نظر مشورتي 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و عدم الزام محكوم له به دريافت مثل مال محكوم به

استعلام : در خصوص ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مقرر مي دارد «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف گرديده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي تعيين و در فرض عدم اعتراض به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود»، خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه محكوم به عين معين بوده و در دسترس نباشد و طرفين نيز در خصوص قيمت توافق نكنند؛ اما كالاي مثلي و مشابهي از سوي محكوم عليه ارائه شود كه مورد قبول محكوم له نيست، آيا دادگاه مي تواند محكوم له را به پذيرش مثل آن الزام كند و يا آن كه صرفاً بايد قيمت محكوم بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني) پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه محكوم عليه را به تحويل عين معين محكوم كرده است؛ اما در مرحله اجراي حكم به سبب تلف عين و يا عدم دسترسي به آن، تحويل عين محكوم به مقدور نيست، اجراي احكام نمي تواند با تحويل مثل محكوم به كه مورد قبول محكوم له نيست، وي را به پذيرش آن الزام كند؛ زيرا اولاً، آنچه مورد لحوق حكم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحويل عين معين است. ثانياً، هرچند بدل بايد اقرب به مال از حيث ماليت، صفات و خصوصيات باشد و در مال مثلي، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرف نظر از مثلي يا قيمي بودن مال محكوم به، به نحو اطلاق و در جهت تسريع در اجراي حكم در فرض تلف يا عدم دسترسي به عين محكوم به، به پرداخت قيمت مال مذكور به محكوم له با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، به وسيله دادگاه و با ارجاع امر به كارشناس، حكم داده است و بنابراين، موجبي براي الزم محكوم له به دريافت مثل مال محكوم به نيست.