نظر مشورتي 7/1402/645 مورخ 1402/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي با موضوع تصادف بين يك دستگاه سواري ام وي ام و شتر، آخرين هيأت كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي، ميزان تقصير را به مقدار 75 درصد مقصر راننده خودروي سواري و 25 درصد ساربان شترها اعلام نموده‌اند كه مورد اعتراض واقع نشده است. آيا با فرض پذيرش نظريه خطر اينكه در صدر ماده 528 قانون مجازات اسلامي صراحتاً قيد شده است كه در صورت برخورد دو وسيله نقليه و انتساب برخورد و تصادف به دو راننده، هر يك مسئول پرداخت نصف ديه خواهد بود در فرض سؤال ساربان شترها نيز مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامي بوده و به‌رغم نظريه كارشناسان تصادفات مبني بر تقصير 75 درصدي راننده و 25 درصدي ساربان شترها، ميزان تقصير ايشان همان 50 درصد براي هر كدام خواهد بود و يا اينكه چون عامل ساربان و شترها وسيله نقليه تلقي نمي‌گردد از شمول ماده 528 قانون مجازات اسلامي خارج بوده و نظريه هيأت كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي و ميزان تقصير اعلام‌شده از سوي ايشان، ملاك عمل مي‌باشد و راننده و ساربان و شترها بر اساس آن مسئول پرداخت ديه مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، آنچه موجب ايجاد مسئوليت در پرداخت ديه مي‌شود، استناد وقوع جنايت به رفتار وي (مرتكب) است كه امري موضوعي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است كه با توجه به دلايل و امارات ‌موجود در پرونده و از جمله كسب نظر متخصصين امر به عمل مي‌آيد؛ بنابراين، صرف تعيين درصد تقصير افراد در وقوع جنايت به تنهايي مثبت استناد جنايت به انجام‌دهنده آن رفتار نيست. ثانياً، فرض سؤال منصرف از ماده 528 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است كه مربوط به برخورد دو يا چند وسيله نقليه مي‌باشد. ثالثاً، تشخيص اينكه مداخله هر كدام از عوامل گوناگون كه در وقوع حادثه و جنايت تأثير دارند به نحو تسبيب است يا مباشرت به عهده قاضي رسيدگي¬كننده است. رابعاً، در فرض سؤال چنانچه هر دو به نحو مباشرت يا هر دو به نحو تسبيب، موجب وقوع جنايت شوند، به طوري¬كه جنايت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوي ضامن مي¬باشند و الّا اگر يكي از عوامل به مباشرت و عامل ديگر به تسبيب در وقوع جنايت تأثير داشته باشد و جنايت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خواهد بود كه تشخيص مصداق و تطبيق آن با قانون در هر مورد بر عهده قاضي رسيدگي¬كننده است.