صرف نظر كردن از نقشه برداري حدود طبيعي املاك هنگام تحديد حدود

براي پيشرفت و سرعت عمليات ثبت املاك چنين در نظر كرفته [گرفته] شده كه در موقع تحديد حدود از نقشه برداري حدود طبيعي املاك از قبيل كوه- رودخانه- دره- انهار و غيره صرف نظر شود زيرا مقصود از ثبت املاك و تحديد حدود و تنظيم صورت مجلس و نقشه برداري فقط اين است كه در موقع توليد اختلافات از روي نقشه بتوان حد واقعي هر ملك را تشخيص داد در صورتيكه همان مشخصاتي كه در صورت مجلس تنظيمي راجع باين قبيل حدود نوشته ميشود در موقع لزوم بتنهائي و بدون نقشه بتواند معرف حد واقعي همان ملك باشد لذا از نقشه برداري حدود طبيعي املاك صرف نظر شده و از اين ببعد تحديد حدود مطابق دستور ضميمه بايد بعمل ايد در صورتيكه اضافه بر دستور ضميمه نقشه بردار يا نمايندكان [نمايندگان] محتاج بيك دستورات بيشتري باشند مراجعه نمايند تا توضيحات لازمه داده شود و البته بايد در تهيه صورت مجلس نهايت دقت بعمل ايد كه اولا شامل تمام جزئيات مربوطه بحدود بوده و ثانيا قلم خوردكي [خوردگي] و تراشيدكي [تراشيدگي] نداشته باشد.

مديركل ثبت مملكتي- كاظم سميعي