نظر مشورتي 7/1402/1179 مورخ 1403/06/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخصي بر اساس مواد 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي موفق به اخذ رأي از هيأت حل اختلاف شود و ملك را به ديگران انتقال دهد و منتقل‌اليهم نيز در اجراي ماده 22 همين قانون سند مالكيت ملك را دريافت كنند؛ اما متعاقباً شخص ديگري، دعواي ابطال آن رأي را مطرح كند و رأي هيأت حل اختلاف ابطال شود؛ اولاً، آيا ابطال اسناد منتقل‌اليهم كه در ماده 22 يادشده سند مالكيت را اخذ كرده‌اند و در مواعد مقرر نيز اعتراضي به اين امر نشده است، امكان‌پذير است؟ ثانياً، چنانچه در دعواي ابطال رأي هيأت يادشده منتقل‌اليهم حضور نداشته باشند و در خصوص آنها رأي هيأت ابطال نشده باشد، وضعيت حقوقي دعواي ابطال اسناد آنها به چه نحوي است؟ آيا بايد در خصوص آنها نيز دعواي ابطال رأي هيأت مطرح شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بين دعواي ابطال سند يا اعتراض به ثبت از حيث قابليت يا عدم قابليت استماع دعوا تفاوت است؛ زيرا، چنانچه سند در اجراي ثبت عمومي موضوع قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شود، پس از سپري شدن مدت اعتراض، دعواي راجع به تضييع حق پذيرفته نخواهد شد و اين دعوا مسموع نيست؛ اما چنانچه صدور سند در اجراي ثبت عمومي نباشد و در اجراي برخي الزامات قانوني؛ از جمله مواد 147 و 148 همين قانون و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 صادر شود، با توجه به قوانين موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخيرالذكر سند مالكيت صادر مي‌شود؛ اما اين امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست و اين‌گونه دعاوي قابل استماع است. ثانياً، در فرض سؤال كه سند مالكيت بر اساس رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر و اين ملك توسط مالك به ديگران به نحو رسمي انتقال يافته است، با ابطال رأي هيأت حل اختلاف يادشده، دعواي بعدي مبني بر ابطال اسناد مالكيت منتقل‌اليهم مسموع است و از آنجا كه رأي هيأت ابطال شده و فاقد حيات حقوقي است، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نيازي به طرح دعواي مجدد به طرفيت منتقل‌اليهم، براي ابطال رأي اين هيأت نيست.