شماره 2714 /هـ ب – 21 /1 /1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 161552 /ت59599هـ مورخ 14 /12 /1400، موضوع: «توزيع ماشين الات دپو شده در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بين شهرداري هاي كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوَبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمًن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – نظر به قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه – مصوب 1375 – از آنجا كه معادل «دپو» كلمه «انبار» توسَط فرهنگستان زبان و ادب فارسي به تصويب رسيده است، عليهذا، درج كلمه مزبور در متن مصوبه، مغاير قانون است.2 – نظر به احكام مندرج در مواد قانون تأسيس سازمان جمع آوري اموال تمليكي – مصوب 1370 – كه تماماً ناظر به فروش اموال موضوع قانون متعاقب طي تشريفات قانوني مي باشد، بنابراين، اولاً – اگر مراد از واگذار شدن اموال متروكه به وزارت كشور جهت توزيع ميان شهرداري هاي كشور به منظور بهره برداري و مصرف آنها باشد، از حيث مصرَح نبودن به لزوم رعايت تشريفات ناظر به فروش كه تنها روش واگذاري مورد نظر قانون است، مغاير قانون است. ثانياً – هرگاه مراد از قرار گرفتن اموال در اختيار وزارت كشور، به منظور اداره و نگهداري كردن آنها باشد، از آن حيث كه مصرَح به رعايت قيود و شروط مندرج در تبصره ماده (2) قانون مزبور نمي باشد، مغاير قانون است. ثالثاً – با نظر به تبصره هاي (2 و 3) ماده (33) قانون امور گمركي – مصوب 1390 – از آنجا كه اقدام سازمان اموال تمليكي به واگذار نمودن اموال در اختيار به وزارت كشور براي توزيع شدن در شهرداري ها باعث اضرار به حقوق صاحبان كالا مي گردد، مبنيَاً بر ايراد نخست، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف