نظر مشورتي 7/1401/1022 مورخ 1401/10/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361

استعلام : 1- با لحاظ قسمت اخير ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 كه مقرر مي‌دارد: «... در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف و يا برداشت نمايد ...»، آيا منظور اين است كه معافيت شهرداري‌ها از پرداخت خسارت تأخير تأديه منوط به پرداخت محكوم‌به از محل بودجه سال آتي است؟ به عبارت ديگر، چنانچه محكوم‌به از محل بودجه سال آتي پرداخت نشود، آيا خسارت تأخير تأديه نسبت به دوره توقف عمليات اجرايي تعلق مي‌گيرد؟ 2- با توجه به ماده 20 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و مواد 9 و 10 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله شهرداري‌ها) را مكلف كرده است در طرح‌هاي عمراني ابتدا مبادرت به پيش‌بيني و تأمين منابع مالي نمايند و سپس اجراي طرح را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واگذار كنند؛ ديگر موجبي براي پيش‌بيني محكوم‌به در بودجه سال عمل يا سال آتي وجود ندارد. آيا با وجود اين مقررات در اين‌گونه موارد هم (طرح‌هاي عمراني) موضوع مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مي‌شود؟ به عبارت ديگر، در اين‌گونه موارد شهرداري از توقيف اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه پس از قطعيت رأي معاف مي‌شود؟ 3- چنانچه دادگاه اجراكننده حكم، در مقام رفع اختلاف، تصميم خويش را در مرحله اجراي حكم داير بر تعلق خسارت تأخير تأديه در دوره توقف يك ساله عمليات اجرا اعلام كرده باشد، آيا مي‌تواند متعاقباً از تصميم قبلي خود عدول كند يا اين‌كه با توجه به مواد 26 و 29 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مفهوم ماده 155 قانون يادشده، تصميم اوليه دادگاه در مقام رفع اختلاف قاطع و غير قابل عدول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. 2- با توجه به اطلاق عبارت «محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاه‌ها» در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين ماده واحده شامل تمامي موارد محكوميت قطعي شهرداري‌ها است؛ هرچند محكوم‌به مربوط به طرح‌هاي عمراني شهرداري باشد كه وفق ماده 20 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و مواد 9 و 10 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌بايست اعتبار آن تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي‌گردد، تعيين شود و دستگاه مناقصه‌گذار مكلف است به نحو مقتضي از پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل كند. بر اين اساس، صرف لزوم تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني وفق مقررات يادشده موجب نمي‌شود اين‌گونه احكام از شمول ماده واحده صدرالذكر خارج شود؛ زيرا، ميزان محكوميت و قطعيت آن پس از صدور رأي و اجراييه مشخص مي‌شود و اين امر در گذشته قابل پيش‌بيني نيست و از اين حيث فلسفه و مبناي ماده واحده يادشده مبني بر لزوم اعطاي مهلت به شهرداري در پرداخت محكوم‌به؛ همچنان در خصوص محكوم‌به ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني شهرداري‌ها به قوت خود باقي است. همچنين عبارت «... ضرورت پرداخت محكوم‌به در حدود مقدورات مالي از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي ...» در ماده واحده، مفيد اين معناست كه صرف تأمين اعتبار در خصوص طرح‌هاي عمراني از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده واحده مذكور نمي‌شود. 3- تصميم دادگاه اجراكننده حكم در مقام رفع اختلاف مبني بر تعلق خسارت تأخير تأديه در دوره توقف، در اجراي مواد 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به منظور رفع اشكال اجرايي بوده است و اين تصميم علي‌الاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول مي‌باشد