لايحه قانون اصلاح و الغاي مواد 16 و 17 قانون استخدام كشوري و قانون كمك

ماده 16 قانون استخدام كشوري مصوب 22 آذر 1301 بشرح زير اصلاح و از اول سال 1332 به بعد اجرا ميشود . ماده 16) – ميزان حقوق پايه هاي اداري بتناسب زير خواهد بود : 1)– پايه اول بموجب قانون بودجه 2)– از پايه دو الي چهار – حقوق پايه مادون بعلاوه بيست و پنج درصد آن . 3)– از پايه پنج الي هفت – حقوق پايه مادون بعلاوه بيست و پنج درصد آن 4)– پايه هشت و نه – حقوق پايه مادون بعلاوه پانزده درصد آن

ماده 17 قانون فوق الذكر از اول سال 1332 ملغي خواهد بود .

از تاريخ اول سال 332 [1332] كمك موضوع قانون 22 شهريور ماه 22 جزء حقوق پايه هاي اداري و فوق پايه و همچنين مشمولين ساير قوانين و مقررات استخدامي كشوري و لشگري محسوب و يك قلم در بودجه هاي مربوطه بنام حقوق ثابت منظور و پرداحت خواهد شد و از تاريخ مزبور ديگر بعنوان كمك وجهي پرداخت نميگردد.

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني اصلاح و الغاي مواد 16 و 17 قانون استخدام كشوري و قانون كمك مشتمل بر سه ماده تصويب ميشود . بتاريخ بيستم فروردين ماه 1332

نخست وزير – دكتر محمد مصدق