« بازگشت به فهرست
اصلاح مصوبه تعيين تعرفه هاي خدمات آب و فاضلاب براي سال 1383
متندار
تاریخ تصویب: 1383/08/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/09/10 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/08/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/09/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 157017/ 101 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح مصوبه تعيين تعرفه هاي خدمات آب و فاضلاب براي سال 1383 مصوب 1383,08,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو مصوبه شماره 244528 /34 مورخ 27 /12 /1382، در خصوص افزايش نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب، اكثريت اعضاي شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 17 /8 /1383 هيات وزيران به استناد مفاد اصلاحيه بند «ج» ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه مفاد مصوبه مذكور را به شرح زير اصلاح نمودند:
1
افزايش نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب براي مصارف زير الگوي مصرف مصارف خانگي، بالاي الگوي مصرف مصارف خانگي و مصارف غير خانگي و حق انشعاب آب و فاضلاب و آبونمان براي كليه مصارف خانگي و غير خانگي نسبت به تعرفه هاي مورد عمل سال 1382، از ابتداي سال 1383 به ميزان حداكثر ده درصد (10٪) مجاز مي باشد و مبالغ اضافه دريافتي ناشي از اجراي مصوبه قبلي بايستي در اولين قبض صادره بعدي به حساب بستانكار مشتركين ثبت و در صورت حسابهايي كه منبعد صادر مي شود، مسترد گردد.
2
عبارت در هر صورت حداقل نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب برابر يك سوم قيمت تمام شده و حداكثر آن سه برابر قيمت تمام شده خواهد بود كه به منظور اصلاح ساختار تعرفه ها در بند "1" مصوبه قبلي درج شده بود، حذف مي گردد.
3
در اجراي تبصره "2" ذيل بند "1" مصوبه قبلي شوراي اقتصاد، رعايت حداكثر ده درصد (10٪) افزايش قيمت نسبت به قيمتهاي مورد عمل در سال 1382، الزامي است.
4
بند "2" در خصوص نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب براي مراكز نظامي و انتظامي حذف مي شود و تعيين تعرفه مراكز مذكور نيز بايستي در قالب بند "1" اين مصوبه صورت گيرد.
5
در انتهاي بند "4" مصوبه قبلي، عبارت ميزان افزايش آبونمان در قالب بند "1" اين مصوبه و حداكثر به ميزان ده درصد (10٪) مجاز مي باشد اضافه مي شود.
6
تبصره "1" ذيل بند "1" و بندهاي "3"، "5"، "6"، "7" و "8" مصوبه قبلي كماكان به قوت خود باقي است.
حميد شركاء معاون رييس جمهور و رييس سازمان