نظر مشورتي 7/1403/732 مورخ 1403/11/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دو سؤال مطرح مي‌باشد: الف) با توجه به امكان تفسيرهاي مختلف از شاكي، مراد از «شاكي» در جرايم منافي عفت چه كسي مي‌باشد؟ آيا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاكي محسوب مي‌شوند؟ آيا مجني‌عليه زير هجده سال مي‌تواند رأساً شاكي باشد؟ ب) با توجه به اين كه ماده 637 قانون مجازات اسلامي، رابطه نامشروع و منافي عفت را در دو عنوان ذكر نموده و در نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل تعاريف متفاوتي از اين دو عنوان به عمل آمده است، آيا تحقيق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- طبق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌شود و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند «شاكي» ناميده مي‌شود. ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مطابق ماده 14 اين قانون؛ اعم از ضرر و زيان مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم و طبق تبصره يك اين ماده زيان معنوي، عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي؛ بنابراين در جرايم منافي عفت شخص مجني‌عليه بالغ، همسر (زوج يا زوجه) و پدر و مادر مجني‌عليه مي‌توانند عنوان شاكي را داشته باشند؛ ولي برادر و پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ، با وجود بستگان نزديكتر نمي‌توانند اين عنوان را داشته باشند؛ مگر اينكه مجني‌عليه بستگان نزديكتري نداشته باشد (مانند پدر يا مادر يا همسر) كه احراز آن و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدني (اصلاحي 14/8/1370) و نيز رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در امور غير مالي است؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده مي‌تواند در كليه امور مربوط به خود به جز امور مالي كه به حكم تبصره 2 اين ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت كند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافي عفت، چنانچه مجني‌عليه بالغ زير 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده است، طبق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري، بزه‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند تعقيب مرتكب به عنوان شاكي را درخواست كند؛ ولي چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، در اين موارد بايد ولي يا قيم وي مداخله نمايد؛ مگر اينكه حكم رشد وي در امور مالي نيز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بديهي است چنانچه مجني‌عليه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسيده باشد، در اين صورت قيم يا ولي وي اقدام به طرح شكايت مي‌كند. ب- جرايم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه مقنن در فصل هيجدهم اين قانون از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است، از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب مي‌شوند و مشمول اطلاق جرايم منافي عفت مذكور در ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري است و رعايت شرايط مقرر در اين ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون ياد‌شده (بخش روابط نامشروع كه ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست و بخش عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه) الزامي است.