بخشنامه امور مالياتي در خصوص ارسال آيين نامه تعيين مشوق هاي موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (افزايش عمق ساخت داخل)

به پيوست تصوير آيين نامه تعيين مشوق هاي موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 كه به موجب مصوبه شماره 39148 /ت58658هـ مورخ 12 /04 /1400 هيئت محترم وزيران وضع گرديده است، جهت اجرا ارسال مي شود.

محمود عليزاده

شماره 39148/ ت58658هـ - 12/ 4/ 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد كشاورزي - وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان برنامه و بودجه كشور هيئت وزيران در جلسه 6 /4 /1400 به پيشنهاد شماره 320966 /60 مورخ 27 /12 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398-، آيين نامه تعيين مشوق هاي موضوع جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه تعيين مشوق هاي موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- ارجاع كار: انجام دادن و يا واگذاري مسئوليت انجام فعاليت هاي مختلف طرح (پروژه) به صورت كامل و يا بخشي از يك طرح (پروژه). 2- طرح (پروژه): مجموعه فعاليت هاي هدف دار (طراحي، مهندسي، توليد، تداركات، اجرا و يا راه اندازي) كه منجر به توليد يا احداث يك واحد جديد، توسعه و اصلاح واحد موجود و يا خريد محصولات مبتني بر سفارش طراحي - ساخت شود. 3- مشاركت ايراني- خارجي: شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي و يا گروه اقتصادي كه با منافع مشترك (كنسرسيوم) از اين اشخاص براساس قرارداد قانوني معتبر براي انجام طرح (پروژه) مشخص، تشكيل شده است. 4- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): ميزان مجموع سهم ارزش عوامل توليد و نهاده هاي به كاررفته در فرآيند ساخت محصولات داخلي مورد استفاده در پروژه كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد. ماده 2- مبناي محاسبه افزايش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر كه به مشاركت ايراني - خارجي ارجاع شده است، مقايسه آن با بالاترين عمق ساخت داخل پروژه هاي مشابه اجرا شده قبلي حسب مورد به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي است و به تناسب افزايش عمق ساخت داخل به شرح جدول زير اعمال مي شود: رديف افزايش عمق ساخت داخل مشوق ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم (حسب مورد استقرار در مناطق كمتر توسعه يافته يا ساير مناطق، شهرك هاي صنعتي و يا مناطق ويژه اقتصادي) 1 بين (5) تا (10) واحد درصد يك سال اضافه 2 بيش از (10) تا (20) واحد درصد دو سال اضافه 3 بيش از (20) واحد درصد سه سال اضافه ماده 3 - متقاضيان بهره مندي از مشوقهاي مالياتي موضوع اين آيين نامه كه داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذي ربط هستند بايد حداقل دو ماه قبل از انقضاي زمان تسليم اظهارنامه مالياتي، درخواست و مستندات خود را مبني بر تحقق ميزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد، ارايه كنند. وزارت ذي ربط موظف است ظرف (15) روز كاري ميزان افزايش عمق ساخت داخل را براي انضمام به اظهارنامه مالياتي به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور و كتبي به متقاضي اعلام نمايد. تبصره - در خصوص صادرات و اشتغال، نيازي به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي نبوده و مطابق روال موضوع مواد (141) و (132) قانون ماليات هاي مستقيم عمل ميشود. ماده 4- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم (فعاليت هاي توليدي، معدني و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص حقوقي غيردولتي)، ساير فعاليت هاي مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي كشور، نيز در ارجاع كار به مشاركتهاي ايراني- خارجي، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود. ماده 5‏- در قراردادهاي مشاركت ايراني- خارجي كه حسب مورد مجوز آن از شوراي اقتصاد و يا هيئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني اخذ شده است، در صورتي كه پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافيِ تعهدشده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مجازند پيشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرين پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمايه گذاري طرح (پروژه) و آثار صرفه جويي ارزي ناشي از جايگزيني واردات، تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال براي هر طرح براي تصميم گيري به شوراي اقتصاد ارايه كند تا در صورت تصويب مورد عمل قرار گيرد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري