رأي شماره هاي 2914 الي 2916 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند (ج) ماده 23 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه برمبناي آن مقرر شده است كه در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي با تصميم وزير مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهدشد، از حيث اعطاي امكان تعليق يا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزير از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0002410 – 25 / 11 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812914 الي 140009970905812916 مورخ 5 / 11 / 1400 با موضوع : «بند (ج) ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه بر مبناي آن مقرر شده است كه در صورت عدم توجه به ابلاغيه ها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي با تصميم وزير مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن متعلق يا اساساً ابطال خواهد شد، از حيث اعطاي امكان تعليق يا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزير از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/5 شماره دادنامه : 2916 ـ 2915 ـ 2914 شماره پرونده : 0002663ـ 0002413ـ 0002410 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي مصطفي استعلامي و ] آقايان طاهر كيافر، توحيد شفيعي، اسماعيل امامي، جعفر لطفي، اردشير آرش، حميد شيرمحمدي، فاروق شعفي، سيدفتح اله فوادمرعشي، غلامحسين عسگري، احمدرضا طاهري اصل، ابوذر مجلسي كوپايي، سعيد رحيمي، جليل عمادي، شهروز قنبري، مرتضي ذوالفقاري دهكردي، حسين عباسي، علي كريمدادي، سيدرضا سرافرازي، حسن جامي الاحمدي، سيدمرتضي سيف زاده، سيدمحسن مرشدي، اميرحسين خيام باشي، سيدكاظم مجابي، علي اصغر بهرام، يداله كاظمي، علي ارباب، غلامرضا رشادت، كريم قادرمزي، جمال قناعت، وريا ژوليده، هيوا سيديونسي، داريوش رضائي، مجتبي سليماني، ابراهيم مهرجو، مجتبي احمدزاده ذوالپيراني، ساعد دست پيمان، علي اصغر صارميان، محسن قرباني، فرشيدرضا حقيقي، علي محمدنيا اطاقسرا، حسين نعمتيان جلودار، مهران فرصت، محمد فيروزيان، احمدرضا‌ گران، مجتبي كمالي، علي محجوب، حسن فرهمندپور، مجيد ثاقبي، مجيد جمشيدي، محمد خسرو كندي، ابوالفضل حسن زاده مقدم، محمدرضا ضيغمي، مهدي رضائي سردره، محمدرضا انوري، سهراب روستايي، جهانگير كنعان پور، رضا كفعمي، فريد صالحي عالي، مجيد تابش، رضا نيكنام، يونس بقائي اسكوئي، شاهين خدا مراد زاده پيله رود، علي طوماري، خانمها : سيـده بنفشه ميـركاظمي، سودابـه مهري همگي بـا وكالت آقايـان سيدمحمـود عليـزاده طباطبائي و سيدحسن عليزاده طباطبائي [ موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ج) از ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 گردش كار : الف ـ آقاي مصطفي استعلامي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (ج) از ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند : مستند به اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد كه در خصوص عملكرد حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي فرآيند تحقق اين موضوع در ماده 17 قانون نظام مهندسي لحاظ شده است كه اشعار دارد: «ماده 17ـ هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو يا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي ‎ شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني به عهده شوراي ياد شده است . چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات‌هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي درآيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود . تبصره ـ مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروحه عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه‌اي باشد بنا به درخواست مشتكي‌عنه يا خوانده مي‌توانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند . لذا در فراز پاياني ماده 4 قانون نظام مهندسي بيان مي‌دارد: «شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده وچگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين مي‌شود . » قطعاً مفهوم و روح قانون مذكور بر آن است كه ابطال صلاحيت حرفه‌اي بر اساس قوانين و حكم مراجع صالحه نظير مرجع ذيصلاح قضايي يا درجه‌اي از احكام شوراي انتظامي نظام مهندسي باشد و نه آنچه در مقرره مورد شكايت ذكر شده كه با اختيار ويژه شخص وزير و صرفاً با بهانه عدم توجه به ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي و بدون حكم محكمه ذيصلاح مستند به اصل 138 قانون اساسي مفاد آيين‌نامه‌ها نه تنها با متن بلكه با روح قوانين نبايد مخالف باشد و در مقرره مورد شكايت اين موضوع نقض شده است . مستند به اصل 22 قانون اساسي شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند مقرره مورد شكايت موجب تعرض به شغل افراد وخارج از حدود اختيارات است . زيرا قانون نظام مهندسي در ماده 4 و ساير موارد به دنبال ويژه نگري جهت مخير نمودن شخص وزير راه و شهرسازي براي ابطال يا تعليق صلاحيت حرفه‌اي صرف عدم توجه به ابلاغيه و بدون رأي مراجع قانوني نبوده است و اين مضووع بايد با مصاديق قانوني مانند قانون مدني (نظير وقوع حجر يا فوت دارنده پروانه) يا حكم شوراي انتظامي نظام مهندسي (مستند به ماده 17 قانون نظام مهندسي) محقق شود . مستند به بند 6 از اصل 3 قانون اساسي محو هرگونه استبداد و خودكامگي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين شده است و لذا مقرره مورد شكايت كه صرفاً با بهانه عدم توجه به يك ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي (كه خود از عوامل پيشنهاد‌دهنده و تصويب مقرره است) و البته با قضاوت خود آن وزارت اين اختيار ويژه را بدون حكم مرجع قانوني قضايي يا شبه قضايي به وزير راه و شهرسازي مي‌دهد فاقد وجاهت قانوني است . مستند به اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيرقرار دهد . پروانه اشتغال حرفه‌اي ممر درآمد مهندسان است و مقرره مورد شكايت اختيار ويژه فراقانوني براي وزير راه و شهرسازي اشتغال حرفه‌اي ممر درآمد مهندسان است و مقرره مورد شكايت اختيار ويژه فراقانوني براي وزير راه و شهرسازي با قضاوت خودش در تشخيص مصداق عدم توجه به ابلاغيه آن وزارت (كه خود از عوامل پيشنهاد‌دهنده و تصويب‌كننده مقرره بوده) فراهم و لذا ابطال يا تعليق پروانه و اضرار را بدون محكمه صالح رقم مي‌زند . مستند به اصل 46 هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند امكان كسب و كار ديگري را سلب كند . چون كه پروانه اشتغال حرفه‌اي موجب كسب و كار مهندسان است لذا اختيار ويژه وزير در مقرره مورد شكايت با دليل عدم توجه به ابلاغيه آن وزارت و بدون محكمه صالحه موجب سلب حق كسب و كار و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است و فاقد وجاهت قانوني است . مستند به اصل 73 شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و لذا شرايط ابطال يا تعليق پروانه اشتغال در مقرره مورد شكايت تفسير به رأي از ماده 4 قانون است كه خود نوعي قانونگذاري است در صلاحيت هيأت وزيران و وزارتخانه نيست و خارج از حدود اختيارات است . مستند به ماده 959 قانون مدني كه هيچ كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند . چگونه يك وزارتخانه مي‌تواند بدون استناد به رأي محكمه صالحه و بر اساس مقرره‌اي كه خود از عوامل تصويب آن بوده و با نظر شخصي وزير نسبت به ابطال يا تعليق پروانه اشتغال و سلب حقوق مدني مهندسان حكم كند مستند به متن صريح فراز پاياني ماده 4 قانون نظام مهندسي كه اشعار دارد شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين مي‌شود نه در منطوق و نه در مفهوم از «تعليق» مدارك صلاحيت حرفه ‎ اي سخني القا نمي‌كند در حالي كه در مقرره مورد شكايت اختيار تعليق به طور ويژه خارج از حدود اختيارات به شخص وزير اعطاء شده است و موجبات تضييع حق شده و لذا فاقد وجاهت قانوني و خارج از حدود اختيارات است . مستند به اصل 57 قانون اساسي اصل تفكيك قوا پذيرفته شده و اين مفهوم بايد در شئون حاكم بر محاكم حرفه ‎ اي نيز مورد عنايت باشد . لذا يك وزارتخانه نمي‌تواند خود از عوامل پيشنهاد‌دهنده تصويب‌كننده مقرره مورد شكايت و خود شاكي و خود قاضي و خود مجري حكم تنبيهي آن باشد . نظر به ادله فوق ابطال بند (ج) ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 اصلاحي 1394 به شرح ذيل : ماده 23ـ در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد . تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي را از زمان تصويب مصوبه خواستارم . " ب ـ آقايان سيد محمود عليزاده طباطبائي و سيدحسن عليزاده طباطبائي به وكالت از شاكيان به شرح ستون خواسته ابطال بند (ج) از ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " به استحضار مي‌رساند : 1ـ اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق بين دولت و ملت مقرر داشته: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند . » 2ـ اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر مي‌دارد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . » 3ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي از حقوقي است كه قانونگذار مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به اشخاص اعطاء شده از حقوق مسلم و مكتسبه دارندگان آن بوده و سلب اين حق بدون اذن و اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار است . 4ـ ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر مي‌دارد: «ماده 17ـ هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت‌مديره و يا حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است . چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود . » سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود . نظرات «شوراي انتظامي نظام مهندسي» با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم‌الاجراست . » لذا مطابق مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رسيدگي بدوي به تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراهاي انتظامي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان بوده و مرجع تجديدنظر نيز شوراي انتظامي نظام مهندسي است . قانونگذار به دليل اهميت و حفظ حقوق اشخاص اعم از شاكي و مشتكي‌عنه يكي از اعضاي شوراي انتظامي استان را از حقوقدانان به معرفي رئيس دادگستري استان و براي مرجع تجديدنظر يكي از اعضاي شوراي انتظامي كشور را يك حقوقدان به معرفي رئيس قوه قضاييه تعيين كرده است . از طرفي قانونگذار چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي در شوراي انتظامي استان و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي را به تصويب در آيين‌نامه اجرايي قانون محول كرده است . 5 ـ ماده 82 مكرر الي ماده 101 در آيين‌نامه اجرايي قانون در خصوص شوراي انتظامي استان و شوراي كشور بيان شده است هيأت وزيران ماذون از ماده 17 قانون در ماده 90 مجازاتهاي انتظامي و در ماده 91 نيز تخلفات را در دو بخش الف ـ تخلفات حرفه‌اي و ب ـ تخلفات انضباطي تعيين كرده است . بند 6 از بخش (ب) ماده 91 نيز بيان داشته «بي‌توجهي به مفاد شيوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعيه‌ها و اخطارنامه‌هاي قانوني و مانند آنها ، ابلاغي مراجع ذي ربط قانوني كه مكلف به رعايت آنها بوده يا مبادرت به انجام كارهايي كه در مقررات كاري از آن منع شده به مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه 4 . » 6 ـ ماده 26 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، انحلال هر يك از سازمان‌هاي استانها مستلزم ارائه پيشنهاد توسط وزارت راه و شهرسازي و طرح در هيأتي مركب از وزير راه و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان دانسته و تصميم هيأت را با دو رأي موافق لازم‌الاجرا مي‌داند، اين در حالي است كه با اختيار تعيين شده براي وزير راه و شهرسازي در بند (ج) ماده 23 آيين‌نامه وزير راه و شهرسازي بدون رعايت ترتيبات و تشريفات مذكور در ماده 26 آيين‌نامه مي‌تواند همه سازمانهاي استانها را محل نمايد . 7ـ شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه شماره 1751ـ 1363/7/18 اعلام داشته است كه تصميمات قضايي شرعاً با مقامات صالح قضايي است . النهايه : اولاً : مطابق اصل 22 قانون اساسي حقوق اشخاص از تعرض مصون است . مگر در مواردي كه قانون تجويز كند . ثانياً : مطابق اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . ثالثاً : پروانه اشتغال به كار مهندسي مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از حقوق مسلم ومكتسبه دارندگان آن است . رابعاً : ماده 17 و 24 قانون شوراي انتظامي استان را تنها مرجع بدوي وشوراي انتظامي كشور را تنها مرجع تجديدنظر براي رسيدگي به تخلفات مهندسان تعيين كرده و نحوه رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي به‌آيين‌نامه اجرايي محول كرده است و قانونگذار هيچ اذن و اختياري براي تعيين مجازات و اعمال آن براي ساير اشخاص از جمله توسط وزير راه و شهرسازي اعطا نكرده و تنها مرجع صالح براي رسيدگي به تخلف در قانون شوراهاي انتظامي هستند . خامساً : تعيين مجازات توسط وزير راه و شهرسازي و اعمال آن بدون رعايت ترتيبات و تشريفات، حق دفاع از تخلف احتمالي، حفظ حقوق و تجديدنظر خواهي مشتكي‌عنه خلاف اصول مسلم دادرسي عادلانه است . لذا از آنجا كه تعليق پروانه اشتغال به كار مهندسي كه از حقوق مكتسبه اشخاص بوده و امري قضايي است كه اين امر فقط بايد توسط دادگاه صالح يا شوراي انتظامي كه مرجع شبه قضايي صالح است انجام گردد و مستلزم رعايت ترتيبات و تشريفات دادرسي است و اعمال آن توسط وزير راه و شهرسازي كه مصداق تعرض به حقوق دارندگان پروانه اشتغال است . علاوه بر اينكه مغاير قانون اساسي است مغاير با قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز است، بدين سبب در اجراي عدالت و تحقق حاكميت قانون و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 ابطال بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375» مورد استدعاست . نظر به اينكه وزير راه و شهرسازي در مهر ‎ ماه سال جاري پروانه اشتغال به كار مهندسي 56 نفر از اعضاي هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها را بدون دليل موجه و ذكر مدت تعليق كرده كه قطعاً موجب ورود ضرر ياخسارت غيرقابل جبران يا متعسر از جبران در آتيه براي ذينفعان خواهد شد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1395/11/17 ماده 23ـ در موارد زير اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اخذ آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد : ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي . " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از ان مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 ، رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلّفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني برعهده شوراي ‌انتظامي موضوع اين ماده است و برمبناي قسمت اخير ماده مذكور: «چگونگي رسيدگي به تخلّفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي ‌در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود . » ثانياً : آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تاريخ 1375/11/17 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و بر مبناي جزء 6 بند «ب» ماده 91 آيين‌نامه اجرايي مزبور، بي توجهي به مفاد شيوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعيه‌ها و اخطارنامه‌هاي قانوني و مانند آنها كه از سوي مراجع ذيربط قانوني ابلاغ شده و مخاطبان مكلّف به رعايت آنها بوده‌اند، از مصاديق تخلّفات انضباطي به شمار مي‌رود . بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اينكه در جزء 6 بند «ب» ماده 91 آيين‌نامه اجرايي مذكور درباره تخلّف بي توجهي به شيوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعيه‌ها و اخطارنامه‌هاي قانوني و مانند آنها كه از سوي مراجع ذيربط قانوني ابلاغ شده، اقدام به تعيين تكليف شده است، بند «ج» ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه برمبناي آن مقرر شده است كه در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي با تصميم وزير مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلّق يا اساساً ابطال خواهد شد، از حيث اعطاي امكان تعليق يا ابطال پروانه اشخاص متخلّف به شخص وزير با بند 6 اصل سوم و اصول بيست و دوم و سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري