بخشنامه بانك مركزي در رابطه با الحاق يك تبصره ذيل بند (3) از قسمت ب بخش اول مجموعه مقررات ارزي

با سلام و احترام پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت»، به پيوست اصلاحيه بند (۳) از قسمت "ب" بخش ياد شده مبني بر الحاق يك تبصره ذيل بند مذكور، جهت جايگزيني با صفحات متناظر قبلي (صفحات ۲۰ و ۲۱) ايفاد مي گردد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد - نبي اله نجاري

ب- واردات خدمت و كالا-خدمت (بخش خدماتي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و همچنين پرداخت وجه (حواله ارزي) بابت خريد خدمات و يا بخش خدمات خريدهاي كالا-خدماتي (شامل مشاوره كارشناسان خارجي، انجام آموزش اعم از داخل و يا خارج از كشور، خدمات كارشناسي اعم از نصب و راه اندازي دستگاه ها و آموزش، نظارت بر نصب و راه اندازي، تست، تعمير و آزمايش موتور و دستگاه هايي كه به خارج ارسال مي شوند، خدمات ايزو و اجاره دستگاه ها، اسناد طراحي و مهندسي، حق ليسانس، دانش فني و ...) با رعايت موارد ذيل بلامانع است ۱) رعايت كليه ضوابط مربوط به گشايش اعتبار/وصولي (برات) اسنادي وارداتي در مورد اعتبار/وصولي (برات) اسنادي كالايي-خدماتي و صرفاً خدماتي از جمله طي مراحل ثبت سفارش و يا ثبت خدمت و همچنين ساير ضوابط مربوطه حسب مورد ضروري است . تبصره: در مواردي كه درخواست صرفاً بابت خريد خدمات مي باشد، ضرورتي به طي مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباري مي بايست نسبت به انجام ثبت خدمت اقدام نمايد. ۲) هرگونه پرداخت هاي بخش خدمات در قالب ابزار پرداخت هاي صدرالذكر در مقابل ارائه اصل صورت وضعيت/صورت حساب قطعي انجام كار كه به تأييد كارفرما/خريدار رسيده باشد، بدون نياز به تأييد اتاق بازرگاني و نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل امكان پذيرخواهد بود. ۳) در صورت گشايش اعتبار اسنادي درخصوص خريد هاي صرفاً خدماتي و يا بخش خدماتي خريدهاي كالا-خدمت مربوط به بخش غيردولتي تا سقف ۹۰۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ارائه تأييديه وزارتخانه‏/دستگاه ذي ربط در ارتباط با خدمات مربوطه، به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و ساير مشخصات صورت حساب ها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش كالايي مربوطه درخصوص واردات كالايي-خدماتي موضوع قرارداد، پيش فاكتور/فاكتور الزامي مي باشد. براي مبلغ بيش از ۹۰۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها، اخذ مجوز بانك مركزي (اداره سياست ها و مقررات ارزي) الزامي مي باشد. 1- 3) درخصوص پرداخت وجه به صورت حواله ارزي يا ثبت وصولي (برات) اسنادي بابت خدمات، صرف نظر از مبلغ، كسب مجوز بانك مركزي (اداره سياست ها و مقررات ارزي) علاوه بر وزارتخانه ذي ربط الزامي است. 2- 3) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير ذي ربط در تمامي موارد و صرف نظر از مبلغ و با رعايت بند (۲) مزبور، مراتب بايد به صورت موردي از بانك مركزي (اداره سياست ها و مقررات ارزي) استعلام گردد. تبصره: اعتبارات اسنادي كه از محل تامين مالي خارجي (فاينانس) گشايش مي گردند، نيازي به اخذ مجوز از اين بانك بابت بند (۳) و (۲-۳) فوق نخواهند داشت. بديهي است رعايت ترتيبات مندرج در قسمت "ج" از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي بابت اعتبارات اسنادي يادشده الزامي است. ۴) در شرايط گشايش اعتبار/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) جهت بخش كالا -خدمت، مبالغ بخش كالايي و خدمتي بايد به تفكيك در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري درج شود و فروشنده در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري اعلام نمايد كه با كسر ماليات متعلقه مطابق نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي از بخش خدماتي موافقت دارد. بر اين اساس لازم است در اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) شرايط ذيل توسط آن مؤسسه اعتباري تصريح شود: پرداخت بخش خدماتي اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه با كسر ماليات متعلقه به طور خالص به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد پذيرفت. تبصره ۱: در مواردي كه وزارت مزبور عدم لزوم به كسر ماليات را تأييد نمايد، عدم پيش بيني آن در شرايط اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي مفتوحه/ثبت شده و يا حذف آن بلامانع است. تبصره ۲: در مواردي كه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه مشمول ساير كسور قانوني (از قبيل سپرده بيمه تأمين اجتماعي ، صندوق كارآموزي و ...) مي باشد، لازم است متقاضي كسور قانوني را براي آن مؤسسه اعتباري دقيقاً مشخص و آن مؤسسه اعتباري نيز شرايط مربوطه را دراعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي لحاظ نمايد. در صورتي كه متقاضي عدم لزوم به كسر كسور مورد بحث را به آن مؤسسه اعتباري اعلام نمايد، همزمان مي بايست تعهدنامه اي مبني بر آنكه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه فاقد هرگونه تعهدي از بابت موارد مزبور است، به آن مؤسسه اعتباري ارائه و مسئوليت هاي قانوني آن را بپذيرد. تبصره ۳: كسر ماليات و ساير كسور قانوني از محل تسهيلات اعطايي از محل منابع داخلي مؤسسات اعتباري، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي، بانك توسعه اسلامي (IDB)، بانك تجارت و توسعه اكو (ECO)، بانك جهاني (W.B) و فاينانس مقدور نبوده و معادل ريالي كسور مورد بحث مي بايست تماماً از سوي خريدار تأمين و به همان ميزان، مبلغ پرداختي به ذينفع كاهش يابد. ۵) لازم است قبل از گشايش اين گونه اعتبارات اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه كنترل هاي ذيل به عمل آيد: 1- 5) در ارتباط با خدمات كارشناسي مربوط به نصب، راه اندازي، آموزش و يا نظارت بر نصب دستگاه ها، اقلام تشكيل دهنده آن به صورت نفر/روز و يا نفر/ماه همراه با نرخ دستمزد نفر/روز كارشناسان در پيش فاكتور/قرارداد تجاري تصريح گردد. 2- 5) در صورتي كه در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري به هزينه هاي داخل كشور اشاره شده باشد، اين گونه هزينه ها به صورت ريالي پرداخت و با تأييد قبلي فروشنده/پيمانكار، از مبلغ ارزي پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري كسر گردد.