راي شماره 384267 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل قسمت عنوان بهاي خدمات آماده سازي

شماره 9902816 - 1403/2/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000384267 مورخ 1403/2/18 با موضوع: «رديف 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان بهاء خدمات آماده سازي براي املاك قولنامه اي يا سند صادر شده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در ساير مناطق از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/19 - شماره دادنامه: 140331390000384267 شماره پرونده: 9902816 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توليدي خوراك دام و طيور آرتا شهر طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل قسمت عنوان بهاي خدمات آماده سازي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل قسمت عنوان بهاي خدمات آماده سازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " ملك به صورت شش دانگ در مالكيت شركت توليدي خوراك دام و طيور آرتا شهر بوده كه در سال 1362 اقدام به احداث بنا نموده و در سال 1362 مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طريق هيأت رسيدگي به درخواست هاي ثبتي كه در اداره ثبت اسناد تشكيل شده است مبادرت به اخذ سند نموده ام كه ملك مزبور قبلاً در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظي شهري بوده، در سال 1374 به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصا حساب به شهرداري مراجعه و شهرداري اردبيل مطالبه بهاي خدمات آماده سازي مستنداً به ماده 25 مصوبه شوراي شهر (تعرفه مصوب عوارض محلي سال 1399) خواستار شده است. نظر به اينكه اخذ هرگونه عوارضي بايستي در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غير از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصويب شوراي شهر به عنوان عوارض بهاي خدمات آماده سازي با فرمول خاص اجحاف در حق مردم بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوي مي باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالك خلاف اقدام و يا تخلفي بنمايد بر اساس ماده صد جريمه مي شود و اخذ عوارض غير از عوارضي كه مستند قانوني ندارد غيرقانوني و شوراي شهر نيز فاقد اختيارات لازمه تصويب مي باشد و اينكه اقدامات شوراي شهر و شهرداري علاوه بر اثرات ناخوشايند اجتماعي و فرهنگي خلاف اصل تساوي افراد در برابر قانون اساسي است و جايگاه حقوقي خود را تابعي از قدرت و توان مالي آن تبديل خواهد كرد و اين امر علاوه بر اينكه با جوهر قانون وظيفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسي است . مضافاً اينكه قبلاً شهرداري اردبيل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دريافت مي نمودند كه با استناد به رأي وحدت رويه شماره 848 ـ 11/12/1387 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دليل مغايرت با قانون ابطال شده كه در ادامه به دليل ابطال آن اين بار شهرداري با تغيير نام ارزش افزوده به بهاي خدمات مجدداً در صدد اخذ عوارض غيرقانوني شده كه برابر دادنامه شماره 1818 ـ 6/11/1392 ابطال و مجدداً در سال 1399 اين بار با نام بهاي خدمات آماده سازي در صدد تضييع حق و حقوق اينجانب شده است و اين در حالي بوده كه عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابليت دريافتي نداشته است. همان گونه كه مستحضريد آماده سازي شامل آماده سازي زيربنايي و روبنايي مي باشد و زيربنايي كه شامل انشعاب آب و برق و گاز و .. و روبنايي شامل زيرسازي آسفالت و جداول مي باشد كه شهرداري در اين گونه موارد اگر بخواهد هزينه آماده سازي را مطالبه نمايد بايد به عنوان پيمانكار عمل و در قرارداد منعقده ميزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعريف نمايد در حالي كه شهرداري هيچ گونه خدماتي انجام نداده است و هرگونه اقدامي در محل صورت پذيرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگان هايي ذي ربط و پرداختي توسط مالكين انجام يافته است و مطالبه وجهي كه توسط ارگان هاي خارج از شهرداري هزينه شده فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي باشد اينكه عوارض آماده سازي از وظايف شهرداري نبوده به طوري كه در دادنامه هاي استنادي به صراحت اشاره شده است كه تغيير نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص عناوين اعلامي در دادنامه استنادي كه عوارض اخذ شده در پرونده حاضر و با تغيير نام بوده شهرداري خدمتي ارائه نمي كنند اتخاذ تصميم شايسته را نموده است چرا كه آماده سازي محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداري اردبيل دخالتي در محل نداشته است. علي هذا با توجه به اصل تسليط رعايت احترام به حقوق و مالكيت اشخاص و اينكه اقدامات شوراي شهر و شهرداري مبني بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذكور غير قانوني بوده كه توجه به مراتب مصوبه و مدارك تقديمي و با ملحوظ قرار دادن دادنامه هاي استنادي تقاضاي ابطال ماده 25 بند 6 مورد تمناست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي به شماره 99 /287 /2 ـ 1402/2/12 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " اولاً: نظر به اينكه وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد كه در مانحن فيه قانوني بر اعمال بند 6 از ماده 25 در قالب بهاي خدمات آماده سازي و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغاير با ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 25، 30، 31، 38، 143، 144 و مواد 22 و 209 قانون مدني و مغاير با اصول 22، 31، 46، 47 و همچنين بند 12 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد . ثانياً: نظر به شماره 5621 /21 /78 ـ 1378/8/13 شوراي نگهبان كه مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي شده و كميسيون هاي مربوطه و تنظيم طرح جامع قانوناً حق ندارند، مراجعه كنندگان را ملزم به پرداخت وجهي در حق شهرداري نمايند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنايت به اينكه شهرداري هيچ گونه خدماتي در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذيرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگان هاي ذي ربط انجام و هزينه آن نيز توسط مالكين به ارگان هاي مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهي كه توسط ارگان هاي خارج از شهرداري هزينه شده فاقد وجاهت قانوني بوده و شرعاً، قانوناً و عرفاً قابل مطالبه نيست و به عبارت ساده تر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غير مرتبط (شهرداري) با وجود پرداختي از سوي اينجانب به مرجع قانوني آن زمان دور از باور عقلي و تضييع حق و حقوق اينجانب بوده كه استدعاي بذل و توجه به موارد اعلامي را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل سال 1399 " ماده25ـ بهاي خدمات آماده سازي بهاي خدمات آماده سازي معابر و شوارع براي املاك واقع در محدوده قانوني شهر به شرح جدول ذيل اخذ مي شود : عنوان مبلغ به ريال به ازاي هر مترمربع تفكيكي هاي قبل از سال 1392 1/200/000 ريال تفكيكي هاي بعد از سال 1392 1/350/000 ريال قراردادهاي واگذاري املاك شهرداري قبل از سال 1392 1/200/000 ريال قراردادهاي واگذاري املاك شهرداري بعد از سال 1392 1/300/000 ريال املاك قولنامه اي يا سند صادر شده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در مناطق كم برخوردار 250/000 ريال املاك قولنامه اي يا سند صادر شده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در ساير مناطق 400/000 ريال تفكيكي هاي سال 1399 1/600/000 ريال علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19/10/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367: «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.» ثانياً طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آبي و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداري ها است. ثالثاً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1145 مورخ 25/9/1399 و دادنامه شماره 468 مورخ 1399/3/27 وضع عوارض و بهاء خدمات آماده سازي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، رديف 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري اردبيل كه تحت عنوان بهاء خدمات آماده سازي براي املاك قولنامه اي يا سند صادرشده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در ساير مناطق كه به تصويب شوراي اسلامي شهر اردبيل رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري