نظر مشورتي 7/1400/803 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حوزه هاي قضايي فاقد دادگاه انقلاب كه برخي از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب هستند.

استعلام : با توجه به اين كه دو شعبه دادگاه انقلاب در مركز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالي وجود ندارد؛ ليكن جهت سهولت امر و رسيدگي فوري به جرائم كم اهميت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و ديگر همكاران قضايي ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئيس محترم قوه قضاييه صادر شده است 1- آيا رسيدگي دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نياز به ارجاع از سوي رئيس دادگاه انقلاب مركز استان دارد يا راساً و بدون ارجاع از سوي ايشان امكان رسيدگي از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟ 2- در راستاي حبس زدائي از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتي كمتر از پنج گرم و سنتي كمتر از پنجاه گرم و همچنين تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و اين كه اكثر متهمين در اين ارتباط مصرف كننده مي باشند و حبس آنان نتيجه مطلوبي ندارد، در صورت صلاحديد مواد مخدر صنعتي و سنتي كمتر از پنجاه گرم در حد مصرف تلقي شود تا منجر به حبس نگردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست و قاضي ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضايي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط است. ثانياً، در حوزههاي قضايي فاقد دادگاه انقلاب كه برخي از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب هستند، رئيس دادگستري شهرستان، اختيار و مسؤوليتي در اين خصوص ندارد و به همين دليل حق ارجاع پرونده را نيز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحيت دادگاه انقلاب با رئيس كل دادگاه هاي شهرستان مركز استان است كه مي تواند به شيوه هاي مختلف همانند ارجاع از طريق سيستم هاي الكترونيكي و يا محول كردن رسيدگي به تمام يا بخشي از پرونده هاي مربوط به آن حوزه قضايي انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضايي شهرستان، دادگاه انقلاب تشكيل شده باشد، تحت رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان خواهد بود و در اين حالت رئيس دادگستري شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. 2- اين بند از استعلام، پيشنهاد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه از اختيارات اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است