبت به رفع نقايص و ايرادات اقدام و دادخواست خود را مجدداً ارسال كنند. در صورت عدم رفع ايرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد مي گردد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- شاكي از تاريخ صدور اخطار و نه ابلاغ، 48 ساعت فرصت دارد. 2- مهلت 48 ساعت براي رفع نقص، خيلي كوتاه است و عملا امكان تمهيد مدارك براي رفع نقص نيست. 3- ماده از اين جهت كه اطلاق دارد و معاذير موجه را نپذيرفته است از اين جهت كه در برخي موارد افراد به دليل داشتن عذر موجه شايد قادر به رفع نقص در اين مدت نباشند، مستحق ابطال است. 4- با توجه به مراتب فوق قسمت دوم ماده 122 آيين دادرسي كار با بند 54 نظريه شماره 4911 /21 /78 مورخ 1378/4/8 شوراي نگهبان و بندهاي 12 و 13 نظريه شماره 102/32125 مورخ 1401/4/25 شوراي نگهبان مغايرت دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور ، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 - تعيين مهلت 48 ساعت در راستاي اصل سرعت در رسيدگي بوده است كه به عنوان اصول خاص دادرسي كار در آيين دادرسي كار مورد تأكيد قرار گرفته است. 2- ماده 122 آيين دادرسي كار در خصوص دادرسي الكترونيكي است و اصلاح دادخواست بصورت الكترونيكي (با توجه به اينكه در هر زمان از شبانه روز امكان پذير است، به زمان چندان زيادي نياز ندارد و مدت پيش بيني شده، متناسب و معقول است. 3- با توجه به اينكه حتي در فرض رد دادخواست، خواهان بدون پرداخت هزينه دادرسي مجدداً مي تواند طرح دعوا كند، موجب تضييع حقوق خواهان يا تحميل ضرر به وي نمي شود. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42822 – 1403/4/18 اعلام كرده است كه : با توجه به اينكه ثبت مجدد دادخواست رد شده، وفق ماده مورد شكايت، بدون پرداخت هزينه در هر زمان امكان پذير است عملاً حقي از شكات زايل نشده و از اين جهت ماده مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300089 با موضوع «ابطال قسمت پاياني ماده 122 آيين دادرسي كار» در جلسه مورخ 1403/8/7 هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي راي صادر شد: راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42822 مورخ 1403/4/18 اعلام داشته كه موضوع قسمت پاياني ماده 122 آيين دادرسي كار در خصوص مهلت رفع نقص دادخواست در جلسه مورخ 1403/3/20 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور با توجه به اينكه ثبت مجدد دادخواست رد شده وفق ماده مورد شكايت، بدون پرداخت هزينه در هر زمان امكان پذير است، عملاً حقي از شكات زايل نشده و از اين جهت ماده مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي يا هياتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ انصاري رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي