دادنامه شماره 140431390002597569 با موضوع رد شكايت نامه شماره 5010 /94 /2920 مورخ 1394/08/16 و 5010 /94 /2920 اداره كل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي (بعد شرعي)

*شماره پرونده : هـ ت/0200641 (هـ ع/0207476) *شاكي : آقاي عبدالحسين رضايي راد * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: نامه شماره 5010 /94 /2920 مورخ 1394/08/16 و 5010 /94 /2920 اداره كل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي (بعد شرعي) *شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: با عنايت به اينكه مقرر گرديده كليه اقدامات مربوط به انتقال حق بيمه به روزرساني شده مشمولين مذكور تا پايان اسفند 1394 به پايان برسد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به مديريت هاي آن صندوق در سراسر كشور منعكس تا اقدام لازم به عمل آيد، بديهي است پس از پايان مهلت مقرر، انتقال حق بيمه و محاسبه مابه التفاوت مربوطه، مطابق مفاد تصويب نامه شماره 80954/ت50387هـ مورخ 1393/07/17 هيأت محترم وزيران خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نامه شماره 5010 /94 /2920 مورخ 1394/08/16 سازمان تأمين اجتماعي برخلاف جهات قانوني و شرعي در مغايرت با بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 2 – مغايرت با قانون اساسي 3 – مغايرت با قاعده قبح عقاب بلابيان 4 – مصداق ربا و تحصيل مال از طريق نامشروع مي باشد. لذا تقاضاي ابطال آن را دارند. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه 7100 /1400 /7508 مورخ 1400/11/10 به طور خلاصه توضيح داده است: مفاد نامه مورد شكايت در حال حاضر باطل و كان لم يكن شده ضمن اينكه در زمان جهات حقوقي نيز دستورالعمل نحوه اجراي بند «ز» تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه شده بود، طي نامه مورد شكايت به زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ گرديده است. *پرونده كلاسه 0200641 هـ ع با موضوع «ابطال تصويب نامه شماره 80954/ت50387 هـ مورخ 1393/07/17 هيأت وزيران و نامه شماره 5010 /94 /2920 ادراه كل بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي» در جلسه مورخ 1394/09/17 هيأت تخصص كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: (بعد شرعي) *رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47326/102 مورخ 1404/07/12 اعلام داشته كه موضوع تصويب نامه شماره 80954/ت50387 هـ مورخ 1393/07/17 هيأت وزيران و نامه شماره 5010 /94 /2920 اداره كل بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 06/07/1404 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس آن «با توجه به اين كه صندوق هاي بيمه بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و فرد بيمه شده بر اساس الزام قانون يا اختيار خودش از صندوق بيمه خارج مي شود و ورود او به صندوق جديد نيز بر اساس الزام قانون يا به اختيار خودش است، لامحاله اشكال مذكور در شكايت في نفسه از نظر شرعي وارد نمي باشد و عدم آگاهي او در فروض مذكور در شكايت با توجه به ابلاغ شدن مقررات، عذر نيست. اگر از غير جهت مذكور شكايتي وجود دارد بايد در مراجع صالح بالخصوص رسيدگي شود.» عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت ادراري (اصلاحي 1402/02/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوي رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ انصاري رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي