نظر مشورتي 7/1403/566 مورخ 1403/08/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده 477 اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين لازم را اخذ مي‌نمايد». تبصره- در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم در بازه تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد. چنانچه مطابق صدر ماده مذكور، تجويز اعاده دادرسي توسط شعبه ديوان ‌عالي كشور صادر شود، آيا دستور توقيف اجراي حكم نيز مي‌بايست در رأي ديوان عالي كشور ذكر شود يا اينكه دادگاه بدوي يا تجديدنظر بدون ذكر آن نيز الزاماً مي‌بايست دستور توقف و اخذ تأمين را به لحاظ تجويز اعاده دادرسي صادر نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اطلاق عبارت « ... اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد ...» مذكور در صدر ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به ماده 494 و نيز ذيل ماده 497 آن قانون، صلاحيت قاضي اجراي احكام كيفري براي صدور دستور توقف اجراي حكم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي يا دادگاه مرجوع‌اليه پس از تجويز اعاده دادرسي استنباط مي‌شود؛ ليكن چنانچه از متهم تأميني اخذ نشده يا تأمين منتفي شده يا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام مي‌شود تا تأمين لازم اخذ شود.