تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران در جلسه مورخ 1389/6/15 ‏كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 22799/ 44481 ‏مورخ 1389/2/4 ‏اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

‏نمايندگي هاي سازمان حسابرسي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با هدف كاهش تعداد نيروي انساني از شهر تهران از هفت نمايندگي به هفده نمايندگي افزايش يابد و نيروي انساني مورد نياز نمايندگي هاي ياد شده از محل ستاد سازمان حسابرسي در تهران تأمين شود.

‏پانصد و هفتاد نفر نيروي ستاد گمرك به چهار بخش تقسيم و به جنوب غرب و شمال كشور اعزام شوند.

‏نيروي مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور از محل كاركناني خروجي از تهران تأمين گردد. مجوز تأمين كسري احتمالي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور صادر خواهد شد.

‏از تعداد يكصد و بيست نفر كاركنان سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران با توجه به وظايف و عملكرد حداقل پنجاه درصد كاهش يابد و گزارش اقدامات به دبيرخانه كارگروه اعلام شود.

نمايندگي هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در استان ها و مناطق مورد نظر، با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تأسيس و كاركنان مورد نياز از محل كاركنان ستاد مركز تأمين گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان حج و زيارت و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي به شهر قم پس از هماهنگي لازم با دفتر مقام معظم رهبري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اقدام و در صورت موافقت معظم له وزارت كشور دستور لازم را به استانداري قم براي انجام هماهنگي هاي لازم بين بخشي صادر كند.

‏وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مقدمات انتقال دويست و هفتاد و هفت نفر از مراكز مددجويي به خارج از تهران و كاهش چهل درصد كاركنان بانك رفاه كارگران در مركز را فراهم و برنامه زمان بندي آن را به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد.

‏وزارت راه و ترابري مقدمات انتقال سازمان بنادر و دريانوردي را به خارج از تهران و با اولويت استان هرمزگان فراهم و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه ارايه نمايد.

‏ساختمان آموزشكده مخابرات واقع در فولاد شهر اصفهان كه در راستاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است، به منظور استقرار معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري و دوازده مؤسسه تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به وزارت مذكور خريداري و يا با ساختمان هاي دولتي در تهران معاوضه گردد. با اجراي اين بند و پس از يك ماه، ساختمان بنادر و دريانوردي تخليه و معوض ساختمان آموزشكده مخابرات در اختيار دفتر معاون اول رييس جمهور قرار گيرد.

‏وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز مورد نياز براي ايجاد دانشگاه صنعتي راه و ترابري را با شمول تمامي حوزه هاي مأموريتي وزارت راه و ترابري صادر و همكاري لازم را به عمل آورد.

‏وزارت آموزش و پرورش مقامات تجميع واحدهاي اداري ستاد وزارتخانه را فراهم و به محض تخليه ساختمان بنادر و دريانوردي در ساختمان مذكور مستقر و ساختمان هاي پراكنده ستاد وزارت آموزش و پرورش تحويل دفتر معاون اول رييس جمهور گردد.

‏در اجراي بند (4) تصميم نامه شماره 96785/45017 ‏مورخ 1389/5/3‏، دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به انتقال كاركنان شاغل در تهران كه ساكن كرج و ساير شهرستان هاي استان تهران مي باشند، ظرف ده روز اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گزارش نمايند، در غير اين صورت، معاونت ياد شده رأساً تا قبل از انقضاي شهريور ماه اين موضوع را عملياتي كند.

‏معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نسبت به حذف پست هاي بلا تصدي دستگاه هاي اجرايي اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعداد پست هاي بلا تصدي حذف شده از دستگاه ها را به تفكيك ملي و استاني به دبيرخانه كارگروه ارايه نمايد.

‏استانداران، نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استاني را از محل كاركنان متقاضي و با سازماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان متبوع و كاركنان اداري دستگاه هاي ملي غيرمتقاضي شاغل در تهران تأمين نمايند.

وزارت صنايع و معادن ظرف بيست روز برنامه انتقال كارخانه هاي بزرگ از تهران به ويژه كارخانه هاي مستقر در غرب تهران مشتمل بر زمان مورد نياز، محل انتقال و آثار و پيامدهاي انتقال را تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه كارگروه انتقال ارايه نمايد.

وزارت صنايع و معادن با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و با لحاظ مقررات قانوني، ضوابط مورد نياز براي وضع محدوديت در ايجاد هر گونه كارخانه در تهران و اطراف آن را در قالب مصوبه هيأت وزيران يا لايحه قانوني تهيه و ظرف يك ماه به دبيرخانه كارگروه ارسال نمايند.

‏معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با برگزاري جلسات تخصصي با وزارت بازرگاني، گمرك ايران، شوراي اصناف و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران فرايند واردات و ترخيص كالا را بررسي و موافقتنامه اجرايي ترخيص كالا را با تكيه بر انتقال محل ترخيص كالا به مناطقي غير از تهران با تعيين موارد استثنا و اعطاي امتياز به اصناف براي خروج از تهران تهيه و اعلام نمايد.

‏به هر يك از خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در صورت خروج از تهران پس از تأييد دستگاه هاي ملي و استاني مستقر در تهران و سازمان هاي استاني و استانداري ها علاوه بر تسهيلات قرض الحسنه مسكن، مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000/ 50‏) ريال وام خود اشتغالي قرض الحسنه اعطا خواهد شد.

ضوابط و چگونگي پرداخت و محل تأمين اعتبار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.

‏وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، خزانه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به انتقال حساب ها، گردش مالي، معاملات، دريافت ماليات شركت ها و مؤسساتي كه در اجراي مصوبات كارگروه انتقال به خارج از تهران منتقل مي شوند، كنترل هاي لازم را انجام دهند، به گونه اي كه تحت هر شرايطي اعاده ‏مؤسسات ياد شده به تهران ممنوع و غير ممكن گردد.

چنانچه دستگاه هاي اجرايي از صدور احكام انتقال متقاضيان انتقال استنكاف نمايند، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مجاز است رأساً نسبت به صدور احكام مورد نياز متقاضيان اقدام و افراد متقاضي را به دستگاه هاي اجرايي استان منتقل نمايد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و ساير امتيازات را از سر جمع اعتبار دستگاه هاي ملي كسر و به حساب دستگاه هاي استاني منظور كند.

‏معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مجاز است كاركنان قراردادي را كه در اجراي مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال از تهران خارج و به دستگاه ها و مشاغل مورد نظر منتقل گردند، با رعايت ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل مربوط، پيماني نمايد.

‏دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند از محل پست ها و نيروهاي انساني موجود، دستگاه هاي اجرايي استان البرز را راه اندازي نمايند. جذب و استخدام هر گونه نيروي جديد در استان البرز ممنوع است.

‏كاركنان قراردادي منتقل شده به استان ها مشمول محدوديت ماده (29) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 ‏كل كشور نخواهند بود.

‏به منظور نظارت و اتخاذ راهكارهاي عملياتي و اجرايي مصوبات انتقال، كارگروهي در استان ها به رياست استاندار يا معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري و عضويت رييس سازمان مسكن و شهرسازي، نماينده شوراي هماهنگي بانك ها، چند تن از رؤساي دستگاه هاي اجرايي استان به نمايندگي از كليه دستگاه ها و نمايندگان آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي استان تشكيل گردد.

به منظور كاهش چالش هاي پيش روي كاركنان منتقل شده در خصوص تأمين مسكن، مهمان سراهاي دستگاه هاي اجرايي در اختيار كارمندان منتقل شده قرار گيرد. دستگاه هاي اجرايي نسبت به واگذاري خانه هاي سازماني به اين افراد به صورت موقت تا زمان به نتيجه رسيدن واگذاري زمين، ساخت آن يا تكميل و واگذاري مسكن مهر اقدام نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به لحاظ جلوگيري از تراكم تقاضا و تسهيل در ايفاي تسهيلات مقرر جهت كاركنان انتقالي، نسبت به تعيين بانك هاي عامل در استان ها اقدام نمايد.

‏هر گونه تأسيس، احداث و اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران ممنوع مي باشد.

موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

‏بهره مندي از تسهيلات موضوع مصوبات كارگروه انتقال، صرفاً با صدور حكم انتقال قطعي توسط دستگاه مبدأ صورت خواهد گرفت و كاركنان مأمور مشمول امتيازات مقرر نخواهند بود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي