« بازگشت به فهرست
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا
متندار
تاریخ تصویب: 1404/01/24
مرجع تصویب: مجمع تشخيص مصلحت نظام
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1404,01,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدني ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تقويت روابط موجود ميان دو كشور؛ با عزم به ايجاد چهارچوبي واحد و كارآمد در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني، بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حمايت از منافع متقابل؛ به شرح زير توافق كرده اند:
ماده ۱
هدف طرف ها توافق مي كنند گسترده ترين سطح همكاري را در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و نيز احكام كيفري كه در رابطه با جبران خسارت در دادگاه هاي مدني طرح مي شود طبق مفاد قوانين داخلي خود و مفاد اين موافقتنامه، به يكديگر ارائه نمايند.
ماده ۲
دامنه شمول معاضدت حقوقي متقابل
۱
طرف ها طبق مفاد اين موافقتنامه تلاش خواهند كرد تا اقداماتي را براي اجراي درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل از جمله در موارد زير ترغيب نمايند:
الف )
ابلاغ اوراق و احضاريه ها؛
ب )
اخذ ادله از جمله شهادت كارشناسان؛
پ )
اتخاذ و اجراي اقدامات موقت مانند ممنوعيت و توقيف؛ فقط در مورد اموال اشخاصي كه اقدامات موقت عليه آنها انجام شده است؛
ت )
اتخاذ و اجراي اقدامات اجرائي نظير توقيف كالاها، دارايي ها و حقوق، حق رهن در دارايي ها و درآمد و پرداخت تعهدات نفقه؛
ث )
تسهيم و بازگرداندن اموال؛
ج )
حمايت از خواندگان و شهود؛
ح )
تحصيل اطلاعات راجع به قوانين، مقررات و قرارهاي دادگاه؛
خ )
تجديد نظر در ميزان تعهدات نفقه كه در حكم قبلي تعيين شده باشند؛
د )
اجراي هرگونه معاضدت حقوقي متقابل ديگر كه به موجب قوانين طرف ها منع نشده باشد.
۲
در مورد معاضدت درخواست شده مربوط به جريان رسيدگي ها كه در آن تعهد حمايت درخواست شده است از جمله زماني كه درخواست ها شامل اطلاع اقدامات مربوط به دادرسي و احضاريه ها به خوانده باشد:
الف )
نيازي به حضور فيزيكي كودك، نوجوان يا قيم كودك نمي باشد؛
ب )
اين موافقتنامه در مواردي كه تصميم قضائي در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده وجود دارد كه تصديق مي كند كودك يا نوجواني كه تعهد نفقه آنها درخواست شده است به اشتباه به خارج از كشور برده شده اند، اعمال نخواهد شد.
ماده ۳
محتواي درخواست معاضدت حقوقي متقابل
۱
درخواست معاضدت حقوقي متقابل در بردارنده موارد زير خواهد بود:
الف )
عنوان مرجع درخواست كننده؛
ب )
شرح دقيقي از اقدام درخواست شده؛
پ )
هدف از اقدام درخواست شده؛
ت )
نام، نشاني و در صورت امكان اطلاعات مشخص، به خصوص نام پدر، تاريخ و مكان تولد، چنانچه اقدام مورد نظر براي ابلاغ اوراق قضائي يا مربوط به يك شخص باشد؛
ث )
چنانچه هدف از معاضدت درخواستي بازجويي از شخص مدنظر باشد، فهرست سؤالاتي كه قرار است در طرف درخواست شونده مطرح گردد به علاوه موارد مندرج در بند «ت» بالا؛
ج )
هرگونه اطلاعات ضروري ديگر براي اجراي تصميم طبق ماهيت اقدام.
۲
درخواست شناسايي و اجراي تصميم در بردارنده نسخه اي از موارد زير نيز خواهد بود:
ب )
تأييديه قابليت اجراي رأي؛
پ )
در موارد صدور رأي غيابي و در صورت سكوت رأي در اين خصوص، مدرك مناسب براي اثبات اين كه مراتب به نحو مقتضي به شخص بازداشت شده ابلاغ شده است؛
ت )
در صورت اقتضا، سند مقتضي براي اثبات اينكه كودك به نماينده قانوني مناسب دسترسي داشته است، مگر اينكه به صورت واضح به نحو ديگري در محتواي تصميم مقرر شده باشد؛
ث )
دو نسخه از اصل اوراق نيابت قضائي و اسناد پيوست آن، به همراه دو نسخه از ترجمه آنها؛
ج )
اسناد ديگر كه با توجه به ماهيت اقدام، طرف درخواست كننده آنها را ضروري مي داند.
ماده ۴
درخواست معاضدت حقوقي متقابل درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل ارائه شده توسط طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده از طرق زير اجرا خواهد شد: الف) شناسايي و اجراي تصميم صادرشده در طرف درخواست كننده ب) اجراي تصميم صادرشده در طرف درخواست شونده پ) اخذ تصميم در طرف درخواست شونده
ماده ۵
رد درخواست معاضدت حقوقي متقابل معاضدت حقوقي متقابل درخواست شده طبق اين موافقتنامه در مواردي كه همكاري مزبور به طور آشكار مغاير با حاكميت، امنيت ملي يا نظم عمومي طرف درخواست شونده است، اعمال نخواهد شد.
ماده ۶
مراجع مركزي و اشكال ارتباط
۱
در اجراي اين موافقتنامه، طرف ها نسبت به تعيين مراجع مركزي خود اقدام خواهند نمود: - براي جمهوري اسلامي ايران، معاونت امور بين الملل قوه قضائيه - براي جمهوري بوليواري ونزوئلا، وزارت قدرت مردمي براي روابط داخلي، صلح و دادگستري
۲
هرگونه تغيير در نام يا اختيارات مراجع مركزي طرف ها به زبان رسمي طرف ها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اعلام خواهد شد.
۳
در موارد اضطراري، درخواست ها را مي توان به طور مستقيم بين مراجع مركزي طرف ها منتقل كرد، به شرطي كه پس از آن بلافاصله از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) و به صورت كتبي تأييد شود.
ماده ۷
اختيارات مراجع مركزي مراجع مركزي:
الف )
با يكديگر همكاري خواهند كرد و همكاري ميان مراجع مركزي دولت هاي مربوط خود را به منظور دستيابي به اهداف اين موافقتنامه ارتقا خواهند بخشيد؛
ب )
تمامي مكاتبات، درخواست ها و اسناد را طبق اين موافقتنامه، انتقال داده و دريافت خواهند كرد؛
پ )
جريان رسيدگي ها به موجب اين موافقتنامه را برقرار يا انجام آن را تسهيل خواهند نمود؛
ت )
به كشف محل افراد و دارايي ها در قلمرو خود كمك خواهند كرد؛
ث )
اطلاعات مرتبط با وجود دارايي ها در مؤسسات مالي خود را در محدوده قوانين طرف درخواست شونده فراهم خواهند نمود؛
ج )
انسداد و انتقال وجوه جمع آوري شده بر اساس دستور صادره دادگاه در طرف درخواست شونده يا در اجراي تصميم صادرشده در طرف درخواست كننده، از جمله وجوه مربوط به پرداخت تعهدات نفقه را تسهيل خواهند نمود.
ماده ۸
معافيت از تصديق تمامي اسناد ارسالي توسط مراجع مركزي يا نهادهاي عمومي كه براي اجراي هر يك از مفاد اين موافقتنامه تعيين شده اند، از تصديق و تأييد معاف خواهند بود.
ماده ۹
اعتبار اسناد عمومي اسناد عمومي صادرشده از سوي يكي از طرف ها، به عنوان اسناد معتبر در نظر گرفته خواهد شد و در طرف ديگر از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود.
1
تمام تشريفات در طرف درخواست شونده، از جمله خدمات مراجع مركزي و همكاري هاي اجرائي و حقوقي لازم توسط طرف درخواست شونده و بدون تحميل هيچ گونه هزينه اي به طرف درخواست كننده يا شخص صورت خواهد پذيرفت.
۲
بند پيشين در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف )
مدارك درخواستي كه مشمول هزينه هاي غيرمتعارف هستند؛
ب )
كارشناساني كه براي مشاركت در جريان رسيدگي ها تعيين شده اند؛
پ )
هزينه هاي ناشي از رعايت جريان رسيدگي هاي معين و ويژه كه از سوي طرف درخواست كننده درخواست شده است.
۳
در موارد موضوع بند (۲) اين ماده، درخواست شامل نام كامل و نشاني شخص مسؤول پرداخت هزينه ها و اجرت ها در قلمرو طرف درخواست شونده خواهد بود.
۴
همه هزينه هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه با بودجه هر يك از طرف ها تأمين خواهد شد.
ماده ۱۱
حق مراجعه به محاكم قضائي
۱
اتباع هر يك از طرف ها براي دفاع از حقوق و منافع خود در طرف ديگر و در موقعيت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاكم قضائي را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جريان رسيدگي ها برخوردار خواهند بود.
۲
بند فوق در رابطه با اشخاص حقوقي كه طبق قوانين هر يك از طرف ها ايجاد شده اند، نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۲
معافيت از ارائه ضمانت نامه يا وثيقه صرف وضعيت متقاضي به عنوان تبعه هر يك از طرف ها موجب الزام به ارائه ضمانت نامه يا وثيقه يا هر عنوان ديگري كه ممكن است داشته باشد، نخواهد شد.
ماده ۱۳
معاضدت حقوقي رايگان
۱
به استثناي موارد مذكور در مفاد بند (۳) اين ماده، اتباع يك طرف در قلمرو طرف ديگر، استحقاق برخورداري از معاضدت حقوقي رايگان را به همان ميزاني خواهند داشت كه اتباع آن طرف از آن برخوردار هستند.
۲
چنانچه شخصي در قلمرو يكي از طرف ها، در جريان رسيدگي منجر به تصميم، از مزيت معاضدت حقوقي برخوردار شده باشد، شخص مذكور بدون بررسي مجدد، استحقاق برخورداري از همان مزيت معاضدت حقوقي براي شناسايي و اجراي آن تصميم، در قلمرو طرف ديگر را خواهد داشت.
۳
طرف درخواست شونده معاضدت حقوقي رايگان را در مواردي كه درخواست معاضدت حقوقي متقابل مربوط به جريان رسيدگي هاي تعهد نفقه است، فراهم خواهد نمود حتي اگر معاضدت مورد درخواست، تنها ابلاغ اوراق يا اخطاريه به خوانده باشد.
ماده ۱۴
جلسه استماع با دورسخني (ويدئوكنفرانس)
۱
طرف درخواست كننده مي تواند درخواست نمايد كه جلسه استماع به وسيله دورسخني (ويدئوكنفرانس) انجام شود، مشروط به اين كه نظام حقوقي داخلي طرف ها چنين اجازه اي بدهد.
۲
طرف درخواست شونده مي تواند جلسه استماع با دورسخني (ويدئوكنفرانس) را بپذيرد يا رد نمايد.
۳
درخواست جلسه استماع با دورسخني (ويدئوكنفرانس) علاوه بر اطلاعات مندرج در ماده ۳ (شكل و محتواي درخواست ها) دربردارنده نام مراجع و ديگر اشخاص شركت كننده در جلسه استماع نيز خواهد بود.
۴
طرف درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود، شخص موضوع استماع را در جلسه استماع احضار خواهد نمود.
۵
قواعد زير ناظر بر جلسه استماع با دورسخني (ويدئوكنفرانس) خواهد بود:
الف )
جلسه استماع بايد در حضور مرجع مركزي طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با مساعدت مترجم همزمان، انجام پذيرد. مرجع مذكور همچنين وظيفه تعيين هويت شخص موضوع استماع و نيز تضمين رعايت تمام تشريفات قانوني را بر عهده دارد. چنانچه مرجع مركزي طرف درخواست شونده تشخيص بدهد كه فرآيند قانوني در طول جلسه استماع رعايت نشده است، بي درنگ اقدامات لازم را به منظور اطمينان از تداوم مناسب جلسه استماع به عمل خواهد آورد.
ب )
جلسه استماع توسط مرجع مركزي طرف درخواست كننده يا تحت امر آن، طبق قوانين داخلي آن، انجام خواهد شد.
پ )
طرف درخواست شونده، بنا به درخواست طرف درخواست كننده يا شخص موضوع استماع، ترتيبي اتخاذ خواهد كرد كه شخص مذكور از كمك مترجم همزمان برخوردار شود.
ت )
در صورت به رسميت شناخته شدن حق عدم اقرار عليه خود در نظام حقوقي داخلي طرف ها، شخص موضوع استماع حق مزبور را مطالبه خواهد نمود.
۶
مرجع مركزي طرف درخواست شونده پس از استماع، گزارشي شامل موارد زير را تهيه خواهد نمود:
الف )
تاريخ و مكان استماع كه به امضاي اشخاص حاضر در جلسه استماع رسيده باشد؛
ب )
هويت فرد فراخوانده شده براي استماع؛
پ )
هويت و مشخصات ساير اشخاصي كه در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شركت كرده اند؛
ت )
تعهد يا سوگند ادا شده؛
ث )
شرايط فني كه جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.
۷
اسناد موضوع بند پيشين، توسط مرجع مركزي طرف درخواست شونده به مرجع مركزي طرف درخواست كننده ارسال خواهد شد.
۸
هنگامي كه شاهد يا كارشناسي كه طبق اين ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گيرد و
الف )
به دليل تحميل شهادت بر وي، از اداي شهادت امتناع نمايد يا
ب )
اظهارات خلاف واقع ارائه دهد، طرف ياد شده اقدامات مقتضي را به منظور اجراي حقوق داخلي خود كه به همان ترتيبي اعمال مي شود كه در جريان رسيدگي داخلي آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۵
شناسايي و اجراي تصميم ها طرف درخواست شونده تصميم هاي صادرشده در طرف درخواست كننده را شناسايي و اجرا خواهد كرد، مشروط بر اين كه:
الف )
از سوي يك نهاد قضائي مركزي صادر شده باشند؛
ب )
طرف هاي دخيل در جريان رسيدگي هاي قضائي طبق قوانين طرفي كه تصميم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر يا حداقل براي ايشان بدين منظور احضاريه صادر شده باشد؛
پ )
چنين تصميم هايي طبق قوانين طرف ها لازم الاجرا باشند؛
ت )
نهاد قضائي طرف درخواست شونده، براي همان طرف هاي دخيل در جريان رسيدگي ها، با درخواست مشابه و دليل مشابه براي درخواست، تصميم نهايي صادر نكرده باشد؛
ث )
پيش از ارائه درخواست شناسايي در طرف درخواست شونده، پرونده همان اشخاص دخيل در جريان رسيدگي نزد نهاد قضائي طرف درخواست شونده با درخواست مشابه و دليل مشابه براي آن، آغاز نشده باشد.
ماده ۱۶
شناسايي جزئي چنانچه كل يك حكم قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده مي تواند شناسايي بخشي از آن را بپذيرد.
ماده ۱۷
ممنوعيت تجديدنظر در ماهيت رأي طرف درخواست شونده درخواست تجديدنظر در ماهيت تصميمي را نخواهد كرد كه شناسايي و اجراي آن درخواست شده است.
ماده ۱۸
اقدامات موقت اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواست كننده قابل شناسايي و اجرا باشند و با مفاد پيشين مطابقت داشته باشند، در طرف درخواست شونده شناسايي و اجرا خواهند شد.
ماده ۱۹
شناسايي و اجراي تصميم هاي نهايي به وسيله نيابت قضائي تصميم هاي نهايي طبق قوانين داخلي طرف ها مي تواند در كنار ديگر تشريفات از طريق نيابت قضائي قابل شناسايي و اجرا باشد.
ماده ۲۰
حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ميان طرف ها در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، از طريق مشورت مستقيم بين مراجع مركزي حل و فصل خواهد شد. اگر دستيابي به راه حل بين مراجع مذكور امكان پذير نباشد، اختلاف به طور دوستانه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۱
اصلاحات يا تغييرات اين موافقتنامه در هر زمان با توافق متقابل طرف ها به صورت كتبي تغيير خواهد يافت يا اصلاح خواهد شد. اصلاحات يا تغييرات مزبور طبق تشريفات مقرر براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۲
زبان درخواست ها و اسناد ناشي از اين موافقتنامه بايد به زبان هاي رسمي هر دو طرف تنظيم شوند.
ماده ۲۳
سازگاري با ترتيبات ديگر معاضدت و تشريفات مندرج در اين موافقتنامه، مانع اعطاي معاضدت هر يك از طرف ها به طرف ديگر از طريق مفاد ديگر موافقتنامه هاي بين المللي كه ممكن است عضو آن باشد، حقوق بين الملل عرفي يا از طريق مفاد قوانين داخلي خود، نخواهد بود. طرف ها همچنين مي توانند به موجب هر ترتيب، توافق يا رويه اي كه ممكن است ميان مراجع مركزي طرف ها قابل اجرا باشد، معاضدت را ارائه نمايند.
ماده ۲۴
لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام اين موافقتنامه براي مدت نامحدودي از تاريخ آخرين اعلاميه اي كه طي آن طرف ها به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يكديگر را از تكميل الزامات قانون اساسي و قانوني داخلي مربوط خود براي اين منظور مطلع مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد. هر طرف مي تواند در هر زمان از طريق ارسال اعلاميه كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اين موافقتنامه را خاتمه دهد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاريخ دريافت اعلاميه مزبور توسط طرف ديگر، نافذ خواهد شد. اين موافقتنامه عليرغم اختتام، در رابطه با اجراي احكامي كه همكاري در خصوص آن ها پيش از تاريخي كه خاتمه نافذ شود، درخواست شود همچنان اعمال خواهد شد.
اين موافقتنامه در شهر كاراكاس در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجري شمسي برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف - جمهوري اسلامي ايران از طرف - جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و چهار ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1404/01/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1404/05/01 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (8) ماده (14) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف