نظر مشورتي 7/1400/1425 مورخ 1400/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور دستور بازداشت محكوم عليه وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در پرونده هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال.

استعلام : به اينكه در خصوص تجويز جلب موضوع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ديگر وجود دارد مرقوم فرماييد صحيح ميباشد يك ماده ۱ و ۲ آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تجويز جلب به عهده دادگاه محترم بدوي مي باشد با عنايت به ماده ۴۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري اجراي كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري مي باشد و آيين نامه فوق الذكر خلاف قانون صادر گرديده است نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين در پرونده هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محكوم عليه وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بر عهده دادگاه صادر كننده رأي نخستين است و معاونت اجراي احكام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد و حكم موضوع ماده 2 آيين نامه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 18/6/1399 در همين راستا و مبتني بر قانون تصويب شده است و ماده 495 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (كه از كليات مربوط به اجراي آراء كيفري است) نافي عمل بر طبق ترتيبات مذكور در ماده 540 اين قانون كه حاكم بر اجراي محكوميت هاي مالي است، نمي باشد و هريك در محل خود قابل اجرا است.