قانون ساماندهي پرنده هاي هدايت پذير از دور (پهپاد) غيرنظامي

در اين قانون، اصطلاحات زير داراي معاني مشروح زير است:

پهپاد غيرنظامي: هرگونه وسيله پرنده بدون سرنشين هدايت پذير از دور يا خودكار (برنامه ريزي شده) كه داراي كاربرد غيرنظامي است و مصاديق آن بر مبناي امكان پايش، مراقبت، رهگيري و مهار فني به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در كارگروه موضوع تبصره ماده (3) اين قانون تعيين مي شود.

سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري

مالك: شخص حقيقي يا حقوقي كه سند رسمي مالكيت پهپاد غيرنظامي با رعايت مفاد اين قانون به نام وي صادر شده است.

بهره بردار: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه براي به كارگيري پهپاد غيرنظامي و ارائه خدمات پروازي از سازمان مجوز بهره برداري دريافت كرده اند.

عمليات پروازي: به مجموعه اقدامات و فرايند اجرائي كه قبل، حين و بعد از يك پرواز انجام مي گيرد گفته مي شود كه شامل برنامه ريزي، پيش بيني، اخذ مجوزهاي لازم، برآوردها و محاسبات و همچنين اجراي پرواز و سپس اقدامات پس از پرواز است.

بهره برداري: عبارت است از هرگونه استفاده مجاز از پهپادهاي غيرنظامي برابر با مفاد اين قانون

كاربر: شخص داراي گواهينامه معتبر كه هدايت پهپاد را بر عهده دارد، خواه مالك باشد يا نباشد.

كارگروه: كارگروه موضوع تبصره ماده (3) اين قانون

نحوه تأمين، نظارت، بهره برداري، كاربري، عمليات، هدايت و ساير امور مربوط به پهپادهاي مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.

شوراي امنيت كشور سياست گذاري اجرائي، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين قانون را از طريق كارگروه برعهده دارد.

كارگروه پهپادهاي غيرنظامي با رياست دبير شوراي امنيت كشور و با عضويت نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيا (ص) و قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (در موضوعات مرتبط با استان هاي تهران و البرز) در چهارچوب وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون تشكيل مي شود.

صدور مجوز ساخت و توليد انواع پهپاد غيرنظامي با رعايت ضوابط استقرار زيست محيطي مطابق قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1379/10/6‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، پس از تأييد عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر توسط قوه قضائيه و استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و پس از اخذ تأييديه ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود.

صدور پروانه فعاليت انواع پهپاد غيرنظامي شامل آموزش، تعميرات، بهره برداري و صدور گواهينامه كاربر هدايت كننده پهپادهاي غيرنظامي پس از تأييد عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر توسط قوه قضائيه و استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و پس از اخذ تأييديه ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بر عهده سازمان است.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي نسبت به حمايت از بومي سازي و انتقال فناوري هاي نوين در توليد پهپادهاي غيرنظامي اقدام نموده و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازوكار لازم براي تبادل دانش طراحي و توليد پهپاد ميان بخش نظامي و غيرنظامي و شركت هاي دانش بنيان را طراحي و پياده سازي نمايد.

با پيشنهاد سازمان، شاخص هاي سلامت كاربر هدايت كننده پهپاد غيرنظامي، سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب كارگروه مي رسد. بررسي شرايط جسمي و رواني اشخاص حقيقي توسط پزشك مورد وثوق و امين سازمان براي طي دوره هاي آموزشي در آموزشگاههاي داراي مجوز از سازمان براي صدور گواهينامه الزامي است.

ساخت و توليد پهپاد بدون مجوزهاي موضوع اين ماده جرم بوده و مرتكب، مستوجب حبس و جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي-باشد.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري موظف است با همكاري سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوكار صادرات محصولات و خدمات توسعه يافته صنعت پهپادي غيرنظامي و همچنين روند صدور مجوز لازم و سازوكار تسهيل صادرات را با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تدوين كند و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب كارگروه برساند.

واردات پهپاد غيرنظامي و قطعات مربوط به آن با رعايت تبصره (1) ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي به جز در مواردي كه مشابه داخلي نداشته و يا توليد داخل نياز كشور را تأمين نمي كند و يا توسعه توليد دانش بنيان در داخل مستلزم واردات نمونه محصول نهايي مي باشد، ممنوع است. در موارد مذكور نيز واردات صرفاً پس از اخذ استعلام عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر از قوه قضائيه و استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تأييد ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و انطباق با معيارها و ضوابط ايمني، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. مرتكب علاوه بر مصادره كالا متناسب با ميزان جرم به يكي از مجازات هاي درجه سه يا چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به تشخيص قاضي محكوم مي شود.

سند رسمي مالكيت پهپادهاي غيرنظامي مشتمل بر شماره شناسايي يكتا، مشخصات فني اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهيزات جانبي و مشخصات هويتي مالك و نوع كاربري است. صدور سند رسمي مالكيت و تعيين شماره شناسايي يكتا پس از تأييد مشخصات فني و نوع كاربري توسط سازمان بر اساس اطلاعات بارگذاري شده در سامانه سازمان، با رعايت مصاديق مصوب كارگروه بر عهده فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

تعرفه هزينه هاي صدور سند مالكيت و ساير مجوزهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد كارگروه از طريق وزارت كشور و پس از تأييد هيأت وزيران با درج در بودجه سنواتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

هرگونه تغيير در مشخصات فني اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع كاربري و نصب تجهيزات جانبي در پهپادهاي غيرنظامي صرفاً با كسب اجازه از فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج در سند جديد با رعايت فرايند موضوع ماده (6) اين قانون امكان پذير است؛ در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (12) اين قانون مي باشد.

بهره برداري از پهپادهاي غيرنظامي و انجام عمليات پروازي صرفاً توسط اشخاص حقوقي و حقيقي داراي مجوز بهره برداري و به وسيله پهپاد داراي سند رسمي مالكيت و كاربر داراي گواهينامه معتبر و ثبت و تأييد اطلاعات طرح پروازي در سامانه مربوط مجاز است.

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مكلف است، سامانه ثبت و تأييد اطلاعات طرح پروازي مشتمل بر اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان و محدوده پرواز را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با امكان دسترسي برخط مراجع امنيتي و پدافند يكپارچه، راه اندازي نمايد. بهره برداري از پهپادهاي غيرنظامي و انجام عمليات پرواز بدون ثبت و تأييد اطلاعات طرح پرواز، ممنوع است.

عمليات پروازي پهپادهاي غيرنظامي در استان هاي تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام مي گيرد.

به منظور يكپارچه سازي مديريت مجوزهاي پهپادهاي غيرنظامي، سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ارتقا و تكميل درگاه مجوزهاي موضوع اين قانون با مجوز نهادهاي نظامي و امنيتي اقدام نمايد.

در خصوص پهپادهاي خدماتي، به جهت خدمات دهي مناسب، با كيفيت و نظام مند، بهره برداري خدماتي از پهپادهاي غيرنظامي صرفاً توسط اشخاص حقيقي و شركت هاي حقوقي داراي مجوز و صلاحيت حرفه اي مجاز است و ملزم به نگهداري كليه اطلاعات پروازي و ارائه آنها در صورت درخواست مراجع ذي صلاح مي باشند.

كارگروه موضوع تبصره ماده (3) اين قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، سازوكار اجرائي نظارت و مراقبت از محدوده هاي پروازي پهپادهاي موضوع اين قانون را تعيين مي نمايد.

وزارت ورزش و جوانان مكلف است با رعايت قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 1393/5/19 و پس از اخذ تأييد سازمان، نسبت به تعيين مناطق مناسب براي بهره برداري پهپاد تفريحي - ورزشي اقدام نمايد.

ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به سياست گذاري اجرائي و طراحي و توليد سامانه هاي رهگيري و مهار (كنترل) و سامانه دريافت داده پهپاد غيرنظامي اعم از توليدي و وارداتي اقدام نمايد.

انجام عمليات داده برداري به وسيله پهپاد غيرنظامي به منظور اخذ و برداشت اطلاعات مكاني و از جمله نقشه برداري تصويرسنجي (فتوگرامتري) هوايي، فيزيك زمين (ژئوفيزيك) هوايي، پرتوسنجي (راديومتري)، مغناطيس سنجي، پايش طيف، گراني سنجي، نور (ليزر) سنجي و مادون قرمز در مناطق مرزي و ساير مناطق بر اساس تدابير و مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح و با مجوز امنيتي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تحت نظارت ستاد كل نيروهاي مسلح، امكان پذير است.

هر نوع معامله يا واگذاري حق بهره برداري، توزيع، حمل و نگهداري پهپاد غيرنظامي بدون سند رسمي مالكيت ممنوع است. مرتكب علاوه بر مصادره كالا به حبس و جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پهپاد غيرنظامي فاقد سند رسمي مالكيت قبل از تصويب اين قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به درخواست سند رسمي مالكيت اقدام نمايند و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه به درخواست رسيدگي نمايد. پس از اتمام مهلت تعيين شده، دارندگان پهپادهاي فاقد سند رسمي مالكيت مشمول جرائم و مجازات هاي اين ماده مي شوند. در صورتي كه احراز شود دارنده پهپاد غيرنظامي به دليل معاذير قانوني يا شرعي، نسبت به درخواست سند رسمي مالكيت در مهلت سه ماهه مذكور اقدام نكرده است، مدت زمان معذوريت به مهلت مصرح در اين تبصره اضافه مي شود.

در صورت عدم صلاحيت شخص دارنده پهپاد غيرنظامي نسبت به شرايط مذكور در تبصره (1) ماده (4) اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت، شخص دارنده موظف است آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد. اين وزارتخانه مكلف است با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري، بهاي آن را در اولين فرصت ممكن و حداكثر تا سه ماه به مالك قانوني پرداخت كند. در صورت اعتراض به نظر كارشناسي، موضوع با رعايت اصول و مقررات مربوط به محرمانگي و با هزينه متقاضي به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع مي شود. متقاضياني كه در مهلت قانوني نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالكيت اقدام نموده اند تا زمان ابلاغ نتيجه رسيدگي به درخواست مشمول جرائم و مجازات اين ماده نمي باشند. افراد فاقد صلاحيت مي توانند پهپادهاي خود را با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به افراد صلاحيتدار منتقل كنند.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند رسمي مالكيت ممنوع است. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در صورت درخواست متقاضي تا قبل از صدور سند و تعيين تكليف تقاضا، مجوز موقت جهت پرواز صادر نمايد. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سند رسمي مالكيت را مطابق ماده (6) اين قانون صادر نمايد. در صورتي كه متقاضي صلاحيت دريافت سند مالكيت را نداشته باشد، مطابق تبصره (2) اين ماده عمل مي شود.

پرواز پهپادهاي غيرنظامي، بدون مجوزهاي موضوع اين قانون در حريم هوايي كشور جرم بوده و مرتكب در مرتبه اول به مصادره كالا و در صورت تكرار، علاوه بر مصادره به حبس و جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. ارتكاب اين جرم در زمان جنگ يا وضعيت امنيتي مستوجب حداكثر مجازات حبس درجه پنج مي باشد.

تعيين و اعلام وضعيت امنيتي در سطح محلي و در محدوده معين توسط شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي و در سطح ملي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است. در صورت اختلاف در تعيين و اعلام وضعيت امنيتي در سطح محلي و در محدوده معين، نظر شوراي عالي امنيت ملي ملاك عمل مي باشد.

در مواردي كه پرواز يا هر نوع معامله، توليد، واردات، حمل، نگهداري و توزيع هر نوع پهپاد با هدف كاربري نظامي يا ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت گرفته باشد، مرتكب به حداكثر مجازات آن جرم محكوم مي شود.

پرواز غيرمجاز پهپادهاي غيرنظامي بر فراز حريم هاي نظامي، انتظامي و امنيتي و داراي رده حفاظتي كشور ممنوع است. مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. نيروهاي مسلح در صورت احراز پرواز غيرمجاز مذكور، برابر دستورالعمل و طرح هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح، اقدام و علاوه بر توقيف پهپاد، مرتكب را براي طي مراحل قانوني به مراجع قضائي ذي صلاح تحويل مي نمايند.

ضابطان دادگستري مكلفند برابر مفاد اين قانون در صورت مشاهده پرواز غيرمجاز پهپاد، ضمن تشكيل پرونده، نسبت به توقيف آن و گواهينامه كاربر اقدام و پرونده را در استان هاي تهران و البرز به قرارگاه ثارالله (ع) و در ساير استان ها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا ادارات اطلاعات براي طي مراحل قانوني و ارسال به مرجع ذي صلاح قضائي، تحويل دهند.

در صورت مفقودي، سرقت و يا وقوع حادثه منجر به انهدام يا عدم قابليت بهره برداري براي پهپاد غيرنظامي، مالك يا بهره بردار يا كاربر حسب مورد در صورت عدم وجود عذر موجه قانوني يا شرعي مكلفند مراتب را ظرف بيست و چهار ساعت به رده هاي انتظامي گزارش كنند. در هر حال مالك يا بهره بردار يا كاربر موظف است پس از رفع عذر، مراتب فوق را گزارش نمايد. رده هاي انتظامي مكلفند گزارش هاي مفقودي، سرقت و يا وقوع حادثه را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام نمايند. عدم ارائه گزارش بدون عذر موجه قانوني و شرعي توسط مالك يا بهره بردار يا كاربر در خصوص اين ماده حسب مورد موجب توقيف سند مالكيت و يا مجوز بهره برداري حداكثر به مدت شش ماه و مستوجب مجازات درجه هفت يا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي باشد. در مدت توقيف سند مالكيت يا مجوز بهره برداري، هر نوع معامله يا واگذاري حق بهره برداري پهپاد ممنوع است.

مالك، بهره بردار يا كاربر حسب مورد مسؤول ورود و جبران هرگونه خسارت مادي و معنوي از ناحيه پهپاد غيرنظامي به افراد، اموال عمومي و خصوصي و ورود به حريم خصوصي افراد مي باشد.

كليه مالكان يا بهره برداران يا كاربران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غيرنظامي، مكلف به تنظيم قرارداد بيمه مسؤوليت مدني نسبت به اشخاص ثالث با شركت هاي بيمه گر معتبر هستند.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سازوكار اجراي اين ماده را براي تصويب در شوراي عالي بيمه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون فراهم كند.

دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند در مأموريت هاي محوله در خصوص اجراي مواد (15) و (16) اين قانون، كاركنان خود را تحت پوشش بيمه مسؤوليت مدني در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.

هرگونه واردات، صادرات، توليد، توزيع، تعمير، تجهيز، حمل، نگهداري، معامله يا عمل حقوقي مفيد انتقال مالكيت يا منافع پهپاد غيرنظامي موضوع اين قانون، توسط اتباع خارجي ممنوع است. مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و هفده تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/7/9‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف