رأي شماره 321875 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مصوب استانداري سيستان و بلوچستان

شماره0205347 – 1403/3/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000321875 مورخ 1403/2/11 با موضوع: «نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مصوب استانداري سيستان و بلوچستان در خصوص مجوز تردد خودروهاي شماره‌ گذاري شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان سيستان و بلوچستان اعم از خودروهاي سواري و خودروهاي سنگين مورد نياز طرح‌ ها و پروژه ‌هاي عمراني ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/11 - شماره دادنامه: 140331390000321875 شماره پرونده: 0205347 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي اصغر كاشفي طرف شكايت: استانداري سيستان و بلوچستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مصوب استانداري سيستان و بلوچستان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مصوب استانداري سيستان و بلوچستان را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "استاندار سيستان و بلوچستان بدون صلاحيت قانوني نسبت به توسعه محدوده ترددي خودروهاي پلاك منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذكور طي مكاتبه موضوع شكايت مبادرت كرده است و به اين ترتيب برخلاف بند «الف» ماده 4 و نيز ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است و نيز مخالف مدلول دادنامه شماره 1253 مورخ 1394/11/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. از آنجايي كه تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد در خارج از محدوده حراستي گمركي بدون رعايت تشريفات موضوع قانون امور گمركي مآلاً قاچاق محسوب مي‌ شود و نيز فرماندهي كل قوا نيز تجويزي بر مقرره معترض ‌عنه مستفاد از بند (الف) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نداشته است و معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز اين موضوع را به استاندار تذكر داده اما اقدامي در خصوص لغو آن نگرديده است. علي‌ هذا اقدام استاندار سيستان و بلوچستان خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و نيز مغاير قوانين موضوعه ياد شده و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين بند 9 اصل سوم قانون اساسي (تبعيض ناروا در تردد) و اصل 110 قانون اساسي (مداخله در وظايف مقام رهبري) محسوب مي ‌شود از اين رو استدعاي ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌ باشد: "سردار سرتيپ دوم جليليان فرمانده محترم انتظامي استان با سلام و احترام با عنايت به بهره مندي استان سيستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سيستان) و منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه، انشاالله با تلاش جهادي دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط و تحقق اهداف توسعه‌اي شاهد كاهش سطح محروميت و افزايش ميزان رضايت ‌مندي مردم استان در دولت سيزدهم خواهيم بود. لذا در راستاي فراهم نمودن جاذبه ماندگاري جمعيت، استفاده از ظرفيت‌ ها و مواهب خدادادي استان و همچنين تحقق خواسته چندين ساله مردم در پيگيري اخذ مجوز تردد خودروهاي شماره ‌گذاري شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهاي سواري و خودروهاي سنگين مورد نياز طرح‌ ها و پروژه ‌هاي عمراني و بدين وسيله حسب اختيارات تفويضي هيأت وزيران و رياست جمهوري اسلامي ايران به اينجانب طي ابلاغيه شماره 109969/ت 61665 هـ مورخ 1402/6/22، مقرر است در محدوده جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان تردد وسايل نقليه شماره‌ گذاري شده منقطه آزاد چابهار اجرايي گردد، لذا ترتيبي اتخاذ نماييد هماهنگي لازم در سطح استان معمول و نتيجه را به استانداري اعلام نماييد. ـ استاندار سيستان و بلوچستان" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري سيستان و بلوچستان به موجب لايحه به شماره 84140 مورخ 1402/9/11 به طور خلاصه توضيح داده است: "1ـ استاندار به عنوان رييس شوراي هماهنگي ترافيك استان (موضوع ماده 3 قانون شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور) به استناد بند (د) ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي استان و همچنين به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان و توجهاً به شرح وظايف امنيتي و انتظامي محول شده در مصوبه شوراي عالي اداري، مجوز انجام چنين مكاتباتي را بر اساس شرايط استان دارا مي ‌باشد . 2ـ نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداري، موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي ‌باشد. 3ـ استناد شاكي به بند (الف) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران صحيح نيست چرا كه صلاحيت هيأت وزيران مبني بر تصويب آيين‌ نامه‌ ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت ‌هاي هر منطقه موضوع اين بند منحصر به مفاد ماده 1 قانون مرقوم كه متضمن تسريع در انجام امور زيربنايي، .... مي ‌باشد و قابل تسري به تردد وسايل نقليه نمي‌ باشد. 4ـ استناد ديگر شاكي به ماده 14 با اين استدلال كه ماده 14 مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني منطقه با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي ‌باشد، ارتباطي به موضوع تردد وسايل نقليه (كه امري ترافيكي و حمل و نقل است) ندارد. 5 ـ استان سيستان و بلوچستان با ظرفيت‌هاي متنوع معدني، كشاورزي، تجارت و ترانزيت، دارا بودن دو منطقه آزاد تجاري و صنعتي در چابهار و سيستان و يك منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان ميرجاوه، قرار گرفتن در موقعيت راهبردي و استراتژيك و ..... جايگاه ويژه ‌اي در برنامه‌ هاي توسعه كشور برخودار مي ‌باشد. ليكن علي ‌رغم منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دستورات اكيد رييس جمهور مبني بر لزوم تلاش جهت محروميت ‌زدايي و رونق اقتصادي استان، وجود راه‌هاي مواصلاتي طولاني و عدم توسعه و ارتقاء شبكه راه‌ ها، تصادفات و سوانح منجر به خسارات جاني و مالي هموطنان را در پي داشته است. بنا به مراتب فوق در اجراي مفاد تصويب ‌نامه شماره 109969/ت61665 هـ مورخ 1402/6/22 هيأت وزيران كه به موجب آن تصميمات استاندار به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت ماده 19 آيين ‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور و لازم‌ الاجرا است. مكاتبه فوق به منظور توسعه و تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي با توجه به كمبود ناوگان و نبود شبكه ارتباطي ريلي و فراهم نمودن بستر مناسب ايجاد اشتغال پايدار و جذب سرمايه‌ گذاران با بهره ‌گيري از ظرفيت تردد خودروهاي با استهلاك كمتر، كاهش آمار تلفات انساني ناشي از تصادفات جاده‌ اي و با هدف تحقق خواسته ديرينه عامه مردم صبور و انقلابي استان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌ العالي) مبني بر رشد و توليد اشتغال و جذب توريسم صورت گرفته است. عليهذا رد شكايت نامبرده مورد استدعا مي ‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه مكاتبه مورد شكايت، با استناد به بند (د) ماده 1 آيين ‌نامه موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي استان و در راستاي هماهنگي امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي استان و برمبناي وظايف امنيتي و انتظامي محول شده به استانداران در مصوبه شوراي عالي اداري راجع به اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل آنها صورت گرفته است و حكم مقرر در بند (الف) ماده 4 و ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به تردد وسايل نقليه كه امري ترافيكي و ناظر به حمل و نقل است نخواهد بود، بنابراين مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداري سيستان و بلوچستان خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري