اصلاحات در نظام پرداخت به نيروهاي شركتي بكارگيري شده از طريق شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني

هيئت وزيران در جلسه 1405/4/31 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي نيروهاي شركت هاي خصوصي طرف قرارداد در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و مقررات مشابه در دستگاه هاي مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نيروهاي شركتي بكارگيري شده از طريق شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان اداري و استخدامي كشور؛

شركت: شركت هاي موضوع ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري با اصلاحات بعدي و مقررات مشابه در دستگاه هاي مشمول مقررات خاص؛

نيروهاي شركتي: نيروهاي تمام وقت شركت ها كه با رعايت قوانين مربوط، محل فعاليت آنها در دستگاه اجرايي تعيين شده يا مي شود.

نمونه قرارداد: چارچوب قراردادي كه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور با همكاري سازمان، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين تصويب نامه تهيه و براي انعقاد قرارداد با شركت هاي مشمول به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي گردد.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه هاي اجرايي مشمول قوانين و مقررات خاص از جمله مشمولين ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395؛

در اجراي بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ثبت و يا تكميل اطلاعات هر يك از نيروهاي شركتي شامل مشخصات فردي، شغل، محل اشتغال و ساير مواردي كه سازمان اعلام مي كند در سامانه يكپارچه نظام اداري (بخش ساير) اقدام نمايند. هرگونه پرداخت از هر محل به افراد مذكور بدون درج اطلاعات ياد شده در سامانه مذكور ممنوع است.

وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق الزحمه، پاداش و ساير پرداخت هاي قانوني نيروهاي شركتي به حساب بانكي كه در يكي از بانك ها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده شركت طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واريز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفا براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذي ربط و واريز كسور قانوني ليست هاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.

دستگاه اجرايي مكلف است شرايط مربوط به قرارداد با شركت را به گونه اي تنظيم نمايد كه رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومي/ محدود/ ترك تشريفات) صرفا منحصر به حاشيه سود (حق مديريت) به ميزان دو درصد (2%) الي سه درصد (3%) مبلغ كل قرارداد با دستگاه اجرايي باشد.

دستگاه اجرايي مكلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) منعقد نمايد.

سازمان با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پس از ابلاغ اين تصويب نامه، ظرف سه ماه فعاليت هايي كه بكارگيري نيروهاي شركتي در آن مجاز مي باشد را تدوين و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني برساند.

دستگاه اجرايي مجاز به جابجايي نيروهاي شركتي در فعاليت هايي به غير از فعاليت هاي مصوب موضوع اين ماده نمي باشد.

هرگونه پرداخت به نيروهاي شركتي كه در فعاليت هايي به غير از فعاليت هاي مصوب موضوع اين ماده بكارگيري شوند، ممنوع مي باشد.

نيروهاي شركتي در صورت شركت در آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي و كسب حد نصاب لازم، به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بيمه پردازي يك امتياز به امتياز مكتسبه نهايي آنان حداكثر تا چهار (۴) امتياز اضافه مي گردد.

سازمان مكلف است در راستاي متناسب سازي نيروهاي شركتي با نيازهاي واقعي دستگاه هاي اجرايي حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تدوين استانداردهاي نيروي انساني فعاليت هاي مزبور اقدام نمايد. مجوز بكارگيري نيروهاي شركتي صرفاً در فعاليت هاي مذكور طبق قوانين و مقررات صادر خواهد شد.

سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند در صدور مجوزهاي بكارگيري نيروهاي شركتي به گونه اي عمل نمايند كه تا پايان قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 تعداد اين نيروها به ميزان سه درصد (3%) كاهش يابد.

در راستاي ساماندهي شركت ها و حرفه اي سازي آنها، سازمان با رعايت تبصره اصلاحي ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف است ظرف مدت شش ماه، شيوه نامه اعتبار سنجي شركت ها را تدوين و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايد. دستگا ه هاي اجرايي صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هايي هستند كه رتبه اعتباري مربوطه را كسب كرده باشند.

هرگونه انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني با شركت ها ممنوع است و دستگاه هاي اجرايي مكلفند در قراردادهاي منعقده، مفاد ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري را رعايت نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند به صورت مستمر بررسي هاي لازم درخصوص اجراي صحيح مفاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته نيروهاي شركتي اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منعكس نمايند. در صورت تأييد تخلف توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذكور، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه با شركت ياد شده ممنوع مي باشد.

نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذيحسابان و مديران مالي (يا عناوين مشابه) مي باشد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور