راي شماره هاي 1358 الي 1373 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تذكر (2) بخش هفتم دفترچه ششمين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور

null تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ شماره دادنامه : ۱۳۵۸ الي ۱۳۷۳ شماره پرونده : ۹۸۰۱۴۳۵، ۹۸۰۱۴۳۴، ۹۸۰۱۴۳۳، ۹۸۰۱۴۳۲، ۹۸۰۱۴۳۱، ۹۸۰۱۴۳۰، ۹۸۰۱۴۲۹، ۹۸۰۱۴۲۸ ، ۹۸۰۱۸۹۷، ۹۸۰۱۷۸۹، ۹۸۰۱۷۸۳، ۹۸۰۱۴۴۱، ۹۸۰۱۴۴۰، ۹۸۰۱۴۳۹، ۹۸۰۱۴۳۷، ۹۸۰۱۴۳۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان : صلح الدين جمشيدي گولان، محمدجعفر بزرگي زاده، رضا پورستاري، امين باكري، اردشير معتمدي، مهران منافي نوران، وحيد صيادي، حمزه علي برهاني، محمدطيب بايزيدي اقدم، يونس ايرندگاني، مولام تاجي زاده، حسين ملكا، امين حسن‌زاده و مسلم ميرزانيا و خانم ها : زهرا نيري و راضيه خدادادي موسيري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تذكر ( ۲ ) بخش هفتم دفترچه ششمين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال تذكر ( ۲ ) بخش هفتم دفترچه ششمين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " براساس مصوبه شماره ۲۰۴ / ۹۱ / ۲۹۴۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۷ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بنا به پيشنهاد مركز نوسازي و تحول اداري وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده ۷۰ و رديف‌هاي ۱ و ۲ بند ( ب ) ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل اختصاصي آن وزارت را در رسته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست همراه با تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط احراز، تصويب نمود . مطابق با بند ۱ نامه شماره ۴۰۴۰۹ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۳ مدير كل دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص فهرست شغل محل‌هاي سازمان امور اراضي كشور، عنوان صحيح رشته تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات در دوره كارشناسي، « مهندسي كشاورزي ـ زراعت و اصلاح نباتات » مي‌باشد و به موجب مفاد گواهينامه پايان تحصيلات، عنوان دانشنامه كارشناسي، « مهندسي كشاورزي ـ زراعت و اصلاح نباتات » ذكر شده است . شاكيان اعلام نمودند كه پس از شركت و قبولي در ششمين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و دعوت به مصاحبه علمي، به‌دليل تذكر ۲ دفترچه آزمون مبني بر اينكه «... صرفاً عين عنوان رشته‌ها و يا گرايش‌هاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي، ملاك عمل مي‌باشد ...» و به اين دليل كه نياز سازمان امور اراضي كشور، رشته « زراعت و اصلاح نباتات » بوده، قبولي آنها را ناديده گرفته است . لذا تذكر ۲، با مفاد بخشنامه‌هاي فوق و بندهاي ۲ و ۳ سياست‌هاي كلي نظام اداري، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، مغايرت دارد . با عنايت به مراتب مذكور و اسناد پيوستي و مواد ۱۰، ۱۱، ۳۴، ۳۵، ۱۲ و ۸۸ قانون ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي و استماع خواسته و در مانحن‌فيه صدور حكم به شرح ستون خواسته تحت استدعا است . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " بخش هفتم : تذكرات مهم : تذكر ۲ : از آن جايي كه تأييد شرايط احراز مشاغل، ( از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرايش‌هاي مورد نظر براي هر يك از مشاغل، صرفاً از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌باشد، بنابراين ارائه هرگونه گواهي از مراجع مختلف، مبني بر تطابق رشته‌ها و يا گرايش‌هاي تحصيلي با رشته يا گرايش‌هاي تحصيلي عنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين عنوان رشته‌ها و يا گرايش‌هاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ملاك عمل مي‌باشد . از اين رو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارك از لحاظ شرايط احراز اعلام شده در آگهي استخدامي منتشره، غيرواجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرايند استخـدام حذف و معرفي آنان در اين مـرحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچ گونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد نكرده و متقاضي حق هيچ گونه اعتراضي ندارد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور اراضي كشور به موجب لايحه شماره ۵۳ / ۰۲۶ / ۳۷۸۴۰۰ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۶ و رئيس امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره ۴۰۳۴۰۵ ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۲ توضيح داده‌اند كه : " مفاد دفترچه مرحله ششم آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور، از جمله تذكر ۲ بخش هفتم دفترچه، براساس ماده ( ۷۰ ) قانون مديريت خدمات كشوري و توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين و اعلام شده و دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله سازمان امور اراضي كشور، هيچ دخالتي در تعيين شروط مندرج در دفترچه نداشته‌اند . بنابراين دعواي مطروحه متوجه اين سازمان نمي‌باشد . براساس مواد ۸۰ و ۸۱ قانون ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال مصوبات بايد با ذكر حكم شرعي يا مواد قانوني همراه باشد و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت‌هاي شرعي يا قانوني، الزامي است، درحالي‌كه تقاضاي ابطال تذكر ۲، بدون ذكر مغايرت قانوني و شرعي مي‌باشد . به دليل عدم وجود رشته ـ گرايش مهندسي كشاورزي ـ زراعت و اصلاح نباتات در شرايط احراز شغل مذكور ( كارشناس امور زمين ) در آگهي استخدامي منتشره، شاكيان با عنوان رشته تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات، گرايش زراعت، اقدام به ثبت‌نام نموده كه توسط دستگاه مربوط، مغايرت اعلام گرديده و از آزمون حذف شده‌اند . بند ۲ تذكر بخش هفتم دفترچه آزمون استخدامي، تأكيد بر رعايت كامل شرايط احراز اعلام‌شده در مفاد آگهي‌هاي استخدامي مي‌باشد . براساس جزء ۲ بند ( ب ) ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي، برعهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بوده و رعايت رشته ـ گرايش‌هاي عنوان ‌شده در آگهي استخدامي، توسط داوطلبان، الزامي بوده و مسئوليت آن برعهده خودشان است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند به موجب بند ( و ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري يكي از شرايط عمومي استخدام : « دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است » مي‌باشد و برابر ماده۷۰ قانون مذكور : « شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي‌باشد .» و جزء ۲ بند ( ب ) ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري نيز تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي را بر عهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني قرار داده است، بنابراين داشتن مدرك تحصيلي مصوب در طرح طبقه‌بندي مشاغل براي استخدام در شغل موردنظر الزامي مي‌باشد، ليكن از آنجا كه به‌موجب بند ( د ) ماده ۱ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال۱۳۸۳ تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور از اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و به موجب بند ۴ قسمت ( ج ) ماده ۲ قانون مذكور، تعيين و تأييد ارزش علمي مدارك تحصيلي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي ( دولتي و غيردولتي ) داخل كشور از ماموريت‌ها و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد، بنابراين چنانچه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بنابر مقتضيات زماني بدون تغيير در محتواي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي تغييراتي را در عناوين مدارك تحصيلي اعمال و آن را اعلام نمايد بايد ملاك عمل قرار گيرد . به‌عنوان مثال در گذشته در مقطع كارشناسي ارشد، رشته‌اي با عنوان حقوق كيفري / حقوق جنايي در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شد ولي امروزه رشته مذكور با عنوان رشته حقوق جزا و جرم شناسي شناخته مي‌شود و به دانش آموختگان فعلي در رشته‌هاي مذكور مدرك حقوق جزا و جرم شناسي اعطا مي‌شود و درخصوص مدرك تحصيلي شكات نيز، در طرح طبقه‌بندي مشاغل سازمان امور اراضي كشور يكي از مدارك تحصيلي براي انتصاب كارشناس امور زمين رشته زراعت و اصلاح نباتات ذكر شده ليكن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام داشته عنوان صحيح تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات : « مهندسي كشاورزي ـ زراعت و اصلاح نباتات » است . بنابراين از آنجا كه بخشنامه مورد شكايت مقرر داشته « صرفاً عين عنوان رشته‌ها و يا گرايش‌هاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ملاك عمل مي‌باشد » و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تطابق رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي را ناديده گرفته است، اطلاق آن مغاير با قانون و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي