قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1293336 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال دستورالعمل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي موضوع ابلاغيه شماره 29/99/150603 مورخ 1399/7/28

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/05/28
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پـرونده ها: هـ ت/ 0300093، 0300094، 0300095، 0300096، 0300097 و 0300129 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001293336 تاريخ: 1404/05/28 * شاكيان: آقايان محمد ميري، سيدمحمدرضا فرشچي، محمد حسين زاده محمد ابراهيم هاشمي طيب، سيدسعيد موسوي و خانم هدي عظيميان * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد ـ شهرداري مشهد *موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي موضوع ابلاغيه شماره 29/99/150603 مورخ 1399/7/28 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد ـ شهرداري مشهد به خواسته ابطال دستورالعمل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي موضوع ابلاغيه شماره 29/99/150603 مورخ 1399/7/28 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد: الف: شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي شهرداري مشهد شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي شهرداري مشهد پيوست 1-1 بيان مسئله: غنا بخشي به محتوا، فرآيند و نظامات پاسخگويي پروانه ها ساختماني شهر مشهد باعث شكل گيري آگاهانه سيما و منظر شهري مي گردد يقيناً هر امر آگاهانه زيبا مي باشد و حفظ وحدت رويه باعث گسترش عدالت شهري و منجر به حكمروايي خوب شهري مي گردد. مسائل: تشديد آشفتگي بصري در نظامات كالبدي و سيما و منظر شهري نبود سند هماهنگ ساز براي توليد تصميمات دانش محور و آگاهانه تسري سياست چانه زني به جاي سياست قاعده محور در بين ذي نفعان ضعف در توليد موازنه برد برد بين ذي نفعان و منافع شهري تسري تفاسير فرد محور به جاي ماشين محوري در تنسيق ضوابط مجاز پيوست 1-2 پيشينه موضوع: سير تحول پاسخگويي ها در ارتباط با موضوع به قرار زير مي باشد: سوابق: 1358ـ ضابطه دوبرابري تراكم طرح خازني ـ افزايش تراكم پايه به منظور آپارتمان سازي 1382ـ دستورالعمل بيست و پنج ماده اي ـ نحوه اعطاي تراكم و پيشروي در مناطق 1382ـ طرح بلند مرتبه سازي پارت 1384ـ مصوبه شوراي شهر جهت اعطاي يك طبقه مازاد ـ اعظاي طبقه به كاربري مسكوني طرح خازني 1388ـ ستاد عالي درآمد ـ پاسخگويي متمركز به درخواست هاي مازاد ضابطه 1390ـ مصوبه اعطاي طبقه اضافه ك.م.ه ـ اعطاي طبقه در برخي پهنه ها 1391ـ تشكيل كميته اجرايي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي 1392ـ شيوه نامه تفويض اختيارات به شهرداري مناطق 1395ـ مصوبه خروج از ركود شوراي شهر ـ تبديل پيلوت به مسكوني ـ اعطاي پيشروي و پر كردن عقب نشيني و ... مطابق مجاورين در زمان پروانه 1397ـ مصوبه رونق بخشي به صنعت ساختمان شوراي شهر ـ اعلام معافيت هاي جديد ساخت ـ تأكيد بر رعايت حقوق مكتسبه ـ رعايت حريم ارتفاعي 1399ـ مصوبه آيين نامه شيوه رسيدگي كميته هاي فني و شهرسازي مناطق شهرداري راهبرد سند: توسعه كالبدي شهر، متناسب با انواع بافت ها و گرايشات و ظرفيتها در مقياس هاي محلي، ناحيه اي و شهري مأموريت: سند پيشرو در راستاي پاسخگويي به مسائل شناسايي شده ي پيش مأموريت هاي زير را پيگيري مي كند. توجه به شاخص هاي كالبدي و شبكه ارتباطي در اعطاي تراكم: مدل سازي تراكمي مبتني بر اصول شهرسازي ايجاد توازن ميان ضوابط ملاك عمل، محدوديت هاي قانوني و ظرفيت هاي مكاني: پيوست 1ـ4 نظام مندسازي تصميم گيري و ايجاد مبناي مشترك قاعده محور: هوشمندسازي سيستم افزايش رضايت مندي شهروندان با افزايش سرعت پاسخگويي و عدالت محوري با جايگزيني سيستم هوشمند با افراد و هيئت ها: هوشمند سازي سيستم ب: ابلاغيه شماره 29/99/150603 مورخ 1399/7/28 احتراماً پيرو نامه شماره 29/99/110017 مورخ 1399/6/6 در خصوص ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي و در پاسخ به ابهامات پيش آمده و سؤالات متعدد مناطق در خصوص نحوه اجراي شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته فني و شهرسازي به پيوست دستورالعمل شيوه نامه مذكور به حضور ارسال مي گردد. توضيح اين كه مفاد شيوه نامه و دستورالعمل در دست پياده سازي در سيستم يكپارچه شهرسازي مي باشد. ـ مدير كل امور شهرسازي دستورالعمل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته فني و شهرسازي شماره 29/99/110017 مورخ 1399/6/6 موارد كلي و مطروحه در شيوه نامه شيوه نامه ابلاغي شماره ..... 1/1 - صرفاً در خصوص صدور پروانه و بر اساس عرصه باقيمانده مي باشد. 1/2 - در صورتي كه مجوز صادره قبلي مطابق با صورتجلسات قبل هيئت فني منطقه زيربنايي بيشتر نسبت به شيوه نامه ابلاغي 29/99/110017 مورخ 1399/6/6 توافق شده باشد امكان بهره برداري از چيدمان ضابطه مجاز، مطابق شيوه نامه نمي باشد. 1/3 - در صورت استفاده از ضوابط اين شيوه نامه (درخواست زيربناي مجاز) حداقل ضوابط پلاك جهت تأمين پاركينگ به ازاي هر واحد (ضابطه و مازاد) يك واحد مستقل پاركينگ مي باشد در صورتي كه ضابطه طرح تعداد پاركينگ بيشتري به ازاي هر واحد اعلام نمايد طرح تفصيلي ملاك عمل مي باشد. 1/4 - در صورت استفاده ازضوابط اين شيوه نامه (درخواست زيربناي مجاز)، حداكثر ضوابط پلاك در خصوص عرض پيش آمدگي (طبقات ضابطه و مازاد) بر مبناي موارد اعلام شده در اين شيوه نامه مي باشد. 1/5 - هر نوع سندي كه وفق مصوبات شورا قابل پاسخگويي باشد شرايط احراز مفاد شيوه نامه را نيز خواهد داشت. در خصوص بند 1 ضوابط عمومي و مشترك شيوه نامه و در تعيين راسته شهري موارد ذيل اعمال مي شود: 2/1 - راسته شهري در سطح شهر مشهد به صورت لايه اي توسط اداره كل شهرسازي پياده سازي و پلاك هاي مؤثر در راسته نمايش داده خواهند شد. 2/2 - آيتم پيشروي طولي صرفاً از راسته سمت پلاك خوانده مي شود. 2/3 - آيتم تعداد طبقه مجاز از دو طرف راسته خوانده مي شود. 2/4 - در صورت فرد بودن تعداد پلاك ها در يك راسته شهري ملاك تعيين فراواني، تعداد بيش از 50% مي باشد. لازم به ذكر است در صورتي كه در يك راسته شهري تعداد قطعات مشمول با تعداد طبقه و يا سطح اشغال بيشتر از شيوه نامه مساوي 50 درصد كل راسته باشد، ملاك عمل پاسخگويي بر اساس عدد فراواني راسته مي باشد. 2/5 - در خصوص تبصره 5، سطح اشغال طبقه دوم ملاك تعيين ميزان پيشروي طولي راسته مي باشد شايان ذكر است پلاك هاي با تعداد طبقات يك طبقه روي همكف و كمتر در تعيين فراواني پلاك تأثيرگذار نمي باشند. 2/6 - در معابر ويژه حداكثر زيربنا بر اساس مساحت اعلام شده است و امكان استفاده از ضوابط بر اساس راسته شهري و همسايگي وجود ندارد. 2/7 - در طرح مهرازان 13، معيار تعيين راسته شكل گرفته در تعيين حد سطح اشغال و طبقه حداكثر از ميزان تعداد طبقات و سطح اشغال وضع موجود تبعيت مي كند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نظر به ابطال كليه صورتجلسات كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/97/5 /ش – 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد مستند به دادنامه اخيرالصدور به شماره 140231390002870785 مورخ 1402/11/3 (شماره بايگاني 0100453) هيئت عمومي محترم پيش گفته كه ضم دادخواست تقديمي اوليه اينجانب مي باشد قبلاً از سوي آن هيئت محترم مذكور ابطال گرديده است و به دليل اينكه اين صورتجلسات ابطال شده پيشنويس و چهارچوب تنظيم و صدور شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي شهرداري مشهد طي 173 صفحه بوده و مراتب مذكور بدون دخل و تصرف شوراي اسلامي شهر مشهد در تصويب شيوه نامه معترض عنه و فقط با استفاده از مهر شورا و عدم طي تشريفات قانوني مقرر در مواد 80 و 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از سوي شهرداري مشهد اجرايي گرديده و همچنين به دليل مغايرت شديد با قوانين مصرح و مربوطه در اين خصوص و ايضاً كليه آراي هيئت عمومي (منجمله دادنامه هاي ابطال شده مصوبات شوراي اسلامي و شهرداري مشهد مقدس از جمله شماره 140009970905810439 مورخ 1400/3/11 و دادنامه شماره 9610090905800221 مورخ 1396/3/16 ) و همچنين تعارض و مغايرت شديد با مواد 5 و 7 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تمامي مراتب مذكور در تنظيم و صدور شيوه نامه مورد شكايت ناديده گرفته شده است، لذا با تمسك به دادنامه پيش گفته و ابطال كليه صورتجلسات كميته بند 9 توسط آن هيئت محترم كه ارتباط تنگاتنگي با شيوه نامه مورد اعتراض دارد و با ابطال آن عملاً اركان شيوه نامه معترض عنه متزلزل گرديده است، لذا تقاضاي ابطال كل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي شهرداري مشهد طي 173 صفحه به همراه دستورالعل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته فني و شهرسازي طي 8 صفحه دقيقاً وفق دادخواست تقديمي و مندرج در كلاسه پرونده 140231920001602405 هيئت عمومي مذكور مورد استدعاست. با احترام نظر به اينكه اينجانبان محمد ميري، سيدمحمدرضا فرشچي، محمد حسين زاده، محمدابراهيم هاشمي طيب، سيد سعيد موسوي امضاكنندگان ذيل اين تقاضا به صورت جداگانه و منفرد، شاكيان ابطال مصوبه 29/99/110017 مورخ 1399/6/6 تحت عنوان شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي شهرداري مشهد و ابلاغيه شماره 29/99/150603 مورخ 1399/7/28 بوده و دادخواست هاي مربوطه به شماره كلاسه هاي 140231920001602405،140231920001653636،140231920001629482، 0231920001642847 ، 140231920001623059 به هيئت عمومي محترم ديوان عدالت اداري ارجاع و ثبت گرديده است و اين مهم يعني تمسك شهرداري مشهد در تبادل لوايح به دادخواست هاي شهروندان محترم بر اساس مصوبات غيرقانوني صدرالذكر كه عملاً موجبات تضييع حقوقات قانوني و مالكانه و شهروندي ساكنين مشهد مقدس به دليل مغايرت شديد آن با قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور و همچنين طرح هاي تفصيلي مصوب ابلاغي و تضاد كامل با تمامي دادنامه هاي مرتبط صادره از هيئت عمومي محترم ديوان را باعث گرديده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ شاكي محترم در متن دادخواست تقديمي از جمله در دو سطر انتهايي صفحه سوم دادخواست خود مدعي شده اند كه چون مصوبه مورد اعتراض در آينده موجبات تخلف از طرحهاي تفصيلي ميشود از اين لحاظ درخواست ابطال اين مصوبه را مطرح نموده اند و اين در حاليست كه چون ضوابط و مقررات طرحهاي تفصيلي بازنگري جديد شهر مشهد همزمان با قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب سال 1401 به شهرداري ابلاغ گرديده است از اين رو به موجب مكاتبه شماره 29/1401/106119 مورخ 1401/5/30 معاونت شهرسازي و معماري (پيوست شماره 2) به تمامي زير مجموعه ها و شهرداريهاي مناطق خاتمه شيوه نامه مصوبه مذكور اعلام گرديده كه هرگونه پاسخگويي صرفاً بر مبناي ضوابط طرحهاي تفصيلي ملاك عمل و مصوبات كميسيون ماده 5 صورت پذيرد و بدين ترتيب شيوه نامه مورد تنازع بعد از ابلاغ طرح تفصيلي،جديد ملاك پاسخگويي نمي باشد و در نتيجه شاكي درخواست ابطال مصوبه اي كه كان لم يكن شده است را درخواست دارند حال آنكه چون مصوبه مورد اعتراض بر مبناي طرحهاي تفصيلي مصوب قبلي تنظيم شده بود و هم اكنون اعتبار طرح تفصيلي قبلي به پايان رسيده و هرگونه پاسخگوئي بر اساس ضوابط و مقررات طرحهاي بازنگري تفصيلي مصوب جديد حوزه هاي هفتگانه شهر مشهد صورت مي پذيرد از اينرو شكايت متقاضي از موضوعي كه داراي اعتبار امر مختومه است و جاهتي ندارد. 2ـ در سال 1400 اين موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده است كه نهايتاً رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري به كلاسه پرونده 0001983 شماره دادنامه 140009970906011461 مورخ 1401/1/18 (پيوست شماره 3) در خصوص مصوبه شماره 5/99/3348 /ش مورخ 1399/3/13 موضوع شيوه نامه ملاك تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي رأي قطعي صادر گرديده كه عيناً انشاء رأي جهت استحضار قضات محترم ديوان عدالت اداري تكرار ميگردد نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي موازين قانوني بوده و در جهت يكسان سازي اقدامات شهرداري مي باشد و در آن قاعده اي كه دخالت يا تغيير طرح تفصيلي و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران باشد مشهود، نبوده بنابراين مصوبه شماره 5/99/513348 /ش مورخ 1399/3/13 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد تحت عنوان آيين نامه شيوه رسيدگي كميته هاي فني و شهرسازي مناطق شهرداري مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. لازم به ذكر است كه در مهلت قانوني 20 روز شكايتي صورت نگرفته بنابراين از اين لحاظ نيز طرح مجدد موضوع با همان ايراد كه مصوبه خارج از صلاحيت بوده است، و جاهت نخواهد داشت. علي ايحال به استحضار قضات محترم ديوان عدالت اداري مي رساند بازنگري طرحهاي تفصيلي حوزه هاي هفتگانه شهر مشهد از جمله حوزه جنوب غربي شامل منطقه 9 و 11 در سال 1400 و ضوابط بلند مرتبه سازي طرح تفصيلي حوزه جنوب غرب مشهد مصوب سال 1401 به شماره نامه 38/1/33250 مورخ 1401/10/13 وزارت كشور استانداري خراسان رضوي (پيوست شماره 13) ابلاغ گرديده است و طرح تفصيلي حوزه ميانه غربي به شماره نامه 38/1/39726 مورخ 1401/12/10 وزارت كشور استانداري خراسان رضوي (پيوست شماره 14) ابلاغ گرديده است و در حال حاضر ضوابط و مقرات عمومي حوزه هاي هفتگانه ملاك عمل پاسخگويي شهرداري در كليه مناطق 13 گانه مشهد مي باشد. و مصوبه و شيوه نامه مذكور صرفاً در دو سال قبل تر براي عبور از دوران گذار تا زمان ابلاغ طرحهاي تفصيلي جديد با رعايت وحدت رويه و عدالت شهروندي تدوين و تصويب گرديده بود كه موجب از بين رفتن بسياري از ناهمگوني ها و تضادها در زمان خود بوده و موجبات ايجاد وحدت رويه عدالت شفاف و يكسان در نحوه پاسخگويي به درخواست هاي شهروندان شده بود و همان طور كه شيوه نامه ابلاغي بر اساس مكانيسم قانوني مصوب و مسير قانوني تصويب در شوراي اسلامي شهر را گذرانده است و وفق مفاد ابلاغ گرديده بود مجددا تاكيد ميگردد با ابلاغ طرحهاي تفصيلي جديد اعتبار شيوه نامه پايان و خاتمه يافته است و ديگر ملاك عمل پاسخگويي نيست و هرگونه پاسخگويي صرفاً بر مبناي ضوابط طرحهاي تفصيلي ملاك عمل و مصوبات كميسيون ماده 5 صورت مي پذيرد. لذا با عنايت به وجود مباني قانوني مارالبيان و با عنايت به منويات مقام معظم رهبري و نام گذاري سال 1403 جهش توليد با مشاركت مردم اميد است با تشريك مساعي آن مقام محترم قضايي ديوان عدالت اداري نسبت به رد دادخواست شاكي با امعان نظر به دليل ايرادات شكلي و ماهوي رأي صادر فرمايند، و انشاءالله شهرداري مقدس مشهد و شهر بهشت را در توسعه اين پايتخت معنوي دلها مشهد الرضا (ع) ياري فرمايند. عليهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه مصوبات مطروحه و مورد شكايت در تنظيم دادخواست شاكي به لحاظ شكلي و ماهوي داراي ايراد است، صدور حكم به رد شكايت شاكي از محضر قضات عاليقدر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. پرونده هاي شماره هـ ت/ 0300093 الي هـ ت/ 0300097 و هـ ت/ 0300129 و هـ ت/ 0300273 مبني بر درخواست ابطال شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي ابلاغي تحت نامه شماره 110017/99/29 مورخ 1399/6/6 معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد و دستورالعمل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي ابلاغي تحت نامه شماره 150603/99/29 مورخ 1399/7/28 مدير كل امور شهرسازي شهرداري مشهد از بدو صدور در جلسه مورخ 1404/5/19 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس رأي شماره 140009970906011461 مورخ 1401/1/8 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي تصريح گرديده: «نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي موازين قانوني بوده و در جهت يكسان سازي اقدامات شهرداري مي باشد و در آن قاعده اي كه دخالت يا تغيير طرح تفصيلي و كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران باشد مشهود نبوده، بنابراين مصوبه شماره 3348/99/5 /ش مورخ 1399/3/13 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد تحت عنوان آيين نامه شيوه رسيدگي كميته هاي فني و شهرسازي مناطق شهرداري مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.» بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد رأي شماره 140009970906011461 مورخ 1401/1/8 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي، شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي ابلاغي تحت نامه شماره 110017/99/29 مورخ 1399/6/6 معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد و دستورالعمل شيوه نامه ملاك هاي تصميم گيري و نحوه اقدام كميته هاي فني و شهرسازي ابلاغي تحت نامه شماره 150603/99/29 مورخ 1399/7/28 مديركل امور شهرسازي شهرداري مشهد نيز در جهت يكسان سازي اقدامات شهرداري مي باشد و در آن قاعده اي كه دخالت يا تغيير طرح تفصيلي و كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران باشد، مشهود نبوده و بدين ترتيب شيوه نامه و دستورالعمل مذكور مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه