رأي شماره 1747362 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال برخي از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي به شرح دادخواست (ابطال تعريف موسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1 دستورالعمل ـ ابطال تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل ـ ابطال ماده 24 دستورالعمل ـ ابطال ماده 30 دستورالعمل)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200194 و 030023 *شماره دادنامه سيلور: 140331390001747362 تاريخ: 1403/07/24 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور (شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) *موضوع شكايت و خواسته: ابطال برخي از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي به شرح دادخواست (ابطال تعريف موسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1 دستورالعمل ـ ابطال تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل ـ ابطال ماده 24 دستورالعمل ـ ابطال ماده 30 دستورالعمل) * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور (شوراي توسعه مديريت) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است: (شاكي در موضوع خواسته مطروحه در دادخواست، خواسته «ابطال كل دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي ابلاغي به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 تا حدي كه منحصر به استخدام شده و مستثني از حاكميت بر جذب نيروي قراردادي گرديده است.» را مطرح نموده كه در لايحه بعدي خود، خواسته خود را اصلاح و صرفاً ابطال موارد خواسته شده در دادخواست را به عنوان موضوع خواسته عنوان نموده است.) *متن مقرره هاي مورد شكايت: دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي ماده 1 ـ تعاريف و اختصارات ـ موسسه مجري: موسسات تاييد صلاحيت شده دولتي نظير سازمان سنجش آموزش كشور مركز آموزش مديريت دولتي و...) تعاوني و يا خصوصي كه توسط سازمان به عنوان مسئول اجراي امتحان مشترك تعيين مي شوند. ـ ارزيابي تكميلي: سنجش و ارزيابي شايستگيهاي مورد نياز براي هر شغل ـ محل كه با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان براي تكميل ارزيابي و با هدف تعميق سنجش شايستگيها علاوه بر امتحان مشترك فراگير برگزار مي شود. ـ مراكز ارزيابي: موسسات دولتي تعاوني و يا خصوصي كه صلاحيت آنها توسط سازمان تائيد و مسئول اجراي كل يا بخشي از ارزيابي تكميلي مي باشند. ماده 18:... تبصره 1 ـ در صورت انصراف كتبي يا عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي (تا يك ماه بر اساس ماده (17)) و يا خروج از خدمت پذيرفته شدگان نهايي پس از صدور حكم كارگزيني دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر تا نه (9) ماه پس از اعلام نظر گزينش با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به جايگزيني نفرات ذخيره به ترتيب نمره فضلي در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نمايد. ماده 24ـ تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به شهرستان هاي كمتر توسعه يافته تا صد درصد (100 %) به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان امكان پذير است. ماده 30 ـ استخدام نخبگان در دستگاه هاي اجرايي بر اساس آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و تخبه در دستگاه هاي اجرايي به شماره 154449 ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2 پس از احراز صلاحيت نخبگي توسط بنياد ملي نخبگان و طي موفقيت آميز كانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي شغلي در مراكز مورد تاييد سازمان و پذيرفته شدن در مصاحبه اختصاصي دستگاه ها انجام مي پذيرد. تبصره 1 ـ ارزيابي عمومي تخصصي شامل احراز صلاحيت نخبگي با وزن سي (30) درصد كل نمره و كانون ارزيابي با وزن چهل (40) درصد كل،نمره توسط بنياد ملي نخبگان انجام مي پذيرد تبصره 2 ـ ارزيابي اختصاصي با وزن سي (30) درصد كل نمره توسط دستگاه انجام مي پذيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت نسبت وضع دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه اجرايي ابلاغي به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 اقدام نمود و عليرغم استناد به ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري در وضع اين، مقرره در حالي كه طي اطلاق اين ماده به كارگيري نيرو در دستگاه هاي اجرايي منوط به امتحان عمومي با نشر آگهي عمومي شده است اما طرف شكايت جذب نيروي قراردادي (تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري) را در اين دستورالعمل منظور ننموده است اين در حاليمي باشد كه در آراء متعددي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي 2445 مورخ 1401/9/29 و 3107 مورخ 1400/11/23 جذب نيروي قراردادي نيز مشمول ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته شده و اين بي توجهي عامدانه طرف شكايت بيانگر عدم التزام وي به حاكميت ماده اخيرالذكر بر جذب نيروهاي قراردادي است. عليهذا در بدو دادخواست ابطال دستورالعمل ياد شده تا حدي كه در برگيرنده جذب نيروي قرارداد كار مشخص نمي شود را خواستار است. در ادامه علاوه بر ايراد كلي مطروحه ايرادات ديگري به مفاد اين دستورالعمل وارد مي آيد كه به شرح ذيل مغايرت آنها با قوانين اعلام مي گردد. 1 ـ در تعريف موسسه مجري موضوع ماده1 آمده است: موسسات تاييد صلاحيت شده دولتي (نظير سازمان سنجش آموزش كشور مركز آموزش مديريت دولتي و....)، تعاوني و يا خصوصي كه توسط سازمان به عنوان مسئول اجراي امتحان مشترك تعيين مي شوند. همانطور كه مشخص است در اين تعريف موسسات تعاوني و يا خصوصي نيز مجري امتحان محسوب شده اند اين در حالي است كه اعتراض به شكايات استخدامي وفق بند 3 ماده10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و امكان واگذاري برگزاري آزمون به بخش هاي تعاوني و يا خصوصي آنها را از شموليت رسيدگي ديوان عدالت اداري در موضوع شكايت از شكل يا ماهيت برگزاري آزمون هاي استخدامي خارج مي سازد و تابع محاكم عمومي مي نمايد كه وضع چنين امري در صلاحيت طرف شكايت نبوده و منجر به تحديد بند 3 ماده10 قانون مارالذكر از حيث شكايات استخدامي خواهد شد. فلذا ابطال عبارت تعاوني و يا خصوصي در اين فراز مورد درخواست مي باشد. 2 ـ در تعريف ارزيابي تكميلي موضوع ماده1 آمده است: سنجش و ارزيابي شايستگي هاي مورد نياز براي هر شغل محل كه با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان براي تكميل ارزيابي و با هدف تعميق سنجش شايستگي ها علاوه بر امتحان مشترك فراگير برگزار مي شود. همان طور كه مشخص است طرف شكايت سنجش و ارزيابي را جزئي از فرايند موضوع ماده 44 محسوب نموده است با اين حال طي تعريف مذكور سنجش و ارزيابي براي هر شغل ـ محل را با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان ممكن دانسته اين در حالي است كه وفق ماده مرقوم صلاحيت وضع دستورالعمل ماده 44 در كليه جهات و شقوق آن، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني نمي باشد و سازمان صرفاً احدي از اعضاي اين شورا محسوب مي گردد. بنابراين واسپاري سنجش و ارزيابي شايستگي هاي مورد نياز براي هر شغل محل از حيث تعيين الزامات آن به پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و نيز مغاير ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است. 3 ـ در تعريف مراكز ارزيابي موضوع ماده1 آمده است: موسسات دولتي تعاوني و يا خصوصي كه صلاحيت آنها توسط سازمان تاييد و مسئول اجراي كل يا بخشي از ارزيابي تكميلي مي باشند. اين تعريف نيز از حيث ارجاع بخشي از امور استخدامي به موسسات تعاوني و يا خصوصي مشابه بخش 1 دادخواست و با استدلالات مشروحه در اين بخش قابل ايراد مي باشند. فلذا ابطال عبارت تعاوني و يا خصوصي در اين فراز مورد درخواست مي باشد. 4 ـ در تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل آمده است: در صورت انصراف كتبي يا عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي (تا يك ماه بر اساس ماده 17) و يا خروج از خدمت پذيرفته شدگان نهايي پس از صدور حكم كارگزيني دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزينش با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به جايگزيني نفرات ذخيره به ترتيب نمره فضلي در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نمايد. نظر به اين كه در اين تبصره جايگزيني پس از صدور حكم كارگزيني مستخدمي كه از خدمت خارج شده (استعفا يا فسخ پيمان نموده است) مجاز دانسته شده؛ لازم به ذكر است كه اين امر در صلاحيت تصريح يافته شوراي توسعه مديريت در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد زيرا صرفاً وضع دستورالعمل امتحان عمومي و... مستفاد از اين ماده بر عهده طرف شكايت بوده و آن نمي تواند براي پس از استخدام نيز وضع مقرره نمايد. فلذا چنانچه كارمندي از طريق فسخ پيمان و يا استعفا خاتمه خدمت يابد اين امر انصراف تلقي نشده و جايگزيني از ميان ساير داوطلبان ذخيره ممكن نخواهد بود و مي بايست مجدداً براي شغل مذكور نسبت به اخذ آزمون مبادرت داشت از اين رو جايگزيني نفرات ذخيره به پذيرفته شدگاني كه حكم كارگزيني براي ايشان صادر شده است در واقع توسعه حكم مقنن در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به دوره پس از آزمون و جذب در خصوص چنين وضعيتي خواهد شد كه خارج از حدود اختيارات و نيز ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است. 5 ـ در ماده 24 دستورالعمل آمده است: تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به شهرستان هاي كمتر توسعه يافته تا صد درصد به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان امكان پذير است. نظر به اين كه مقنن در قانون الحاق به ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً در مقام اولويت داوطلبان بومي شأن قائل شده است عليهذا طرف شكايت طي مقرره ياد شده آن را منحصر نموده است به عبارتي كليه مجوزهاي مربوط به استخدام در دستگاه هاي اجرايي موضوع شهرستان هاي كمتر توسعه يافته را تا صد در صد به داوطلبان بومي آن مناطق اختصاص داده است. عليهذا اين امر تجاوز از صلاحيت قانوني موضوع ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و مآلاً تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي محسوب مي شود. 6 ـ در ماده 30 دستورالعمل آمده است: استخدام نخبگان در دستگاههاي اجرايي بر اساس آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي به شماره 154449 ت 59506 مورخ 1400/12/2 پس از احراز صلاحيت نخبگي توسط بنياد ملي نخبگان و طي موفقيت آميز كانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي شغلي در مراكز مورد تاييد سازمان و پذيرفته شدن در مصاحبه اختصاصي دستگاه ها انجام مي پذيرد. تبصره 1 ـ ارزيابي عمومي ـ تخصصي شامل احراز صلاحيت نخبگي با وزن سي درصد كل نمره و كانون ارزيابي با وزن چهل درصد كل نمره توسط بنياد ملي نخبگان انجام مي پذيرد. تبصره 2 ـ ارزيابي اختصاصي با وزن سي درصد كل نمره توسط دستگاه انجام مي پذيرد. اولاً در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري سهميه اي براي نحوه جذب نخبگان و تفكيك آن ها از فرايند آزمون عمومي و ساير داوطلبان ديده نشده است. بنابراين قائل شدن به اين تفكيك علاوه بر مغايرت با ماده مذكور با بند 9 اصل سوم قانون اساسي در مغايرت است. ثانياً در اين ماده عليرغم تصريح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري بر برگزاري امتحان عمومي صرفاً به ارزيابي عمومي تخصصي شامل احراز صلاحيت نخبگي اكتفا شده است كه در معناي انصراف از امتحان عمومي است. ثالثاً واسپاري ارزيابي عمومي تخصصي به بنياد ملي نخبگان هيچ جايگاهي با توجه به استقلال حقوقي دستگاه هاي اجرايي ندارد و در واقع تحديد اختيار دستگاه هاي مذكور در فرايند استخدام و جذب نيرو مي باشد. بنابراين اساساً چنين تفكيكي در جذب نخبگان به نسبت داوطلبان عادي در قوانين موضوعيت نيافته و قابل اختصاص در مقرره معترض عنه نيست كه من حيث المجموع خارج از حدود اختيارات و تكاليف و نيز در مغايرت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است. با عنايت به موارد مطروحه و ايرادات قانوني مشروحه ابطال موارد خواسته را از محضر قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد. شاكي طي لايحه بعدي خود اعلام داشته كه: در شكايت تقديمي، ابطال بندهاي مشروحه در متن دادخواست مورد استدعا بوده است، فلذا ابطال كل آن بدينوسيله تصحيح و مورد درخواست نمي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 72951 مورخ 1402/7/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ با عنايت به تصريح تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر لزوم وجود شرايط خاص، عدم تعهد استخدامي دستگاه نسبت به نيروهاي قرارداد كار معين و سقف ده درصدي در تكميل پستهاي سازماني مصوب دستگاه از محل بكارگيري اين افراد ماهيت اين نوع از بكارگيري با استخدام نيروهاي رسمي و پيماني متفاوت بوده و از اين جهت آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين با آزمون استخدامي نيروهاي رسمي و پيماني تفاوت دارد لذا صدور دستورالعمل آزمون براي استخدام افراد نفي آزمون براي نيروي كار معين به فراخور شرايط اين نوع از بكارگيري نمي نمايد. 2 ـ در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال «قسمتي از ماده1 و تعريف موسسه، مجري مراكز ارزيابي و ارزيابي تكميلي»؛ در ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري به صراحت مقرر شده است دستگاههاي اجرائي مجازند از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غير دولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار،معين قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايند لذا موسسات تعاوني و يا خصوصي نيز ميتوانند در ارائه اين دست از خدمات حضور داشته باشند همچنين در خصوص ارزيابي، تكميلي بر اساس بند (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري كه به وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني پرداخته است شوراي مذكور هيچ گونه وظيفه اي در خصوص سنجش و ارزيابي شايستگيهاي مورد نياز براي هر شغل محل ندارد. همچنين ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري نيز بر تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي اشاره داشته و سنجش شايستگي هاي مورد نياز هر شغل ـ محل را به شوراي مذكور محول ننموده است. 3 ـ در مورد درخواست «ابطال تبصره يك ماده18»، با توجه به اينكه در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي ميشود و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي موكول شده است ترتيب اثر دادن به نتيجه آزمون در صورت استعفا يا فسخ پيمان فرد پذيرش شده نهايي مغايرتي با قانون نداشته و با كاهش هزينه برگزاري آزمونهاي مجدد منجر به تسريع در بكارگيري افراد شايسته در دستگاه ها و رفع نياز آنها مي شود. 4 ـ در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال «ماده 24» از آنجايي كه در نظر گرفتن امتياز براي داوطلبان بومي به جهت عدم بهره مندي يكسان نقاط مختلف كشور از امكانات آموزشي بوده و با توجه به اينكه دسترسي داوطلبان به امكانات آموزشي يكسان نيست، بنابراين اين امر تبعيض ناروا نمي باشد.ضمناً عنايت دارند جذب نيروهاي بومي در مناطق كمتر توسعه يافته امكان حفظ اين دسته از نيروها را در مناطق مذكور فراهم مينمايد و اقدامي به منظور كاهش محروميت و اجراي عدالت اجتماعي است اين نكته از پشتيباني قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ماده واحده مصوب 1386/07/08 برخوردار است. 5 ـ در خصوص خواسته ابطال «بخشي از ماده 30 »، با توجه به عدم ارسال باقي مدارك و مستندات مكفي در اين خصوص، امكان بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه ميسور نميباشد. با عنايت به موارد فوق تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. پرونده شماره هـ ت/ 0200194 و 030023 مبني بر تقاضاي ابطال برخي از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي و ابلاغي طي بخشنامه شماره 1001243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع مصوبه جلسه مورخ 1401/9/7 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) به شرح دادخواست (ابطال تعريف موسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1 ابطال تبصره 1 ماده 18 ابطال ماده 24، ابطال ماده 30 جلسات مورخ 1403/3/13 و 1403/5/21 (جلسه اخير با حضور نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور) مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت تخصصي استخدامي در خصوص ابطال ماده 30 به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در ماده مذكور استخدام نخبگان در دستگاه هاي اجرايي بر اساس آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و تخبه در دستگاههاي اجرايي به شماره 154449 ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2 پيش بيني گرديده است.همين شاكي قبلا ابطال برخي از بند هاي آيين نامه شماره 154449 ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2 را از ديوان عدالت اداري خواسته بود كه به موجب راي شماره 140231390002120817 مورخ 1402/8/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديد و در راي مذكور اينگونه استدلال گرديد: «اولاً درخصوص ماده 4 آيين نامه مورد شكايت نظر به اين كه مطابق نص اين ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه هاي اجرايي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و در چهارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوطه است، لذا ماده مذكور مغايرتي با احكام قانوني ندارد. ثانياً ماده 7 آيين نامه مورد اعتراض كه بر لزوم برگزاري آزمون عمومي و اختصاصي همراه با ساير آزمون هاي استخدامي يا مستقل از آنها تأكيد نموده، صرف نظر از اينكه نافي اصول كلّي شايسته سالاري و رقابت نيست، در راستاي تحقّق سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در چهارچوب حكم مقرر در تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده و با قوانين مغاير نيست. ثالثاً ماده 8 آيين نامه مورد شكايت كه دستگاه هاي اجرايي را مكلّف نموده در صورت جذب نيروهاي نخبه تمهيدات لازم را جهت به كارگيري آنها در پست هاي حاكميتي و رسمي شدن آنها فراهم سازند، واجد حكمي دائر بر عدم الزام دستگاه ها به رعايت قوانين و مقررات لازم الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل حاكميتي و نيز رسمي شدن وضعيت استخدامي منوط به طي فرآيندهاي قانوني و دريافت مجوزهاي لازم است و لذا اين بند نيز مغايرتي با قوانين و مقررات حاكم ندارد. با عنايت به مراتب فوق، مواد 4، 7 و 8 آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 154449 /ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد.» و استدلال مذكور در راي هيات عمومي در خصوص اين ماده از دستور العمل نيز جاري مي باشد. بنا به مراتب فوق ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 1001243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع مصوبه جلسه مورخ 1401/9/7 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري